الفضالة: نحن بوادٍ غير ذي زرع وأهملونا مقابل أرض عرادبيع وتأجير بالباطن وممارسات مشبوهة ليلاًمربو مواشي: نحن لم نخالف إلا لأنه لا يوجد مكان!شقيقان يملكان حظيرتين تم تعويضهما بواحدة فقطحظائر قلالي تعاني الأمرين بلا كهرباء ولا ماءمطالبات بإنشاء سوق مواش إسوة بباقي القطاعاتكتبت ـ أماني الأنصاري:كشفت جولة ميدانية لـ«الوطن» عن مخالفات في توزيع حظائر قلالي وبيع وتأجير بالباطن، وممارسات مشبوهة ليلاً، ومخالفات أعمال غير مضمنة بالتصديق كبناء سكن ومسالخ وتربية طيور وحيوانات أخرى، وبيع أعلاف وتحويل حظائر إلى مخازن، وشقيق متنفذ يحظى بأربع حظائر، فيما آخرون خرجوا «من المولد بلا حمص»، في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان أنه لا يعلم طريق توزيع الحظائر سابقاً، وأن المجلس سينشئ لجنة للتحقيق.وضح لـ«الوطن»، خلال الجولة، أن خلافات المربين وتجار المواشي، وخلافاتهم مع المجلس البلدي، تضرب أطنابها بين الجميع، وتشير إلى أن هذا الملف ليس من السهولة غلقه، لما فيه من غموض وتناقضات تثير العديد من التساؤلات، وتسلط الضوء على بعض التجاوزات المشبوهة.وواجهت «الوطن» عدد من الملاحظات أثناء الجولة تتعلق بـ«هل مرخص بناء غرف في الحظائر؟، وهل يوجد تأمين ليلي على الحظائر؟ ومن يسكن بها وماذا يحدث بداخلها ليلاً؟ من يدفع فاتورة الكهرباء الناتجة عن المكيفات الموجودة بالغرف؟ وهل صحيح أنها تؤجر لعمال بـ10 دنانير؟، وهل وجود مسلخ أمر قانوني؟، وهل مصرح بتربية الطيور في الحظائر؟، ولماذا يتم استغلال بعض الأراضي خارج الحظيرة؟واستغرب محمد آل سنان من كثرة المخالفات، وقال «لا أعرف إلى متى لا يقوم الجهاز التنفيذي بدوره، حتى الآن لا نعلم حيثيات الموضوع كاملة».وكشف عن أن المجلس البلدي سيعقد اجتماعاً مع وكيل وزارة الإسكان قريباً لتوضيح الأمر.وذكر تجار مواشي لـ«الوطن» أنه تم توزيع أكثر من حظيرة لشخص واحد، وهناك أشخاص لم يكن لديهم حظائر في عراد ولا من المحرق منحوا حظائر». متهمين متنفذا ببلدية المحرق بإعطاء ابن عمه 4 حظائر.وأكدوا أن المكان غير مناسب ولا مساحته مناسبة لتخزين مواشي بكميات يطلبها السوق المحلي، كما أنه ضيق على الأغنام، مضيفين «لا يوجد إنصاف، لا نستطيع تربية البهائم، والأغنام، المساحة ودعوا إلى تشكيل لجان للتحقق من التوزيع وإنصاف المظلومين، مطالبين بإنشاء سوق مواشي إسوة بباقي التجار، وتوفير كهرباء وماء أثناء الصيف، متسائلين «أين الأرض المخصصة من قبل جلالة الملك في المنطقة الصناعية بالحوض الجاف؟».من حظيرتين إلى واحدة لشقيقين ذكر مربي المواشي عيسى محمد سعد أنه في السابق كان يمتلك هو وأخوه سامي محمد سعد حظيرتين، ولكن عند توزيع الحظائر ضموهما هو وأخوه في حظيرة واحدة رغم امتلاك آخرين أربع حظائر «بعلم البلدية».وأوضح أنه لا يملك مكاناً لباقي أغنامه ويوزعها على أصدقائه، ذات الأمر الذي أكده أخوه سامي «المكان ضيق على الأغنام ولا يوجد إنصاف، لا نستطيع تربية البهائم، والأغنام، وتوزع علينا الأعلاف باعتبارنا شخصاً واحداً، رغم أن المساحات حولنا واسعه وغير مستغلة».وطالب بحقه في حظيرة أخرى أو توسيع حظيرته المشتركة مع أخيه، مؤكداً امتلاكهما في السابق لحظيرتين.