لدى لقاء سموه بكبار المسئولين والخبرات المصرفية ، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم سيولة القطاع المصرفي في تنشيط الاقتصاد، حاثاً سموه القطاع الخاص على الاستفادة من هذه السيولة في تحقيق انتعاشه بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام ، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة لتعزيز مكانة البحرين كحاضنة استثمارية.
كما دعا سموه إلى تبني مزيد من المبادرات نحو شراكات اقتصادية جديدة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية في البحرين في ضوء حرص حكومي على تهيئة بيئة محفزة لإنجاح مثل هذه الشراكات.

وامتدح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الدور الذي تضطلع به البنوك الوطنية في العملية الاقتصادية وفي توفير السيولة التي تهيئ لفرص الاستثمار، وأثنى سموه على دور الإدارة التنفيذية لبنك البحرين الوطني وكافة المؤسسات المصرفية الوطنية التي نجحت بأعمالها في توفير مثل هذه السيولة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي الذي يقوم بدور كبير في تنفيذ بتهيئة البيئة المصرفية الآمنة للمؤسسات المالية.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسئولين بالمملكة وعددا من القيادات التنفيذية في المؤسسات المالية والمصرفية.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لكافة القطاعات المصرفية في المملكة، أن الأبواب مفتوحة أمامهم لإبداء آرائهم بشأن الاحتياجات اللازمة من قبل الدولة لتوسعة أنشطتهم في مملكة البحرين، فالحكومة يهمها أن يكون المستفيد الأول من سياساتها الاقتصادية المستثمر البحريني وإن كانت هذه السياسات موجهة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وقال سموه "أريد رأيا واضحا وصوتا مسموعا للمؤسسات المالية والمصرفية بشأن كل أمر يعيق تطورها ، فالقوانين والسياسات قابلة للتحديث والنقاش طالما أن ذلك سيعود بالنفع على اقتصادنا الوطني".

وحث سموه مصرف البحرين المركزي على التواصل مع المؤسسات المالية والمصرفية لبلورة مبادرات جديدة تستهدف تنويع الفرص الاستثمارية وتوسيع دائرتها.

وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى أن الاقتصاد البحريني تعرض لاستهداف عبر المحاولات المتكررة لإشغالنا بمكافحة الارهاب عن التنمية الاقتصادية، وعلينا اليوم العمل سويا حكومة وقطاع خاص وبوتيرة أسرع من أجل تطوير الواقع الاقتصادي الوطني.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دعم الحكومة للانفتاح الذي يحفظه الأمان ويُشكل عنصراً داعما للاستثمار، معربا سموه في سياق آخر عن الثقة الكبيرة في القدرات المصرفية الوطنية التي باتت اليوم بكل جدارة تقود المؤسسات المصرفية في المملكة.