أيمن شكل

حاول خليجي اتهام عربية الجنسية بأنها احتالت عليه وأخذت منه مبلغ يتجاوز ربع مليون دينار، إلا أن النيابة قررت حفظ الدعوى لعدم وجود دليل على ادعائه، فتوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى إثراء بدون سبب، ليتبين أنها كانت زوجته بعقد عرفي ويحاول التنصل من هذا الزواج الذي رفعت به السيدة دعوى أمام محكمة في بلده تطالب بإثباته رسمياً، وقضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية أحد الضويحي وكيلة السيدة، إن المدعي خليجي الجنسية وقدم بلاغ إلى النيابة العامة في البحرين يتهم موكلتها بأنها استلمت منه مبلغ 264300 دينار، خلال الفترة ما بين 2017 – 2019، وقال إنه تعرف عليها ونشأت بينهما علاقة صداقة توطدت واستمرت قائمة حتى 2019، وأنها استغلت حسن نيته وأخذت تنسج له العديد من القصص فسلمها تلك الأموال سلم بعضها لصديقتها وأخرى بتحويلات ومبالغ سحبتها المدعى عليها من الصراف الآلي طوال فترة علاقتها به، وعندما طالبها بتك المبالغ امتنعت عن ردها.

وقامت النيابة بالتحقيق في البلاغ وقررت حفظ الشكوى، فلم يكتف المدعي بما حدث وتقدم بدعوى أمام المحكمة المدنية يطالب فيها السيدة بالمبالغ المذكورة، ودفعت المحامية الضويحي ببطلان لائحة الدعوى للتجهيل في الوقائع، إذ لم تشتمل لائحة الدعوى على بيان كافٍ للوقائع متسائلة عن حقيقة المبلغ الذي يطالب به المدعي وكيفية توزيع هذا المبلغ وكيفية التسليم وسببه، وكذلك قدر المبلغ الذي تسلمته صديقتها لتسليمه للمدعى عليها .

وتساءلت وكيلة المدعى عليها عن حقيقة العلاقة بين المدعي وموكلتها، والتي ظلت وطيدة مدة ثلاث سنوات وكيف كان ينفق عليها وسبب التزامه بذلك وهل كان ذلك برضاه أم وقع تحت طائلة الاحتيال أو سلم إليها تلك الأموال على سبيل الأمانة وكشفت أن المدعي كان متزوجاً من موكلتها عرفياً أمام شهود طوال تلك الفترة التي يدعي أنها كانت علاقة تعارف وصداقة، وأوضح المستشار ناصر ربيع بمكتب المحامية أحد الضويحي كذلك أن موكلتهم أقامت دعوى أمام المحاكم الشرعية في بلد المدعي بطلب إثبات زواجه بها وإصدار وثيقة زواج رسمية بذلك بناء على العقد العرفي المحرر أمام شهود ومزيل بتوقيعهم، الأمر الذي يثبت معه وجود مصدر وسبب لقيام الزوج بالإنفاق على زوجته .

وحكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.