حقق بنك البحرين والكويت ربحاً قياسياً بلغ 50.1 مليون دينار في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014، أعلى بنسبة 11.2% عما حققه البنك في نفس الفترة من 2013 والبالغ 45.1 مليون دينار، محققاً بذلك ربحية مقدارها 50 فلساً للسهم الواحد مقابل 44 فلساً في العام 2013.
وقال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد: إن «النتائج القوية التي حققها البنك هذا العام، تؤكد نجاح البنك في التركيز على تنفيذ مبادرات النمو الرئيسة التي وضعها البنك في إطار خططه الاستراتيجية».
وأضاف «أما نتائجنا المالية، فتتحدث عن نفسهـــا، ونعتقــــد أن البنــك سيواصــل دوره الريادي في السوق المحلية، مقدماً خدماته لجميع القطاعات الاقتصاديـة بالمملكــة، فــي الوقت الذي يبادر بتقديم خدمات ومنتجات عالية المستوى تعكس مركزه الريادي على النطاق الإقليمي وسمعته الممتازة على الصعيد الدولي».
وأضاف: «وحيث إن هذه هي السنة الثانية في خطة البنك الاستراتيجية الثلاثية، فقد كان العام 2014 بالغ الأهمية، نجحنا خلاله من تحقيق الأهداف المعتمدة وبدأنا التخطيط التمهيدي للدورة القادمة مع تكثيف تطلعاتنا تجاه التوسع والتنويع التي تعتبر من الأمور المصيرية للنمو المستقبلي».
وواصل مراد «ستكون السنة القادمة أشد أهميــة ونحـــن نقيــم إنجازاتنــا فــي السنـــة الأخيرة من دورتنا الاستراتيجية الحالية وتحديد الطريق المثالي للتطوير بالمستقبل كمجموعة مالية تقدم خدمات مالية رائدة».
وجاء الأداء القوي الذي حققه البنك بفضل النمو في إيرادات الرسوم والعمولات ومتزامناً مع زيادة ملحوظة في صافــي دخــل الفوائــد، فقد ارتفع إيراد الرسوم والعمولات بنسبة 10.5% ليصبح 28.9 مليون دينار، مقابل 26,2 مليون دينار في نهاية عام 2013.
وبلغ دخل الفائدة الصافي 72.3 مليون دينار في نهاية عام 2014، مقابل 68.9 مليون دينار في نفس الفترة من السنة السابقة. وحقق البنك كذلك إيراداً قوياً من القطع الأجنبي والاستثمار بلغ 16.3 مليون دينار في نهاية عام 2014.
وآتت مبادرة البنك في ترشيد النفقات ثمارها، حيث انخفضت تكاليف التشغيل بدرجة ملحوظة بنسبة 15% لتصل إلى 46.2 مليون دينار في نهاية عام 2014، مقابل 54.4 مليون دينار في العام 2013. وحققت نسبة التكلفة إلى الدخل في البنك تقدماً كبيراً من 48.4% مع نهاية 2013 إلى 39.3% مع نهاية 2014.
وعلى صعيد التنمية البشرية، يواصل البنك الاستثمار في موارده البشرية، فخلال العام 2014، أعلن عن إعادة طرح برنامج تطوير المتدربين التنفيذيين للمـــرة السابعــة منــذ العام 2004. ومن خلال هذا البرنامج، يساهم البنك في إثراء المواهب البحرينية في مجال الأعمال المصرفية والخدمات المالية، وسيعمل لمواصلة للحفاظ بمكانتـــه «كجهــة العمــل المفضلة»، من خلال تزويد الشباب البحرينيين بالأدوات والخبرات التي تأخذ بيدهم نحو حياة أرقى تمكنهم من المساهمة في تعزيز الاقتصاد والازدهار لمملكة البحرين.
وفــي إطــــار رؤيتــــه التوسعيــة فــي مواقــع استراتيجية خارج البحرين، افتتح البنك فرعه الرابع في الهند بالعاصمة نيو دلهي، لكون السوق الهندية أحد أهم الأسواق لإعمال البنك الدولية.
ونتج عن مواصلة البنك الاستثمار في التقدم التقني فوز البنك بجائزة مرموقة هي «أفضل موقع إلكتروني شامل لخدمة العملاء»، إذ شهد الموقع الإلكتروني للبنك تطوراً متواصلاً خلال السنوات القليلة الماضية، وتبنى أحدث التقنيات في مجال تقنية المعلومات التي توفر مزيداً من الراحـة والأمــان فـي التواصــل مــع عملائه.
