تقدم النائب علي إسحاقي بتعديل على قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة بتغير نسبة اقتطاع من قيمة كل برميل نفط لصندوق حساب احتياطي الأجيال، بأقصى درجات المرونة، وبما يتناسب مع كل وضع اقتصادي تمر به البحرين، يتضمن الاقتطاع من سعر برميل النفط 0.025% لاحتياطي الأجيال إذا قل عن 40 دولاراً، وذلك في آخر مقترح بقانون تم تقديمه قبل فض دور الانعقاد بأمر ملكي سامي.

وسيؤدي ذلك إلى تغيُّر قيمة الاقتطاع بارتفاع أو انخفاض سعر برميل النفط ويؤدي إلى الحفاظ على صندوق حساب احتياطي الأجيال من خلال تنمية موارده الأمر الذي سيكفل ضمان مستقبل الأجيال القادمة التي من أجلها تم تأسيس هذا الصندوق، وكذلك ضمان استقرار الوضع المالي والنمو الاقتصادي للمملكة.

وأشار إسحاقي إلى أن المقترح بقانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة ينص علي أن "يُقتطع ما نسبته 0.025% من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً أمريكياً، ويتم تصديره خارج البحرين اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى "احتياطي الأجيال القادمة" ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون".



وأضاف: "يقضي النص الحالي باقتطاع دولار أمريكي واحد فقط من قيمة كل برميل نفط يزيد سعره على 40 دولارا، مهما بلغ سعر البرميل، وهو الأمر الذي يحد من موارد الصندوق المالية ويؤثر سلباً على نمائه، في حين يقضي النص الجديد محل الاقتراح باقتطاع نسبة معينة وهي 0.025% من قيمة كل برميل نفط يزيد سعره على 40 دولارا ما يؤدي إلى تغيُّر قيمة الاقتطاع بارتفاع أو انخفاض سعر برميل النفط بأقصى درجات المرونة".