A
A
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة رفضت مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020.
وأوضح السلوم، أن مشروع القانون يهدف إلى إضافة تعريف المستفيد النهائي إلى المادة (1) من المرسوم بقانون المشار إليه بهدف تعزيز رقابة الجهات المعنية بالنشاط التجاري والاقتصادي لمنع التعرب المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن في ذلك تقييداً للأنشطة التجارية مما قد يؤثر سلباً على القطاع التجاري في المملكة.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الذي عقد عن بُعد الأحد، برئاسة النائب أحمد السلوم.