كتبت - زينب العكري:
جاءت البحريــن في المرتبــة الثانيــة عربيـاً والأولى خليجيــاً في الدعم الحكومي للطاقة بنسبة 52%، حيث بلغت كلفة دعم الطاقة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 14.8%، وفقاً لتقرير حديث.
وتبلغ كلفة دعم الطاقة كنسبـــة من إجمالي الناتج المحلــي أعلى مستوياتها في 8 دول عربية، حيث تفوق مستوى 10% وفق التقديرات الدولية.
وتمثل هذه الدول في معظمها باستثناء مصر دولاً مصدرة للنفط، وتتمثل الدول في السعودية 16.71%، العراق 16.2%، البحرين 14.8%، مصر 13.7%، الجزائر 13.3%، ليبيا 12.6%، الكويت 11.8% وعُمان 10.8%.
وتشكل كذلك دعم الطاقة مستويات مرتفعة من الإيرادات الحكومية في عدد من الدول العربية حيث تفوق نسبة 20% في 12 دولة عربية، وتسجل النسبة أعلى مستوياتها في كل من مصر 62% والبحرين 52%.
وفي الدول العربية المصدرة للنفط، يتوجه الجزء الأكبر من دعم الطاقة إلى دعم المنتجات النفطية بما يزيد على 60% من إجمالي دعم الطاقة في هذه الدول، باستثناء كل من الإمارات والجزائر، حيث يتوجه جانب مهم من الدعم بتلك الدولتين للغاز الطبيعي بنسب بنحو 43% و46% على التوالي، في حين يشكل دعم المنتجات النفطية نحو 36% و46% على التوالي.
وفـي الــدول العربية المصدرة للنفـط أدى ارتفــاع إجمــالي الإنفاق على برامج دعم الطاقة والزيادة في برامج لتحويلات الاجتماعية إلى ارتفاع أسعار النفط المرجعية المحققة لتعادل الموازنات العامة لهذه الدول وبخاصة خلال السنوات الماضية التي شهدت تصاعد كلفة برامج دعم الطاقة.
وعلى سبيل المثال، زادت أسعار النفط المرجعية المحققة لتعادل الموازنات العامة في 5 دول عربية مصدرة للنفط بنسب تفوق 30% خلال الفترة 2008-2011 وهي، الإمارات السعودية الكويت قطر عمان ليبيا، فيما ارتفعت في 3 دول أخرى بنسب تفوق 10% وهي البحرين والجزائر والعراق.
ويثير هذا الأمر المخاوف لدى بعض الدول العربية المصدرة للنفط، على ضوء التقديرات التي تشير إلى احتمالات أن تشهد موازنات بعض هذه الدول عجوزات مالية على المدى المتوسط بما يؤثر سلباً على قدرة تلك الدول على حفز مستويات الإنفاق العام، والاستمرار في دفع النمو الاقتصادي، ويؤثر على مستويات الاستدامة المالية بتلك الدول حال اتجاه أسعار النفط نحو التراجع وهو الأمر المرجح حدوثه وفق توقعات أسواق النفط الدولية خلال الفترة 2014-2018.
وتبنت الدول العربية منذ أوائل القرن الماضي، أشكالاً مختلفة من برامج الدعم السلعي من أبرزها دعم الطاقة ممثلاً في دعم أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية والكهرباء والغاز الطبيعي لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتبدو الحاجة ملحة في الوقت الراهن لإصلاح نظم دعم الطاقة في الدول العربي على ضوء ارتفاع كلفة برامج دعم الطاقة في المنطقة لتشكل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ونحو 32% من الإيرادات الحكومية.
ويقدر إجمالي دعم منتجات الطاقة على المستوى العالمي في عام 2011 بنحو 1.9 تريليون دولار وفقاً للمصادر الدولية، وتشكل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 8% من إجمالي الإيرادات الحكومية. وقُدر إجمالي دعم الطاقة في الدول العربية بنحو 286.5 مليار دولار في عام 2011 ما يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول ونحو 32% من الإيرادات الحكومية.