واصل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م. " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني ".وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة لمجلس الشورى، قبل أن يخطر المجلس بالمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2015م بإلحاق شؤون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة، والمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2015م بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار.وأخطر المجلس خلال جلسته بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والمرفق بها بيان رغبة الحكومة التمسك باستمرار نظر مشروعات قوانين شملت مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، واخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م، مع اخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني و إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي (49) لسنة 2014م.، واخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م، مع اخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.يأتي ذلك فيما أخطر المجلس أيضاً بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، نوار علي المحمود، الدكتور سعيد أحمد عبدالله، هالة رمزي فايز، فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، حيث اقترحت سعادة العضو دلال جاسم الزايد احالة الاقتراح بقانون للجنة أخرى وذلك لكون غالبية مقدمي الاقتراح أعضاء في لجنة الخدمات، حيث صوت المجلس بالموافقة على الاقتراح، على أن يحدد مكتب المجلس اللجنة التي سيتم إحالة الاقتراح عليها لاحقاً.بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث واصل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م. " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني " ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، حيث قرر المجلس بعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، الموافقة على توصيات اللجنة بشأن المادة (350)، والمادة الثانية وما تضمنتها بشأن المواد 215، 403، والمادة الثالثة المستحدثة، والمواد الرابعة بما تضمنتها بشأن المواد 363، 385، 361، 362، 380، بالإضافة إلى المادة الخامسة حسب توصية اللجنة.فيما لم يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المواد 351 (وفق توصية مجلس النواب)، و 372 (وفق اقتراح النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان بحذف عجز المادة)، كما تم الإبقاء على المادة 384، 392 ، بينما قرر المجلس إعادة المواد 364 ، 407، 409 من المادة الثانية للجنة المختصة لمزيد من الدراسة. ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمتضمن توصيات اللجنة بإقرار البيانات المالية للسنة المذكورة في ضوء الملاحظات التي تقدمت بها والتي أشادت بالتعاطي الإيجابي للأمانة العامة في التعامل مع التوصيات السابقة وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية للأعوام السابقة، قبل أن يقرر المجلس بعد استكمال المداخلات اقرار البيانات وفقاً لتوصية اللجنة.حيث أبدى أعضاء المجلس تقديرهم لجهود الأمانة العامة في دعم ومساندة أصحاب السعادة أعضاء المجلس في تأدية مهامهم التشريعية، منوهين بمساعي تمكين المرأة في الأمانة العامة، ومن جانبه ثمن الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف التعاون الذي أبدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اثناء مناقشة البيانات المالية، مبدياً تقديره لتوجيهات رئيس مجلس الشورى والتي تصب دائما في تجاه التعرف على متطلبات الأمانة العامة بما يوفر أفضل الخدمات لأعضاء المجلس.