كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة رفضت مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020.

وأوضح السلوم، أن مشروع القانون يهدف إلى إضافة تعريف المستفيد النهائي إلى المادة (1) من المرسوم بقانون المشار إليه بهدف تعزيز رقابة الجهات المعنية بالنشاط التجاري والاقتصادي لمنع التعرب المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن في ذلك تقييداً للأنشطة التجارية مما قد يؤثر سلباً على القطاع التجاري في المملكة.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الذي عقد عن بُعد الأحد، برئاسة النائب أحمد السلوم.

وفي ذات السياق أفاد السلوم، أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن إعانة محروقات، وقررت تعديل صيغته بحيث يكون تعديل على قانون الضمان الاجتماعي، وسيتم إرسال الصيغة المعدلة لمقدمي الاقتراح بقانون للاطلاع على التعديل المقترح، من أجل الموافقة عليه أو التمسك بِه دون تعديل.

من جهة أخرى، وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2020.