إبراهيم الرقيميأحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون مستعجل، يقيد السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات المبنية والأراضي في البحرين.وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون منح مواطني دول مجلس التعاون الحق في تملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التي يحددها التخطيط العمراني بأي من طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالوصية أو بالميراث.وبحسب التعديل فإن جميع ذلك يكون وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. فيما ينص المعمول بها حالياً على أنه «يجوز لمواطني دول مجلس التعاون تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بأي من طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة المواطنين البحرينيين».