A
A
واشنطن، برلين - (وكالات): انضمت ألمانيا الخميس إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وحظر كل نشاطاته في البلاد وملاحقة أتباعه.
وكانت ألمانيا تفرق في السابق بين الذراع السياسية لحزب الله ونشاطات الجناح العسكري، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية محظورة.
وطالب النواب الألمان العام الماضي الحكومة بتوسيع الحظر المفروض على أنشطة الجناح العسكري للحزب لتشمل أنشطة فرعها السياسي، لكن المسؤولين حذروا في ذلك الوقت من صعوبة هذه الخطوة من الناحية القانونية، لأن حزب الله ليس له وجود رسمي في ألمانيا.
وتقدر السلطات الألمانية بحوالي ألف عدد أعضاء حزب الله الذين تتهمهم الاستخبارات الداخلية بجمع تبرعات وتجنيد مؤيدين وتنظيم تظاهرات تدعو إلى تدمير إسرائيل.
ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية سيتم اعتبار أن أنشطة حزب الله تنتهك القانون الجنائي وتعارض مبدأ التفاهم الدولي.
وهذا يعني حظر رموز حزب الله في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله.
وحزب الله لاعب سياسي أساسي في لبنان، وهو حليف لإيران والنظام السوري. وقد تأسس عام 1982 في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، بدعم من الحرس الثوري الإيراني.
ويأتي القرار الألماني بعد نحو ثلاثة أشهر من قرار مماثل للسلطات في المملكة المتحدة قررت بموجبه تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وجمدت أصوله.
ونفذت الشرطة الألمانية مداهمات في الصباح الباكر على جمعيات ومساجد في أربع مدن بأنحاء البلاد يعتقد مسؤولون أنها مقربة من الجماعة الشيعية المسلحة.
وخلال مداهمات في الفجر فتشت الشرطة أربع جمعيات تابعة لمساجد في دورتموند ومونستر في ولاية نورد راين فستفاليا بغرب البلاد وفي بريمن وبرلين تعتقد أنها مقربة من الجماعة، وكذلك محال سكن زعماء الجمعيات.
وقالت وزارة الداخلية إنها تشتبه في أن الجمعيات قيد التحقيق تشكل جزءاً من حزب الله بسبب ما تقدمه من دعم مالي ودعاية للجماعة.
أما في بريطانيا فهناك إمكانية لإصدار عقوبات قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال الانتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له.
وفي يوليو الماضي أدرجت الولايات المتحدة للمرة الأولى مسؤولين لبنانيين بارزين في قائمة العقوبات التي تستهدف أشخاصاً تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم لمنظمات إرهابية.
وصدر القرار من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بحق عضوين بالبرلمان اللبناني ومسؤول أمني مكلف بالتنسيق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.
وشملت العقوبات أمين شري ومحمد حسن رعد وكلاهما عضو بالبرلمان اللبناني لأنهما يعملان لحساب حزب الله، بالإضافة لوفيق صفا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله المسؤولة عن التنسيق مع أجهزة الأمن اللبنانية.
ويقول الكاتب والباحث اللبناني المقيم في الولايات المتحدة حسن منيمنة إن قرار برلين ينسجم مع الحسابات الأمريكية المتعلقة بكيفية التعامل مع حزب الله.
ويضيف منيمنة لموقع الحرة "في السابق كان هناك نقاش داخل الولايات المتحدة بشأن مدى ومستوى الضغط الذي يمكن أن يمارس على حزب الله وقادته ومسؤوليه".
ويتابع "النقاش كان حول ما إذا كان يجب التشدد وتوسيع فرض العقوبات لتشمل من هم منسجمون مع المصلحة الإيرانية، بما في ذلك مسؤولون ووزراء لبنانيون تابعون لحزب الله، أو أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح واشنطن في لبنان".
ويشير إلى أن "السياسة الأمريكية تغيرت بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض وتعيين مايك بومبيو وزيراً للخارجية، حيث ترى واشنطن حالياً أن التراخي في فرض العقوبات لم يؤد لنتيجة، بل على العكس يفسح المجال للمنسجمين مع إيران وتطلعاتها".
ولا يريد منيمنة أن يستبق الأحداث فيما يتعلق بألمانيا وباقي الدول الأوربية بشأن إمكانية توسيع العقوبات وشمول المسؤولين اللبنانيين الموالين لحزب الله بها.
ويقول منيمنة إن "الأوربيين لم يتخذوا قراراً بعد، لكن السؤال هنا، هل سيذهبون بنفس اتجاه واشنطن؟ وهل التفكير الألماني سيسير على خطى التفكير الأمريكي؟ يجب علينا أن ننتظر لنرى ذلك".