A
A
حسن الستري
أكد نواب أن الممارسات العدائية للنظام القطري وتمويله للأنظمة الإرهابية كانت الدافع الأساس لحكومات البحرين والسعودية والإمارات ومصر لقطع العلاقات مع النظام القطري، وذكروا أنه توغل في الدماء العربي وشرخ الاتفاقيات التي من أجلها تأسس مجلس التعاون الخليجي.
من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد: "الأسباب التي دعت حكومات البحرين والسعودية والإمارات ومصر العربية لمقاطعة قطر، لم تعد خافية على الجميع، فمجلس التعاون أسس من أجل التعاون وليس الاختلاف، وهذه منظومة رائدة يجب المحافظة عليها بدول الخليج، خصوصاً أن ما يجمعنا أمور كثيرة لا تجمعها دول أخرى، وهو ما جعل المجلس ينجز إنجازات كثيرة".
وتابع: "للأسف قطر لم تحترم الاتفاق والجيرة ودول الخليج لم تلجأ لمقاطعة قطر إلا بعد محاولات مستميتة لإرجاعها للصف الخليجي، إلا أنها أبت إلا أن تغرد خارج السرب عبر إعلامها وتمويلها للإرهاب، وهذه أمور تشرخ الاتفاقيات المشتركة والتي أسس من أجلها دول مجلس التعاون، فقد شاركت في أحداث البحرين وهاجمت الكويت والسعودية والإمارات، والنظام القطري يعمل نفسه الحمل الوديع ولكنه يضرب تحت الحزام".
وأضاف: "قناة الجزيرة هاجمت أغلب الدول العربية باعتبارها إعلاماً حراً ونزيهاً وشريفاً، ولكن هذا الطرح لا يمت للإعلام بشيء، تمويل الإرهاب وتأليب الشعوب على حكامها أمر مستغرب ولكنه ليس غريباً على دولة قامت على الانقلابات، وتورطها في الخريف العربي، ومولت مصر وتونس وليبيا وسوريا، هذه الأرواح التي ذهبت في ذمة من؟ وخراب الشعوب في رقبة من؟ المؤامرات التي جرت من يتحملها؟ كشف المكالمة بين حمد بن جاسم والقذافي للتآمر على السعودية، قطر مشت في درب مسدود، يجب على قطر أن تعترف بأخطائها وتلتزم بكافة الاتفاقيات الخليجية الموحدة".
وأردف: "مازالت قطر تمارس سياستها العدائية وتشربت الإرهاب، النظام القطري ظلم جيرانه وأعطي أكثر من فرصة لتصحيح وضعه وأن يلتزم بالاتفاقيات، ولكنه يوقع بيد ويخون بأخرى، لأنه جزء من مشروع تفتيت العرب، ومن الصعب على النظام العربي العودة غلى سابق عهده".
من جانبها، قالت النائب زينب عبدالأمير: "دولة قطر ومنذ عام 1996 مارست سياسات عدائية تجاه جيرانها، تمثلت في تضليل الرأي العام عما يجري في هذه الدول عبر تزييف الوقائع وفبركتها والإتيان بأشخاص مشبوهين ومأجورين للإدلاء بشهادات غير حقيقية عما يجري داخل هذه الدول".
وتابعت: "ظنت قطر أن الإمكانيات المالية الموجودة لديها تجعلها نداً للدول الكبرى، بل سعت إلى تفتيت الدول وتغيير أنظمتها ودعم منظمات إرهابية للوصول إلى سدة الحكم، وقد حققت ما سعت له، ولكن سعيها فشل سريعاً، فمن اعتاد على الإرهاب لا يمكن أن يكون قادراً على الحكم".
وأضافت: "المطلوب من دولة قطر إذا كانت راغبة في علاقات طيبة مع جيرانها إبداء حسن النوايا أولى بالاعتذار عما ارتكبته من أعمال، والسعي لتسديد ثمن تلك الأعمال، فهناك من قتل ومن أصيب جراء التحريض القطري، ويجب على قطر تعويضهم عما لحق بهم".
من جانبه، قال النائب إبراهيم النفيعي: "قرار حكومات البحرين والإمارات ومصر بقطع العلاقات مع قطر لم يكن مستغرباً على المتابعين، فالنظام القطري مارس سياسات عدائية تجاه جيرانه منذ منتصف التسعينات، وأنشأ قناة تلفزيونية مهمتها فبركة الوقائع وتزييفها لتفتيت شعوب الدول العربية".
وتابع: "النظام القطري وجه أمواله لدعم المنظمات الإرهابية ودعم الثورات التي خرجت إبان فترة "الخريف العربي" لتسهيل وصول هذه المنظمات إلى سدة الحكم، ولكن السحر انقلب على الساحر، بعد أن ثبت للعالم أجمع عدم جدارة هذه المنظمات للحكم، لتتلاشى هذه المنظمات وتتلاشى معها الأحلام القطرية بتكوين حلف إقليمي".
وأضاف: "مما يؤسف له أن النظام القطري وبعد مرور 3 سنوات على قرار تلك الدول بمقاطعتها، الا أنهم مازالوا مصرين على ممارسة سياستهم العدوانية تجاه جيرانهم، عبر استقدام القوات التركية للمنطقة الخليجية، وهذا أمر لا يمكن القبول به، فإذا كانت دولة قطر تريد إعادة العلاقات مع جيرانها، عليها أولاً إيقاف مكينتها الإعلامية عن الفبركة والتزييف، وإبعاد القوات التركية عن المنطقة لإبداء حسن النوايا".