في فترة غضبة فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد لن تجد الحكومة – أي حكومة – لمنع انتشاره وتقليل الإصابة به سوى تخفيف بعض القيود وصولاً إلى التراجع عن بعض القرارات أو تجميدها مؤقتاً. في البحرين ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي وفي البلاد العربية إجمالاً يوجد مجموعات من العمال الأجانب الذين يقيمون لسبب أو لآخر بطريقة غير شرعية، هؤلاء ملزمون بسبب ذلك بدفع غرامات أو تحمل أحكام بالسجن. الطبيعي في مثل هذه الحالة هو أنهم يختبئون كي لا يحصل لهم ذلك، لهذا فإن الحكومات تلجأ مرغمة إلى توفير الحلول التي تضمن بها خروجهم من حيث يختبئون لتتيقن من عدم إصابتهم بالفيروس وتسببهم في نقله إلى الآخرين، وأفضل تلك الحلول هي الإعلان رسمياً عن أنهم معفون من تسديد ما يترتب على فعلهم من عقوبات مالية أو جنائية كي يطمئنوا ويخرجوا إلى العلن فيسد بذلك باب يأتي منه الفيروس.. فننستريح.

وجود عامل أجنبي واحد مصاب بالفيروس في مخبأ سري يعني أن الخطر لا يزال محدقاً بنا، لهذا تتنازل الحكومة وتتراجع وتتحمل الخسارة لأن في هذا مصلحة عامة. ولعل الجميع رأى كيف أن أعداداً كبيرة من أولئك العمال في العديد من الدول خرجوا إلى حيث يمكنهم الاستفادة من قرار تصحيح أوضاعهم والشعور بالأمان، فأمكن فحصهم والتأكد من خلوهم من الفيروس وإخضاع المصابين منهم بـ«كورونا» للعلاج والمراقبة.

مثل هذا القرار وهذا الإجراء يعبر عن حكمة ولا علاقة له بأمور سياسية كالتي ينشغل بها أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة»، فأن تصحح من وضع عامل أجنبي مخالف وتخفف عنه لتشعره بالأمان فلا يجد مفراً من مغادرة المكان الذي يختبئ فيه فتضمن بذلك عدم انتشار الفيروس في البلاد مكسب لا يضاهيه مكسب لأنك بهذا تكون قد أصبت الفيروس في مقتل.

محاربة فيروس «كورونا» بالحكمة أمر لا تستوعبه عقول أولئك، لهذا فسروا ما يحدث على طريقتهم.