وقال تاجر المواشي عقيل عبدالنبي الخيامي إن البلدية وعدتهم بتوزيع حظائر رغم أنها قالت لا توجد أماكن، ومع ذلك وجدنا حظيرة غير مستخدمة وحينما حدثناهم عنها وضعوا فيها أغناماً»، مضيفاً أن هناك أشخاصاً لم تكن لديهم حظائر في عراد ومع ذلك أعطتهم البلدية حظائر.وأشار إلى أن البلدية وعدته بأرض حظيرة فيها محول كهربائي، واكتشف أنها أعطتها لشخص آخر كحظيرة زيادة عما يملك.وأوضح أن لديه بطاقة مزاولة التجارة ويملك شهادات من المراعي التي خصصها جلالة الملك، لدعم وتشجع الاهتمام بالثروه الحيوانية، مشيراً إلى وجود حظائر بها طيور، وهو أمر غير مرخص به هنا.أهملوناطالب صاحب مؤسسة عبدالله الفضالة، علي الفضالة، باسم التجار إنشاء حظائر وسوق للمواشي، وقال «الحكومة مقصره في حقنا، المكان غير مناسب ولا مساحته مناسبة لتخزين المواشي بالكميات التي يطلبها السوق المحلي، علما بأن هناك أرضاً مخصصة من قبل جلالة الملك المفدى على شكل سوق في المنطقة الصناعية بالحوض الجاف ولكن للأسف وزارة التجارة وضعت يدها عليها».وتساءل «ما هو دور القطاع الخاص؟ هل هيئة مسالخ للقطاع الخاص؟ هل توافر حظائر تستوعب كل هذه الكميات؟ لدينا 600 رأس غنم ولا أعلم أين أضعها؟ هل هذا حال مؤسسة؟، مضيفاً أنه يملك 3 حظائر ولا يكفي وعلى الأقل يجب أن يكون لديه 4000 متر مربع أقل شيء.وقال الفضالة لـ«الوطن»، يأمرون بحصر عدد المسالخ في البحرين غير المرخصة ويقومون بإغلاقها، عندما تأمر بغلق المسالخ التي بناها التجار هل يوجد بديل؟ هل أنشأت المجالس البلدية مسالخ ؟، لتقوم أنت بإغلاق المسالخ الخاصة بالتجار؟متسائلاً «اليوم يقال إنه توجد أزمة لحوم ماذا قدمت الحكومة للقطاع الخاص ممثلةً في تجار المواشي من دعم؟ ماذا قدمت وزارة التجارة مع أن هؤلاء التجار مرخصين ولديهم عضوية التجارة ماذا فعلوا لهم؟».وأضاف أن الرسوم تزداد يوماً بعد يوم في ميناء سلمان وميناء خليفة مع أن هذه مواد غذائية المفروض تكون مدعومة وغير قابل أن يؤخذ عليها رسوم، فهم يقومون بالتضييق على تجار المواشي، مع أن هذه اللحوم هي أمن غذائي، رمضان قادم على الأبواب وسنقع في أزمة اللحوم، اليوم توجد لحوم مبردة توصل «تعبانة»، لعدم وجود خطوط جوية مباشرة من المصدرة، اللحوم معرضة للتلف، وذلك لعدم وجود خط ملاحي مباشر إلى البحرين والخطوط التي تكون مباشرة من السودان لا تستطيع حمل الكثير أي لا توفي طلب السوق.وقال «نحن نناشد سمو رئيس الوزراء والحكومة لتنمية هذا القطاع، هذا القطاع مهمل ولا يجد دعم من وزارة التجارة مع أن التجار لديهم عضوية ومن حقهم سوق للمواشي أسوةً بباقي الأسواق وما هو موجود اليوم في قلالي ليس بحظائر، مجرد كارتونات صغيرة لا تسع مربياً ولا تاجراً وحسب كلام الجهات إنها لفترة مؤقتة».وأضاف «نحن في حظائر قلالي نعاني الأمرين، لا كهرباء، ولا ماء، حتى الدفان الذي دفنا به الطريق على حساب التجار الخاص، لم تساهم البلدية فيه ولا أي قطاع آخر، الماء في الصيف يقطع عنا، فنضطر إلى شرائه، نحن هنا في وادٍ غير ذي زرعٍ، أهملونا لمجرد الحصول على الأرض الكائنة في عراد للإسكان، ومازلنا نحن نواجه مشاكل عديدة، وما زال يوجد أشخاص يريدون العمل في هذا المكان ولا يستطيعون الحصول على مكان لا أحد يقف معنا وهذا القطاع أوشك على الانتهاء».