كشف مدير الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة عن أن الإدارة العامة للمرور تعكف حاليا على إعداد الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها للمدارس الراغبة في الحصول على ترخيص لتعليم السياقة ، لافتا إلى أن من بين تلك المعايير تقليل فترات الانتظار للحصول على مدرب سياقة وتوفير عدد كاف من معلمي السياقة لتغطية الاحتياجات الحالية و طلبات التدريب العملي.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في لقاء مع وكالة أنباء البحرين ان ما أسماه بـ"الفئة البسيطة" والتي تحارب قانون المرور الجديد وتراه حاصدا للأموال وهي فئة سلبية ترى الأمور من منظار آخر شخصي وليس من منظار تحقيق النظام والسلامة العامة.
وفيما يبدأ يوم غد الأحد التطبيق الفعلي لقانون المرور الجديد والذي يتضمن في مواده تغليظا على بند العقوبات مما يتماشى مع متطلبات السير والطرق الحالية في مملكة البحرين ، تشهد الشوارع العامة والطرق في البلاد تكثيفا للحملات المرورية بشكل لافت يرافق دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ.
واضاف الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة :" لا يختلف اثنان على أن احترام القوانين هي مقومات المجتمعات المتحضرة، فمتى ما وجد نظام في دولة معينة يستنتج أن قوانينها صارمة ومقومة للسلوك العام ، وقانون المرور لا يختلف عن غيره من القوانين ، فهو إحدى أهم دعائم السلامة المرورية على الطريق العام وللمصلحة الاجتماعية العليا التي ينشدها هي حفظ الأرواح والممتلكات من خلال أحكام ملزمة لكل مستخدم للطريق العام متى اتبعت زادت معدلات السلامة المرورية، ومتى انتهكت زادت الحوادث المأساوية وأصبح الشخص لا يأمن على نفسه حين خروجه من المنزل واستخدامه الطريق العام، ولعل أغلب الدول التي يضرب فيها المثل في كونها دولة متقدمة من ناحية السلامة المرورية لديها قوانين صارمة ومشددة ورادعة".
وأردف مدير الادارة العامة للمرور قائلا:" من هنا دعت الحاجة إلى تطبيق قانون جديد للمرور يحل محل النافذ سابقا والذي أمسى لا يحقق الردع العام، وأصبحت العقوبات التي ينص عليها غير مجدية في ضبط السلوك أثناء استخدام الطريق العام ، ولعل أهم ملامح القانون الجديد هو تغليظ العقوبات لكل مرتكب للجرائم المرورية وبخاصة الجسيمة منها والتي تعتبر من أهم مسببات حوادث الوفاة والإصابات البليغة ومن أهمها تجاوز السرعة المقررة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء".
وعن مدى تجاوب الجمهور مع القانون الجديد ، أشار الشيخ ناصر إلى أنه بإحصاء الدعوات التي تنادي بتشديد العقوبات وتحكيم الرقابة المرورية على شوارع المملكة للحد من السلوكيات الخاطئة والغير أخلاقية في أغلبها.
وأضاف:" نرى أن هناك تجاوبا ودعما من الجمهور في تنفيذ هذا القانون حتى يتحقق مبتغاه ومبتغى كل مستخدم للطريق، والذي يتمثل في أمن وسلامة الأرواح والممتلكات وحتى تكون مملكة البحرين مثالا يحتذى به في التزام السواق بقواعد وآداب استخدام الطريق، حيث أن هذه الفئة تعلم أن هذا القانون لن يطال إلا المخالفين المستهترين بقواعد المرور، أما الملتزمين فهم في مأمن من عقوباته المغلظة، ولعل هناك فئة بسيطة تحارب هذا القانون وتراه حاصدا للأموال وهي فئة سلبية ترى الأمور من منظار آخر شخصي وليس من منظار تحقيق النظام والسلامة العامة".
وعن المواد التي تسمح بإنشاء مدارس تعليم السياقة في البلاد، أوضح مدير الإدارة العامة للمرور بأن قطاع تعليم السياقة في البحرين من القطاعات المهمة في تحقيق زيادة معدلات السلامة المرورية من خلال ضمان مخرجات جيدة من حاملي رخص القيادة على وعي وادراك بقواعد السلامة المرورية والاستخدام الآمن للطريق، لذلك قامت الادارة العامة للمرور وبتوجيهات من معالي وزير الداخلية في دراسة الوضع الحالي لهذا القطاع والآلية المثلى لتطويره والنهوض به، وخلصت الدراسة إلى تقسيم قطاع تعليم السياقة إلى أربع مراحل وهي : إصدار رخص التعلم ، والتدريب النظري ، والتدريب العملي ، وأخيرا الامتحان الفني . وقد ارتأت اللجنة المعنية بإعداد هذه الدراسة أن مرحلتي التدريب النظري والتدريب العملي هي مراحل يمكن اسنادها للقطاع الخاص من خلال الترخيص لإنشاء مدارس لتعليم سياقة المركبات.
