كتبت - هدى عبد الحميد: سارت الأمور في المدارس الثانوية باتجاه التهدئة، بعد 5 أسابيع من تطبيق مشروع تحسين الزمن المدرسي فيها، وما صاحبها من حملة إعلامية واسعة بين مؤيد ومعارض للمشروع. ونصّ المشروع على إضافة 45 دقيقة إلى اليوم الدراسي بالثانويات، بعد أن كانت هناك أصوات رافضة للمشروع في مدرستين ثانويتين من أصل 34 مدرسة مطبقة للمشروع. واعترضت بعض الأصوات على التطبيق المرحلي للمشروع، واكتفت وزارة التربية والتعليم بتجربة وحيدة في مدرسة المحرق الثانوية للبنات، وأقرّت بعدها تطبيق المشروع في كافة المدارس الثانوية دفعة واحدة، فيما رأت الأصوات المؤيدة في الخطوة تعزيزاً للمشاريع التربوية المطبّقة بالمدارس بإتاحة وقتٍ كافٍ لإعداد الدروس، وتمكين الطلبة من حلّ واجباتهم وأنشطتهم في الصف الدراسي بإشراف المعلّم. وقالوا إن المشروع استغل الإمكانات المدرسية وصالات المدارس ومرافقها وغرف الإنترنت والكمبيوتر في تعزيز ما يدرسونه داخل الغرفة الصفية. ورغما عن أن وزراة التربية والتعليم قد مررت التجربة واعتمدتها في مدارس المملكة منذ حوالي خمسة اسابيع وسط تحفظات نيابية مازالت معلقة وتحفظات بعض أولياء الأمور سار المشروع ولكن إلى اي مدى سيحقق المشروع القبول الكامل؟ وأبدى مدير العلاقات العامة بمجلس النواب ورئيس مركز شباب النعيم غازي عبدالمحسن ثقته بالمشروع، مؤكداً أن القرار يصبّ في صالح تعزيز مكانة البحرين تعليمياً، ويسهم في تطورها من أجل مواكبة الدول المتقدمة. وأضاف “قبل تطبيق مشروع تمديد الزمن المدرسي لدى مقارنتها بالدول المتقدمة، نجد أننا متأخرون وبعيدون عن اللحاق بتقدمهم التعليمي، وهنا يأتي دور وزارة التربية والتعليم بتطبيق المشروع، باعتباره ينعكس إيجاباً على جودة التعليم ويساعد على ارتقائه ويرفع مستوى التحصيل العلمي”. وتوقع عبدالمحسن أن نتلمس بعد سنوات، ارتفاع مستوى التحصيل التعليمي لخريجي الثانوية العامة مقارنة بسنوات الدراسة قبل التمديد، داعياً إلى الالتفات إلى البيئة المدرسية، والعناية المكثفة بالمرافق الصحية ومياه الشرب، وتخصيص أماكن للصلاة وأخرى للاستراحة، وتهيئة المدرسين والطلبة نفسياً لتقبل فكرة المشروع. وأيدت د.أشواق سبت مشروع تمديد اليوم المدرسي، باعتباره يسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي، داعية إلى التركيز على الناحية الصحية تعزيزاً لنجاح المشروع. وأضافت “يجب أن يكون هناك اهتمام بالطلبة السكريين، ممن هم بأمس الحاجة للملاحظة والمتابعة المستمرة، تفادياً لعدم انخفاض نسبة السكر في الدم والتزامهم بأخذ الإبر في مواعيدها”. وبغية التقليل من عدم تقبل الناس لفكرة المشروع، اقترحت سبت عمل استبيان يوزع على الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين لمعرفة سبب عدم تقبلهم لمشروع التمديد، وتجاوز مسبباته وتذليل صعوباته. وقالت “من الملاحظ أن تذمر الأهالي انعكس سلباً على الطلبة، فالعملية طردية النتائج وتقبل الأهالي للفكرة مقدمة لتقبل الطلبة أنفسهم”. وأعربت مديرة مدرسة حوار فاطمة عبدالجبار الكوهجي، عن أسفها لقضاء الطالب البحريني ساعات أقل بالمدارس مقارنة بدولٍ أخرى، مضيفة أن الطالب البحريني عند تخرجه وحين طلبه الدراسة بالخارج، فإنه يصطدم بمعايير معينة يجب