جاء في تقرير التنمية البشرية العربي الصادر في العام 2010 أن الطفل العربي لا يقرأ خارج المنهج الدراسي سوى 6 دقائق في السنة، وأن كل 20 عربياً يقرؤون في المتوسط كتاباً واحداً في السنة، بينما يقرأ الأوروبي 7 كتب في العام، وتنتج الدول العربية مجتمعة ما نسبته 1.1% فقط من معدل الإنتاج العالمي للكتاب. إلى آخر السلسة من الأرقام المخيفة. وكنا وقتها نتحسر على وضعنا المسكين في عالم القراءة والكتاب.

أما اليوم فإن الأمر لم يعد يتعلق بنسب القراءة أو بنسب إنتاج الكتب، بل تحول إلى كارثة حقيقية، ففي العام 2019 لوحده، وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يوجد أكثر من 7 مليون طفل عربي خارج المدارس خاصة في مناطق الصراع، بما يعني حرمانهم من المهارات الأساسية في الحياة، مثل تحقيق الذات والعيش المشترك والعمل، وللأسف فإن هذه الأعداد في تزايد مخيف، فضلاً عن الزيادة الهائلة في أعداد المتسربين من التعليم في سن مبكرة جداً.

إن رقم 7 مليون طفل عربي خارج المدارس، «وفق آخر تقرير صادر عن منظمة اليونيسف 2019»، رقم مرعب، بتوزيع بالغ الدلالة: فنحو مليونين وستمائة ألف طفل سوري قد تغيبوا عن المدرسة هذا العام، إلى جانب ثلاثة ملايين وستمائة ألف محرمون من التعليم في مخيمات اللجوء، وما يقارب مليوني طفل عراقي خارج المدارس، وأكثر من مليون طفل آخر مهددون بالتسرب من التعليم، وقس على ذلك في بلدان أخرى تشهد صراعات وحروب مثل ليبيا واليمن، حيث يتعذر حتى رصد الأعداد والنسب الهائلة المتوقعة والمقدرة بالملايين من المحرومين من التعلم أو المتسربين من المدارس للانضمام إلى الميليشيات المقاتلة، بما ينذر بضياع جيل كامل في هذه البلدان.

المشكلة أنه، حتى بعد انتهاء هذه الحروب والصراعات، فإن استعادة الوضع على ما كان عليه قبل سنة 2011 على الأقل، سيكون صعباً، حيث يمكن إصلاح كل ما هو مادي من النتائج المدمرة التي حلت بهذه البلدان، ولكن من الصعب تدارك الضرر الحاصل في مجال التربية والتعليم، لأنه سيكون قد أثر بعمق في جيل كامل من الأطفال والشباب، على الأصعدة النفسية والسلوكية والمعرفية، فضلاً عن المستويات العالية من الأمية السائدة في الوطن العربي والتي تتجاوز المائة وعشرين مليوناً.

وفي ظل التدمير الجنوني للعديد من البلدان العربية، فإن التعليم هو في مقدمة المتأثرين، ولكن من الإنصاف التأكيد بأن التعليم - حتى قبل 2011- قد كان تحول في معظم البلدان العربية إلى «عبء» تتحمله الدول بصعوبة بالغة، بل إن بعض الحكومات قد اعتبرت التربية والتعليم من القطاعات الاجتماعية «المكلفة وضعيفة المردودية»، لأنها تنطلق من فهم قاصر للتنمية، وسبل الاستثمار في الموارد البشرية، فبدلاً من أن يكون التعليم قوة الدفع الرئيسة للتنمية، نراه يتحول إلى حالة هلامية تتولى هذه الدول العربية الإنفاق عليه في حدود منخفضة جداً «أقل من 3%»، لتخريج أشباه متعلمين الذين يظل أغلبهم جالساً على رصيف البطالة الفعلية، أو على كراسي البطالة المقنعة لسنوات طويلة.

ومن حسن حظ مملكة البحرين أنها لا تزال من الدول التي تعنى بالتنمية البشرية بشكل كبير، وتولي التعليم مكانة عالية، حيث جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 2019، أن تصنيفها في هذا المجال لا يزال ضمن البلدان «التي بلغت مستوى متقدِّماً جداً على صعيد التنمية البشرية»، وتم ترتيبها وفقاً لمستوى مؤشر التنمية البشرية، في المرتبة الـ 45 من بين 189 بلداً. ويشرح التقرير كيفية صعود مملكة البحرين ستة مراكز بين عاميّ 2013 و2018، فحقّقت أكبر قفزة تصاعدية من حيث ترتيب مؤشر التنمية البشرية، لأنها وجهت جل جهدها ومواردها لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية للمواطنين، محققة بذلك أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة، وصنفت ضمن الدول ذات الأداء العالي في هذا المجال.