أكدت دراسة بحثية على أهمية جاهزية دول الخليج في مجال تهيئة البيئة التنظيمية لتبني التقنيات المالية المتطورة ودور الحكومات والمنظمين في دعم تبني تقنية "البوكشين" في قطاع الخدمات المالية.

وخلصت الدراسة التي أعدها مركز "دراسات" بعنوان "تعزيز تبني تقنية سلاسل الكتل "بلوكشين" في قطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي .. رؤى مستمدة من تجربة البحرين.

واعتمدت الدراسة في نتائجها وتوصياتها على تحليل ثلاث جوانب هي تجربة البحرين في مجال تقنية البلوكشين كونها أحد الدول الرائدة والمتميزة في قطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة والتوجهات الحالية نحو مشاريع البلوكشين في قطاع الخدمات المالية في دول منطقة الخليج وآراء واستجابات مجموعة من الخبراء العاملين في مؤسسات للخدمات المالية حول العوامل المساعدة والمعيقة لتبني تقنية البلوكشين في قطاع الخدمات المالية.

أولاً: التوصيات المبنية على تجربة البحرين في مجال تقنية "البلوكشين" في الخدمات المالية:

تؤكد تجربة البحرين أهمية جاهزية الدول في مجال تهيئة البيئة التنظيمية لتبني التقنيات المالية المتطورة ودور الحكومات والمنظمين في دعم تبني تقنية البوكشين في قطاع الخدمات المالية، ويأتي ذلك من خلال الآتي:-

ضرورة إنشاء النظام البيئي واللوائح التنظيمية اللازمة لتمكين مؤسسات وشركات الخدمات المالية من التحول إلى حلول البلوكشين والاستثمارات القائمة عليه، وجذب الشركات الدولية الناشئة في مجال حلول البلوكشين للخدمات المصرفية والمالية.

ضرورة تعزيز التعاون والعمل بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال توفير خدمات الدعم التشغيلي والمتطلبات اللازمة بين الطرفين لتشغيل حلول البلوكشين في شركات الخدمات المالية بشكل فعال وآمن.

ضرورة توجه المؤسسات نحو تصميم وتطوير تطبيقات بلوكشين واسعة النطاق "large-scale distributed blockchain application" بحيث تخدم مباشرة شبكة واسعة من العملاء من شركات الخدمات المالية والمصارف في داخل الدولة، ما يساهم في تسريع تبني وانتشار أنظمة البلوكشين واستفادة أكبر عدد من المستخدمين سواء المؤسسات أو الأفراد.

ثانياً: التوصيات المبنية على تحليل الوضع الحالي لتقنية البلوكشين في قطاع الخدمات المالية في دول الخليج:

ضرورة الإسراع في استكمال أعمال مشاريع البلوكشين الموجودة حالياً في مجال المدفوعات العابرة للحدود والتحويلات المالية والتسويات البنكية في بعض الدول الخليجية، وإعداد إطار أولي للتنظيمات والمعاييرالفنية المطلوبة لأنظمة ومنصات البلوكشين في هذه المجالات، وذلك لتأمين التشغيل البيني الفعال والآمن بين جميع الأنظمة فيما يتعلق بطريقة النفاذ إليها وتبادل البيانات وإجراء المعاملات والخدمات، ومساعدة مؤسسات الخدمات المالية المحلية في تطوير أو إيجاد أنظمة بلوكشين مناسبة لها وفق التنظيمات والمعايير الفنية الموضوعة.

دراسة إمكانية إنشاء عملة سيادية رقمية تصدر من البنك المركزي ومبنية على أنظمة البلوكشين أو السجلات اللامركزية."Central Bank Digital Currency” كنظام دفع جديد ومبتكر يخدم حاجات الأفراد وقطاع الأعمال، والتحقق من قدرة هذه العملة على المساهمة الفعالة في الاقتصاد وجلب الفوائد والفرص، وتأثيرها على الاستقرار المالي والنقدي، وقابلية التنفيذ من الناحية الفنية والمادية في الدول الخليجية.

ثالثاً: التوصيات المبنية على العوامل المؤثرة في التوجه نحو تطبيقات البلوكشين في مؤسسات قطاع الخدمات المالية

تشير نتائج الدراسة بأن معظم التحديات ناتجة من حقيقة أن مؤسسات الخدمات المالية تفتقر إلى المعرفة الكافية والخبرة العملية في مجال تقنية البلوكشين، وبالتالي فإن المهمة القادمة للمسؤولين وصانعي السياسات والمؤسسات المالية في دول الخليج هي بناء المعرفة المتعمقة والخبرة العملية اللازمة لفهم أفضل لآليات عمل إدارة ومتطلبات حلول البلوكشين للخدمات المالية، وذلك من خلال: -

تجريب حلول وتطبيقات الاتحادات التعاونية لتقنية البلوكشين "كونسورتيوم" المعروفة أو تطبيقات البلوكشين المتاحة في السوق من أجل بناء المعرفة وفهم المتطلبات الفنية والتشغيلية وتقييم فوائدها وتكاليف تبني هذه الحلول والتطبيقات.

إجراء البحوث والدراسات حول كيفية تسخير تقنية البلوكشين والسجلات اللامركزية لتحسين مستوى أداء الأعمال والكفاءة والأرباح وإمكانيات الابتكار في الخدمات المالية والبنكية.

تطوير الخدمات الاستشارية والتدريبية المتخصصة في مجال تقنية البلوكشين ويمكن لحاضنات ومسرعات الأعمال أن تلعب دوراً رئيسياً في تقديم هذه الخدمات للمؤسسات المالية، وتزويدهم بأفضل الممارسات والمعرفة والدراية التكنولوجية اللازمة التي تجعلهم أكثر قدرة على التخطيط واختيار أفضل الحلول التي تخدم عملهم المالي.