A
A
مريم بوجيري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية أصبح تاريخاً وهناك زيادة مضطردة في زيادة تنفيذ الأحكام منذ 4 سنوات.
وقال: "ندرس الاستعانة بمنفذين خاصين لتطوير العمل، فنحن مع التخصص وأن تكون هناك غرف متخصصة لتسوية المنازعات كحلول بديلة، نحن مع وجود قضاء متخصص ووجود جهات متخصصة وجهات فصل منازعات خارج الجسد القضائي سواء في التحكيم والوساطة".
وأوضح أثناء مناقشة مشروع قانون تحويل عمل لجنة المنازعات الإيجارية للمحكمة الكبرى المدنية أن وجود 3 قضاة سيسرع بالفصل في القضايا المتعلقة بالمنازعات الإيجارية بمعدل زيادة بنسبة الثلث في كتابة وإصدار الأحكام التعديل والنزاعات، كما سيعدل مسألة الطعون ويزيد سرعة محكمة الفصل في المنازعات الإيجارية، واعتبر أن التعديلات ضمن القانون جاءت لتعطي الاختصاصات التي أعطيت للجنه إلى المحكمه بما يتيح الاستئناف والطعن بالتمييز، والسبب الذي جعل تحديد حد أدنى للاستئناف بألف دينار يدخل اتساقاً مع جميع المنازعات التي صدر بها تعديل في قرار المنازعات بحيث يكون المبلغ هو النصاب النهائي ولا يتم الاستئناف إلا بأحوال معينة تسوية المنازعات الإيجارية، وبالتالي فإن الاستئناف يتم بضوابط معينة.
وأكد الوزير أن لجنة المنازعات الإيجارية تقوم بعملها بأفضل ما يكون، وتنفيذ أحكام الإيجار يستغرق مدة لا تتجاوز من أسبوعين إلى شهر و الإخلاء يصبح بموعد مسبق.