منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بدأ الجميع ينظر إلى تأثيره السلبي على الشركات والتعليم والحكومات والمستهلكين وما إلى ذلك، ولكن هناك جانباً إيجابياً مشرقاً لم يحظ باهتمام كبير وهو تسريع وتيرة التحول التكنولوجي المصرفي.

إن استخدام القنوات الإلكترونية للبنوك مثل الموبايل والإنترنت البنكي والمحفظة الذكية، بدت أكثر جاذبية في الفترة الحالية. لقد غيرالفيروس بشكل كبير كيفية تسوق المستهلكين وطرق دفعهم وتعاملاتهم المالية.

تشير الأبحاث الجديدة في الولايات المتحدة إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر اهتمامًا بالدفع عبرالبطاقات من دون لمس الأوراق النقدية، في حين أن أكثر من نصف معاملات الدفع التي تتم حالياً في ألمانيا تجري أيضاً بواسطة البطاقات من دون لمس.

في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي بشكل عام والتكنولوجيا المالية «الفينتك» بشكل خاص، لا تزال هناك شريحة من العملاء يفضلون استخدام أنشطة الدفع الإلكتروني بنسبة أقل، أو لا يفضلونها على الإطلاق، وذلك قد يكون لعدة أسباب من ضمنها عوامل اجتماعية، أو معرفية. لقد نصحت منظمة الصحة العالمية - بسبب انتشار كورونا - باستخدام الدفع بدون تلامس، وتجنب التعامل مع الأوراق النقدية بقدر الإمكان. من ناحية أخرى، قامت معظم البنوك بتخفيض ساعات العمل في فروعها وزادت الخدمات المتاحة إلكترونياً، مما شجع العديد من الأشخاص الذين رفضوا استخدام البدائل الإلكترونية في السابق على القيام بذلك.

تعتبر مملكة البحرين في صدارة الدول التي تهتم بالتكنولوجيا المالية «الفينتك»، وتمنحها اهتماماً بالغاً، خاصة وأن مصرف البحرين المركزي يضعها من ضمن أولوياته وفي خطته الاستراتيجية. لذلك كان توفير القنوات الإلكترونية المالية ليس بالأمر الجديد على البنوك في مملكة البحرين. فقد قاموا بالعديد من المبادرات في ظل الأحداث الحالية، مثل توفير خدمة العملاء من خلال منصات التواصل الاجتماعي وطلب التمويل من خلال التطبيقات الإلكترونية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة وتحديثات على خدماتها القائمة لتحسين مستويات المشاركة الرقمية تمشياً مع الظروف الراهنة.

في السياق نفسه، قام مصرف البحرين المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحفظ صحة وسلامة العاملين والمتعاملين، بالإضافة إلى بعض من المبادرات. علاوة على ذلك، فقد تمت إضافة خدمة جديدة مثل دفع قيمة البترول باستخدام المحافظ الرقمية «بنيفت».

لقد لقيت هذه المبادرات ازدياداً ملحوظاً في استخدام القنوات الإلكترونية المالية من كافة الفئات، وبتقدير كبير، وذلك لمزاياها العديدة، كسرعة تنفيذ المعاملات المختلفة في أقل وقت ممكن، وتكلفتها القليلة، وتوفيرها للأوراق حيث تعتبر هذه الخدمات المالية صديقة للبيئة.

على الرغم من عواقب تفشي كورونا السلبية على اقتصاد الدول لا يمكننا أن ننسى تأثيره الإيجابي على انتشار استخدام أدوات التكنولوجيا المالية، حيث يحاول العملاء التكيف مع الأوضاع الحالية، ومن جهة أخرى تحاول البنوك دعم وتلبية احتياجات عملائهم.

* أستاذ مساعد - قسم الأقتصاد والتمويل - كلية إدارة الأعمال - جامعة البحرين