قالت وزارة الإسكان إنها مستمرة في إجراءات تسليم وحدات مشروع ضاحية الرملي الإسكاني والذي شرعت في توزيع عقوده خلال شهر مايو الماضي، وأنها تمكنت بالفعل من تسليم عدد كبير من الوحدات بالمشروع بعد الانتهاء من تزويد الوحدات بالكهرباء، فيما تعكف الوزارة على التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء للإسراع في الانتهاء من تزويد باقي وحدات المشروع حتى يتسنى تسليمها للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت بالفعل قبل الشروع في تسليم عقود الوحدات من تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية للمشروع بالكامل، وبالفعل قامت هيئة الكهرباء والماء بتوصيل التيار الكهربائي إلى الجزء الأكبر من الوحدات، وهو ما ساهم في سرعة استلام المواطنين لوحداتهم السكنية، فيما يتبقى جزء من وحدات المشروع لم يتم توصيل التيار الكهربائي لها، وهو الأمر الذي تبذل وزارة الإسكان جل جهدها للمتابعة والتنسيق مع الهيئة لتوصيل التيار ليتسنى لها تسليم تلك الوحدات للمستفيدين.

وطمأنت الوزارة المواطنين المستفيدين من تلك الوحدات من خلال إشارتها إلى أنها ستستمر في تقديم دعم علاوة بدل السكن لهم، وسيتم احتساب مهلة الـ6 أشهر التي تمنحها الوزارة للمواطن قبل إيقاف صرف العلاوة له، لتبدأ اعتباراً من تاريخ استلام مفاتيح الوحدة السكنية.

وأردفت الوزارة أنها تسعى دائماً إلى النظر في مصلحة المواطنين والعمل بأقصى طاقة من أجل سرعة تسليم الوحدات للمستفيدين، بداية من فترة تنفيذ المشروع وحتى الانتهاء من إجراءات التخصيص والتسليم، نافية ما أثير في بعض حسابات التواصل الاجتماعي من وجود تأخير من جانب الوزارة في هذا الشأن، مدللة على ذلك بتسليم الجزء الأكبر من المشروع مباشرة بعد الانتهاء من إجراءات تسليم العقود وفتح الحسابات البنكية للمستفيدين.

كما أشارت الوزارة إلى أنها حرصت على مواصلة إجراءات تسليم الوحدات للمواطنين طوال شهر رمضان المبارك، والتي كانت قد توقفت بسبب الظروف الصحية الراهنة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية واستقبال المواطنين على دفعات بهدف تجنب تأخير تسليم الوحدات، وأن تلك الإجراءات قد سارت بسلاسة تامة وتمكنت الشريحة الأكبر من استلام وحداتها بالفعل.

الجدير بالذكر الوزارة أن إسكان ضاحية الرملي يعد رابع مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تقوم الوزارة بتشغيلها بعد مدن سلمان وخليفة وشرق الحد، ويعد هذا المشروع ركيزة أساسية في تنفيذ الأمر السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية والمنبثق عنه برامج الحكومة فيما يتعلق بقطاع الإسكان.