حظيرة لـ4 أشخاص وقال يوسف محمود «كنت أملك حوطة في عراد وكنت في حدود من 20-25 سنة موجوداً ومعي أخي إبراهيم وطلعت أسماؤنا، لكننا لم نأخذ التعويض وطالبنا بالأرض، وبعد فترة طلعت أسماؤنا وذهبنا إلى الإسكان ووقعنا الأوراق فقالوا لنا أنتم مشتركان مع أربعة أشخاص في حظيرة رقم 31، وصاحب الحظيرة رفض وجودنا في الحظيرة وطردنا.وأضاف «لم نكن نعرف صاحب الحظيرة الأصلي لكن البيع يتم بالباطن «بدون أوراق» وكل يبيع للآخر بنفس الطريقة، واحد يعمل عقد مع الأوقاف ويؤجر على الباقي بالباطن، متسائلاً هل يصلح أن يوزع 4 أشخاص في حظيرة واحدة؟ ويوجد أشخاص لم ترد أسماؤهم في القائمة ومنحوا حظائر، فهل يصلح ذلك؟، مضيفاً أنهم مظلومين وقدموا شكوى في الإسكان ولكن لا جواب.وذكر التاجر فهمي حمد مسيفر أنه يمتلك حظيرة منذ التسعينيات في عراد إلى 2010 أي ما يقارب 25 عاماً وطلعنا من الحظيرة لأنهم قالوا سيأخذونها ويعطونني بديلاً لها حظيرة أخرى، حتى الحظيرة الأخرى التي تواجدت فيها قالت الحكومة إنها ستأخذها.وأضاف «أغنامنا مشتتة من مكان إلى آخر، نتذلل للآخرين ونحن أهل الديرة أولى بهذا».وأكد أن أغنامه موزعة بين بعض الحظائر وفي بيت في المحرق أجره لهذا الغرض والشكاوى تزداد عليه، وقال «مثل ما حلوا المشكلة لغيرنا يحلولنا، نحن لا نلعب، نشتغل».وقال التاجر جمال محمد على التميمي «أنا واحد من عراد أخذوا حظيرتي وأعطوني رسالة تعويض ولم أستلمها، ولم يعطوني بديلاً، وذهبت إلى الوزارة ولم يحدث شيء»، مؤكداً أنه مستمر خلف الموضوع حتى يصل لـ«المحاكم».وأثناء جولة «الوطن» وصلت لجنة من مجلس بلدي المحرق على رأسها رئيس المجلس محمد آل سنان، الذي قال لــ«الوطن» قبل البدء في الجولة الميدانية للحظائر «جئنا لنخرج المخالفات ونرى بعض الأمور التي كانت تصلنا شكاوى عنها في المجلس البلدي ونحلها بما نستطيع».لجنة تحقيقوشهدت جولة آل سنان تشاوار مع نائبه محمد حرز أجرياها خلال الجولة حول الإجراءات التي يجب اتخاذها بتكوين لجنة تحقيق، وتجميع الأطراف ذات العلاقة وتحديد ما الذي سيحدث.وقال محمد حرز رداً على تساؤل «الوطن» حول الإجراءات المتخذة مع الأشخاص الذين لا يملكون أوراق ملكية، «في الأساس حسب ما عرفنا أن المكان كله غير مرخص، التجار القادمون فيه عليهم أمر إخلاء، وهناك تجار ليس لديهم هذا الأمر، فهذا المكان هو حل بديل مؤقت إلى أن تحل المشكلة الأساسية»، وحول تخصيص عاهل البلاد المفدى أرضاً لهم، ذكر أنها «موجودة في منطقة الحد الصناعية».وسأل أحد التجار رئيس المجلس البلدي ونائبه «هل لديكم إحصائية بعدد الرؤوس التي يقومون بتربيتها؟»، وقبل أن يجيبوا قاطعهم بهدوء «لم تكونوا معنا، جاءت البلدية وشكلت ثلاث لجان واحدة من قبل البلدية واثنتين من الثروة الحيوانية، وحصدت عند كل شخص عدداً من الرؤوس، وهناك أشخاص ظلموا في التقسيم، كانوا يستحقون أكثر من ثلاث، أربع حظاير، إذا راجعت السجلات الموجودة في محجر البلدية البيطري، ستجد هذه الإحصائية، وستجد كم يستورد كل تاجر شهرياً».العدالة فوق كل شيء وبعد الوصول إلى مجلس بلدي المحرق أبدى رئيسه محمد آل سنان، في حديث لـ«الوطن» بعد الجولة الميدانية، استياءه قائلاً «لا أعلم كيفية التوزيع السابق للحظائر هل تم بعدالة أم لا؟