وامتداداً لجهوده المتواصلة في تعزيز ممارساته الحصيفة في مجال إدارة المخاطر، قـــام البنـك بتعديـــــل معاييـــر احتياطيــــات المخصصات الاختيارية بحيث تشمل إجمالي المتوسط المرجح للتعرض للمخاطر والتي ستغطي جميع احتمالات التعرض للمخاطر.
وبذلك، ارتفعت المخصصات لعام 2014 بمقدار 20.8 مليون دينار مقارنة مع 12.1 مليون دينار لعام 2013. ويواصل البنك تعزيز احتياطاته الاحترازية العامة لمواجهة حالات عدم الاستقرار التي قد تتعرض لها الأسواق المالية في المستقبل. وعلى صعيد آخر، كثف البنك من جهوده في تحصيل ومعالجة الديون خلال العام، وأسفرت هذه الجهود عن انخفاض كبير في مستوى القروض المتعثرة.
وبلغ الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 نحو 40.1 مليون دينار ، مقابل 52.0 مليون دينار في العام 2013. ويعزى ذلك جزئياً إلى تقلبات أسعار السوق في السندات والأسهم وآجال الاستحقاق وبيع الاستثمارات جزئياً خلال السنة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري: «يملك البنك سجلاً جيداً لتحقيق نمو سنوي متعاقب في الربحية، وبإلقاء نظرة على العام 2014 يمكننا القول بكل ثقة إنها كانت سنة متميزة حققنا فيها تقدماً ملحوظاً في كثير من المجالات، وواصلنا تسجيل الأرباح سنة تلو الأخرى».
وأضاف بوجيري «كان العامل الأساس في تحقيق تلك النتائج الملحوظة، التأكيد على استراتيجية تستهدف العملاء، حيث عملنا جاهدين على التطوير الشامل لضمان أننا لا نكتفي بتحقيق تطلعات عملائنا فحسب، بل نتجاوز هذه التطلعات إلى الأفضل».
وقال «ومع إتمام السنة الثانية من دورتنا الاستراتيجية الثلاثية، فإن أداءنا الثابت مؤشر جيد على أن البنك يقف في مركز جيد للغاية لمواجهة أية تحديات قد تفرضها الأسواق المحلية أو العالمية، مع مواصلة تقديم أفضل خدمات مصرفية في المملكة لعملائنا».
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حقق البنك ربحاً صافياً بلغ 12.8 مليون دينار، مقابل 10.5 مليون دينار في ذات الفترة من السنة الماضية، ودخلاً صافياً من الفائدة بلغ 19.7 مليون دينار، بزيادة نسبتها 13% على مبلغ 17.4 مليون دينار حققه البنك في الربع الأخير من عام 2013.
وبلغت الإيرادات الأخرى التي شملت الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي والاستثمار 11.9 مليون دينار في الربع الأخير من عام 2014 مقابل 10,9 مليون دينار حققه البنك في نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجل البنك مخصصات اضمحلال صافيــة من المبالغ المستردة بمقدار 7.7 مليون دينار للربع الأخير من العام 2014، مقابل 2.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2013.
وحققت الميزانية العمومية للبنك كما هي في 31 ديسمبر 2014 نمواً نسبته 8.4% لتصل إلى 3,501 مليون دينار، مقابل 3,231 مليون دينار في العام 2013.
ويعزى ذلك أساساً إلى النمو القوي في صافي القروض والسلف، إلى جانب الزيادة في محافظ الاستثمار المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة. وارتفعت القروض والسلف بنسبة 14.1% لتصل إلى 1.846 مليون دينار، وبلغت الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة 788 مليون دينار مقابل 744 مليون دينار في نهاية عام 2013. وواصلت ودائع العملاء اتجاهها الإيجابي في الصعود وارتفعت خلال السنة بنسبة 5.0% لتصبح 2,471 مليون دينار بحريني.
واستطـاع البنك المحافظــة علـى مركــزه فــي السيولة والتمويل عند مستويات مريحة جداً، وبلغت نسبة الأصول السائلة «نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وكمبيالات خزانة وأصول مالية بقيمة عادلة من خلال كشف إيراد وودائع ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى» إلى إجمالي الأصول 21.3% مقابل 23% في ديسمبر 2013، ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 66.3% مقابل 63.9% في ديسمبر 2013. وظلت نسبة كفاية رأس المال عند مستويات مريحة وتفوق بكثير المتطلبات الرقابية.