دشن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، حملة «فينا خير»، التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. الحملة عبارة عن جمع تبرعات مالية لدعم حملة مكافحة الفيروس. وقد شارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين. وهو دليل على حس المسؤولية العالي لدى كل من يقيم على أرض البحرين. ويدل بالدرجة الأولى على التقدير الكبير لجهود الحملة الوطنية لمكافحة الفيروس التي شملت برعايتها الصحية والوقائية جميع المواطنين والمقيمين. ضاربة مثالاً جليلاً يحتذى به في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان واحترامها وتوفير الأولويات لمستحقيها.

حملة «فينا خير» لاقت صدى وإعجاباً في الإعلام الخارجي، لفتحها باب الشراكة المجتمعية في مكافحة فيروس العصر. علماً بأن البحرين قد فتحت باب التطوع الذاتي للمساهمة في الجهود الحكومية في مكافحة الفيروس. وقد سجل عشرات الآلاف من المتطوعين من المواطنين والمقيمين من مختلف الجاليات أسماءهم في هذه الحملة. هذا الحراك هو استمرار لمسلك سياسي واجتماعي دأبت عليه مملكة البحرين منذ مئات السنوات في نبذ التفرقة واستيعاب الآخرين ودمجهم في المصلحة العامة بما يكفل تحقيق المصالح الذاتية. وهو ما ميز البحرين كونها بقعة للتسامح والتعايش البديهي والطبيعي غير المفتعل. سواء في فترات الرخاء والاستقرار أو في وقت الأزمات.

ما نتمناه بشأن حملة «فينا خير» أن يتم تمديدها حتى نهاية شهر رمضان المبارك الذي يكتسي عمل الخير فيه طابعاً دينياً مضاعف الأجر. وما نتمناه من المتبرعين والمساهمين مادياً في الحملة، ممن لا يعرفون أشخاصاً محتاجين بشكل شخصي، دأبوا على تقديم الصدقات لهم سنوياً في شهر رمضان، أن يحولوا صدقاتهم وتبرعاتهم لمشروع إفطار صائم، وزكواتهم السنوية أو الموسمية لمشروع «فينا خير». فالأولوية الوجودية لجميع سكان الأرض هذا العام تتركز في مكافحة الفيروس وإعانة المتضررين اقتصادياً من نتائجه. فكثير من المواطنين والمقيمين تعطلت أعمالهم وتقطع رزقهم بسبب إجراءات غلق المحلات وفرض مسلكيات وقائية لمنع تفشي الفيروس. وكثير من العمال البسطاء يخضعون للحجر والعزل مما يستدعي توفير غذاء يومي لهم، وتحويلهم من مساكنهم المكتظة إلى مساكن ومقرات إيواء أفضل حالاً. ثم إن تكلفة فحص الفيروس وعلاجه ومكوث المرضى في المستشفيات وفي مواقع العزل الصحي باهظة التكلفة.

الدولة اليوم تتحمل نفقات كبيرة في ظل تعطل عجلة الاقتصاد وتوقف كثير من المشاريع والاستثمارات وسقوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى تاريخي لها. وعلى الرغم من كل ذلك فإن مملكة البحرين أقرت إجراءات تخفف عن مواطنيها الضغوطات الاقتصادية، واعتمدت إجراءات تدعم المتضررين اقتصادياً في القطاع الخاص. فضلاً عن أن الدولة قدمت الكثير ودعمت الكثيرين زمن الرخاء والبحبوحة. فهي اليوم تستحق منا الدعم. وتستدعي منا الوقوف صفاً واحداً مع فريق البحرين لتجاوز هذه المحنة التاريخية.