وقال:" لذلك وأثناء صياغة مشروع قانون المرور الجديد تم مراعاة هذه التوصيات وتم تضمينها في إطار صلاحيات الإدارة العامة للمرور للترخيص في إنشاء تلك المدارس، ولضمان أن تقدم هذه المدارس خدمة ذات جودة عالية وفي نفس الوقت عدم الإخلال بمعايير تعليم قيادة المركبات، تعكف الإدارة العامة للمرور حاليا على إعداد شروط مرجعية ومعايير تراها الإدارة ضرورة توافرها في مدارس تعليم السياقة في حالة الترخيص لها، وتشمل تلك المعايير على سبيل المثال جودة الخدمة وتقليل فترات الانتظار للحصول على مدرب سياقة، وتوفير قاعات مريحة للعملاء واسطول المركبات وتوفير عدد كاف من معلمي السياقة لتغطية كافة طلبات التدريب العملي وغيرها من الاشتراطات والمعايير".
وحول نظام النقاط الذي سيطبق مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أوضح مدير الإدارة العامة للمرور بأن نظام النقاط على رخص القيادة هو نظام ليس بجديد في مجال الضبط المروري دوليا، لكنه نظام جديد في قانون المرور البحريني، حيث لم يتضمن قانون المرور الحالي هذا النظام ولكن تضمنه في القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الاحد ، ونظام النقاط باختصار هو تحديد عدد معين من النقاط مقابل كل مخالفة مرورية مما يترتب عليها احتساب عدد من النقاط بما يتناسب مع خطورة المخالفة ومدى جسامتها، ونظام النقاط يعتبر إحدى أدوات الضبط المروري بالإضافة إلى باقي العقوبات الجنائية والتدابير الإدارية المترتبة على كل مخالفة ترتكب، ويتميز هذا النظام في أنه يركز على السائق نفسه، أي أنه يتماشى مع سلوك السائق في استخدام الطريق، فمتى أسئ استخدام زادت عدد النقاط والعكس صحيح.
وخلال السنة الميلادية وجب على كل سائق أن لاتصل عدد النقاط التي ترصد عليه إلى 20 نقطة، وإلا سيتم سحب رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر في أول مرة، ولمدة سنة إذا حصد مخالفات تساوي 20 نقطة مرة أخرى، ولمدة سنة اذا عاود تحصيل 20 نقطة مجددا، واذا أعاد الكرَة للمرة الرابعة فسيتم السحب النهائي لرخصة القيادة، ولاتعاد رخصة القيادة في هذه الحالة إلا بعد اجتياز دورة تأهيلية.
ولفت الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إلى أن السنة الميلادية تحتسب من تاريخ ارتكاب أول مخالفة مرورية وليس مع بداية التاريخ الميلادي، ويتم احتسابها من تاريخ ارتكاب أول مخالفة مرورية ولغاية 356 يوما وخلالها يجب على السائق عدم تحصيل 20 نقطة وإلا سيتعرض لسحب رخصته للمدد المشار إليها. كما أن هذا النظام قد أرسى مبدأ الثواب كذلك، من خلال محو تلك النقاط اذا انقضت السنة الميلادية ولم يصل عدد النقاط إلى 20 نقطة. وما يلاحظ على هذا النظام هو زرع الوعي الذاتي لدى السائق وتمكنه من تدارك سلوكه وتفادي العواقب التي تؤدي إلى سحب رخصة القيادة. علما أنه وفي حالة ارتكاب أكثر من مخالفة في نفس الوقت سيتم احتساب عدد النقاط في المخالفة الأشد دون احتساب باقي عدد النقاط.
وعن مساعي الإدارة العامة للمرور في نشر الوعي والثقافة المرورية، أشار مدير الإدارة العامة للمرور بأن الإدارة تسعى وبشكل مستمر في نشر الوعي والثقافة المرورية لكافة مستخدمي الطريق من خلال تنفيذ مشاريعها المرورية التوعوية على مدار العام من خلال القاء المحاضرات المرورية لكافة مستخدمي الطريق بمختلف فئاتهم العمرية والتي تحثهم على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية للحفاظ على أرواحهم وأرواح غيرهم من مستخدمي الطريق، واستغلال التجمعات الشعبية التي تستقطب أعداد هائلة من الجمهور لبث الوعي والثقافة المرورية وتوزيع المطويات المرورية التوعوية التي توضح لهم السلوكيات المرورية الخاطئة التي تؤثر سلبا على سلامتهم وسلامة المنظومة المرورية والتي تنعكس على حياتهم، كما تقوم الإدارة العامة للمرور بإشراك كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات للمساهمة في تنفيذ برامجها التوعوية لإيمان الإدارة بأن السلامة المرورية هي مسؤولية الجميع وليست حكرا على جهة معينة تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية.