A
A
مريم بوجيري
أقر مجلس الشورى في جلسته الأخيرة بالإجماع مشروع تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي يهدف إلى الاستقلال المالي والإداري لغرفة تجارة وصناعة البحرين عبر إعادة توزيع الأصوات التي يحق لها التصويت في انتخابات الغرفة .
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي أن المشروع نتاج تعاون مثمر وتنسيق مستمر بين اللجنتين الماليتين في مجلسي الشورى والنواب، وهو يحقق العدالة في انتخابات الغرفة، فيما اعتبرت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان أن المشروع يعتبر إضافة ممتازة للغرفة وسيحقق استقلالية متكاملة كنا نأمل بها منذ بدء مناقشة قانون الغرفة.
وتساءل عبدالرحمن جمشير عن مبررات إعطاء كل شركة عدداً معيناً من الأصوات، حيث اعتبر أن هناك تفاوتاً في جداول احتساب الأصوات الواردة ضمن مشروع القانون، بينما تخوفت العضو منى المؤيد وقالت: «من سيحمي مصالح الشركات الصغيرة التي لها نسبة كبيرة في عضوية الغرفة، مع إعطاء النسبة الأكبر من الأصوات في انتخاباتها للشركات الكبرى؟».
وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن هناك مشكلة في طريقة انتخاب مجلس إدارة الغرفة وتحصين نظامها نتيجة إلزام الجميع بالعضوية، وهو أمر يحتاج إلى دراسة متأنية من الغرفة والنظر في مبدأ إلزام العضوية أو ترك الأمر اختيارياً كما كان معمولاً به سابقاً، فيما أشار علي العرادي أن المشروع لا تشوبه شبهة عدم الدستورية فهو يخلق توازناً حقيقاً في الشارع التجاري، فيما أيده خميس الرميحي بقوله: «التعديلات التي أجريت على مشروع القانون أزالت شبهة عدم الدستورية التي وردت في أصل مشروع القانون».
واعتبر فؤاد الحاجي أن مشروع القانون يعطي الشركات الكبرى قوة نفوذ على الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مطالباً بدراسة جداول تحديد عدد الأصوات الواردة ضمن مشروع القانون.