، طلبات المواطنين لم تنفذ حتى الآن، لا أعلم كيف كانت الآلية في السابق»، مضيفاً «لكننا حالياً لا نحابي أحداً والقانون والعدالة فوق كل شيء، وأنه سيتم إنشاء لجنة تحقيق للتوزيع العادل».وذكر آل سنان «استغربت من كم المخالفات، ولا أعرف إلى متى الجهاز التنفيذي لن يقم بدوره، حتى الآن لا نعلم بحيثيات الموضوع بالكامل»، مشيراً إلى أنه سيتم الاجتماع مع وكيل وزارة الإسكان قريباً لتوضيح الأمر للمجلس.ووصف الجولة الميدانية بأنها عمل رقابي على الجهاز التنفيذي بسبب كثرة الشكاوى الواردة من أصحاب المواشي والسعي لإنصاف كل طالب حظيرة.وقال «نحن نعمل بجد واجتهاد لتطبيق القوانين وحل المشكلات المتعلقة بالمواطنين بحسب صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القانون ولا نرضى بالتعدي على حقوق المواطنين».وفي اتصال هاتفي مع «الوطن» أبدى نائب الرئيس محمد حرز رفضه لمبدأ وجود التجار في هذا المكان، لكونه غير مناسب، والأهالي في المنطقة مستاؤون من وجودهم، ويطالبون بإبعادهم فوراً عن المنطقة، مضيفاً أن الموقع لا يخدم تجار المواشي (أصحاب الحظائر) ولا يلبي طموحهم ولو بصورة مؤقتة، وأن المشاكل الصحية والبيئية ستزداد في فترة رمضان وعيد الأضحى.وذكر أنه بالنسبة للمشاكل القائمة في الوقت الحالي بين أصحاب الحظائر تحتاج إلى جلوس جميع صناع القرار في هذا الشأن على طاولة واحدة للخروج بتفاهمات يتفق عليها الجميع وتحقق مبادئ العادلة فيما بينهم، مناشداً بشدة البدء في مشروع بناء الحظائر الدائمة في المنطقة المخصصة (الحد الصناعية) وهذا ما سندفعه في الفترة القريبة المقبلة.اتصال من قبل علي عبدالله الفضالة للوطن وفي اتصال هاتفي مع «الوطن « قال علي الفضالة إن المشروع كان مخصصاً في المنطقة الصناعية بالحوض الجاف وتدخلت وزارة التجارة ووضعت يدها على المشروع وأقاموا عليه مخازن لذلك أصبح على البلدية أن تجد البديل، واستملكت الإسكان أماكن الحظائر في عراد لتقوم بعمل مشروع إسكاني.وأضاف أنهم زاروا وزير البلديات السابق جمعة الكعبي وعرضوا عليه عدداً من المواقع لإقامة الحظائر ضمنها الموقع الحالي، البلدية استملكت الأرض الحالية وأقيم المشروع عليها من قبل وزارة الإسكان، إلا أن إدارة الطيران المدني اعترضت على المشروع، هذه المشكلة تم حلها وتجاوزها وشكلت لجنه من قبل البلدية والإسكان لحصر عدد أصحاب الحظائر، حيث وافق البعض على أخذ تعويض مقابل إزالة حظائرهم لكن آخرين رفضوا التعويض على أن تقدم لهم حظائر بديلة، ورفضوا مغادرة الموقع مما أدى إلى أن وزارة الإسكان أقامت ضد أصحاب الحظائر دعاوى قضائية لإخلاء الموقع الكائن في عراد من أجل إقامة المشروع الإسكاني ووصلوا إلى اتفاق في نهاية الأمر أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على التعويض سوف ينقلون إلى الموقع الجديد، وتم حصرهم من قبل اللجنة بعدد رؤوس المواشي وبناء على ذلك تم صرف الحظائر استناداً إلى الكشوفات بأسماء أصحاب الحظائر المقام ضدهم قضايا، أما بالنسبة إلى المتظلمين حالياً لم تكن أسماؤهم مدرجة في كشوفات اللجنة حيث أن بعضهم قبل ثمن التعويض والبعض الآخر لم يكن لديهم حظائر في الموقع الذي تم أخلاؤه أو أن بعضهم أقاموا في الموقع دون علم البلدية أو الموافقة من البلدية (دخلاء على الموقع).