قد تبدو جملة بالقانون لا بالطيب قاسية بعض الشيء وغير محببة في المجتمع، وشخصياً أنا من النوع الذي يفضل تقديم الأمور بالطيب والاعتماد على وعي الشخص قبل أن تصل الأمور لفرضها بقوة القانون.

مجتمع واعٍ، وهذا ما نردده ونؤمن به في بلادنا، وأن الاعتماد الأول في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا هو وعي الناس أولاً والتزامهم بالتوجيهات الرسمية والمختصة. وشيئاً فشيئاً، ومع الوقت تقل درجة الالتزام لدى البعض. فعامل الملل وعدم وجود برنامج لدى كثير من الناس، يدفعهم إلى التهاون.

هناك أشخاص وأعرف كذا شخص منهم، عادوا للخروج لأمور لا تعد من الضروريات، مثل الذهاب للسواحل والمجمعات والأسواق. وجزء أساسي من الحرص لدى هؤلاء قل، حيث يعتقد هؤلاء أنهم في مأمن بمجرد لبس الكمامات والقفازات، رغم أن بقاءهم في البيت الضمان الأول في ذلك.

سوق المزارعين شهد تجمع عدد غفير من الناس لعدة أسباب منها كسر الملل والتسوق، ولا أعلم سبب إقامة مثل هذا السوق أو التجمع في وقت يطالب المجتمع بفرض قيود على خروج وتجمع العمالة «النظامية والسائبة»، وتطلب فيه الدولة من أغلب موظفيها البقاء في المنزل وإنهاء عملهم منه، كأنها تقول «اقعد بالبيت وراتبك علينا، بس اقعد مكانك». شعار #خلك_في_البيت، تجده في كل مكان وفي كل وسيلة للتواصل الاجتماعي، فلماذا نجد برامج من جهات رسمية أو غير رسمية تشجع الناس على الخروج؟

ورغم أن كثيراً من الجهات أصبحت توفر إمكانية إنهاء المعاملات والتسوق عن بُعد، ورغم ذلك تجد عدداً لا بأس به يفضل الذهاب بنفسه دون أي اكتراث أو حرص.

قد لا يكون من يخرج من البيت بسبب الملل، المعضلة الكبرى في البحرين، بل من لا يكترث بشكل تام ولا يعنيه الأمر، وهي فئة العمالة السائبة التي لا حكم لأحد عليها، فمنهم من يصر على الخروج وممارسة نشاطاته بشكل اعتيادي لعدة أسباب، أولها أن هؤلاء لهم هدف مادي في المقام الأول فهو هنا بشكل غير قانوني من أجل جمع المال، والثانية أن كثيراً منهم يقتنص فرصة الظروف الراهنة حالياً وخلو أماكن في السوق من الأشخاص المصرحين والملتزمين بالقانون، فتجده في مجال الخياطة والبنيان والتوصيل وحتى إعداد وجبات بالخفاء.

أمثال هؤلاء من لا مسؤولية لديهم ولا يكترثون إن انتشر الفيروس في البحرين أم لا، وكذلك من يتساهلون في الخروج والتواجد في الأماكن العامة بلا سبب، لابد أن يفرض عليهم القانون ولو بالقوة الجبرية.

مصلحة البلد والمجتمع هي في المقام الأول ولا مكان للاستهتار أو للأنانية الآن. فإن لم يدفع هذا الفرد «المستهتر والأناني» ثمن عدم التزامه، سيدفع المجتمع كله ثمن ذلك وبأرقام كبيرة ومؤلمة، لذا عاملوهم بالقانون لا بالطيب الآن وقبل فوات الأوان.