عليه استيفاؤها لتتاح له فرصة الدراسة في الجامعات الخارجية، مهما علت درجاته في المرحلة الثانوية وبصرف النظر عن نجاحه بامتحان القبول بالجامعات، ومنها وجوده بالمدرسة ساعات أقل من الساعات المعتمدة عالمياً. وأشارت إلى أن نجاح التجربة يكمن في معرفة ولي الأمر بأهميتها، وأنها تصب في صالح الطلبة، لأن وزارة التربية والتعليم تقدم معطيات لإنجاح التجربة، وعلى ولي الأمر أن يعطي انطباعات إيجابية تجاه المشروع، حتى لا يشعر الطالب أنه مجبر على قضاء وقت أكثر بالمدرسة. وقالت مديرة تعزيز الصحة د.أمل عبدالرحمن الجودر، إن الأهالي رفضوا مشروع تحسين الزمن المدرسي لأنهم اعتبروه تغييراً لنظام اعتادوا عليه، ووجدوا أن البيئة المدرسية في وضعها الحالي غير مهيأة لتمديد الزمن المدرسي بحكم الحاجة للتكيف. ورأت الجودر أن المشروع تجربة جديدة تستحق التطبيق بعد نجاحها في مدرسة المحرق الثانوية للبنات، موضحة أنها وجدت عبر البحث أن المشروع قوبل بالرفض قبل تطبيقه في مدرسة المحرق، لافتة إلى أن الدراسات التي أجريت بعد تطبيق التجربة خلُصت إلى أن نسبة قبول المشروع من قبل المدرسات والطلبة وأولياء أمورهم تراوحت مابين 80 و95%. وأضافت أن المشروع يسهم في تحسين جودة التعليم، منوهة إلى أن أقل من ساعة لا يمكن أن تعطي الطالب دوراً في المشاركة، ولا تتيح له فرصة الاستماع لما يريد، وقالت “نريد أن يستفيد الطالب من التمديد، ويصبح طالباً جيداً متمكناً من اتخاذ القرار، ويستطيع التعبير عن رأيه بسهولة، مشيرة إلى أن كل هذه الأمور تتحقق من خلال إشراك الطالب في العملية التعليمية. ودعت الأهالي إلى النظر لإيجابيات الموضوع، ومدى الفائدة التي يجنيها أبناؤهم جراء تطبيق مشروع التحسين، مضيفة أن “أولياء الأمور لو نظروا إلى المشروع من خلال التعرف على فوائده لأيدوا المشروع، خاصة أن وزارة التربية جادة في طرح مشروع يسهم في تحسين البيئة المدرسية من كل النواحي”. وشكر رئيس الخدمات بجمعية الجسرة الخيرية محمد سالم العميري وزارة التربية والتعليم على جهودها المبذولة خدمة للطلبة في المجالات التعليمية كافة، مؤكداً أن زيادة الوقت الدراسي يعود بالفائدة على الطالب، متمنياً على الوزارة اتخاذ إجراءات مماثلة لما هو متبع بالمدارس الخاصة بحيث تتشابه في تقديم نفس الخدمة. ودعا العميري إلى تطوير البيئة المدرسية وتهيئتها بجميع المدارس لجهة توفير المواصلات والمرافق الصحية، بحيث تقدم للطالب كافة مستلزمات وجوده داخل أسوار المدرسة. ورأى رئيس صندوق الشاخورة الخيري سلمان علي العصفور، أن تحسين الزمن المدرسي يطور عدة جوانب تعود بالنفع على الطلبة، ووزارة التربية تعمل دوماً لمصلحة الطلبة، متمنياً أن تطبق التجربة ابتداءً من المرحلة الابتدائية حتى يستطيع الطالب تقبل الفكرة والاعتياد عليها. وأضاف “تغير الزمن الدراسي يصب في مصلحة الطالب، والوزارة درست المشروع قبل تطبيقه، ما يساعد الطالب ليكون مؤهلاً للدراسة في الخارج، لأن هناك جامعات تطلب ساعات دراسية لا تقل عن 1000 ساعة قياساً لـ635 ساعة معتمدة في البحرين قبل التمديد. وقال إن نجاح التجربة يعتمد على عوامل كثيرة، منها عملية التواصل بين المدرسة والوزارة والأهالي وأولياء الأمور، وتوفير مرافق صحية وصالات رياضية ومكاتب ومظلات.