قالت JPMorgan في تقرير إن حصة السعودية من سوق النفط تتجه للارتفاع في العقد الجاري لأعلى مستوياتها منذ الثمانينات إذ يندر الاستثمار في الإنتاج بمناطق أخرى في أعقاب أزمة فيروس كورونا.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام الحالي بعد انهيار غير مسبوق في الطلب، مما دفع شركات النفط والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ستبلغ إجمالا 625 مليار دولار بنهاية

العقد بحسب جيه.بي مورجان.

وقال كريستيان مالك المحلل لدى جيه.بي مورجان لرويترز إن أزمة الاستثمار ستؤدي إلى فاقد في الإنتاج سيدفع أسعار خام برنت القياسي إلى 60 دولارا للبرميل في غضون عامين.

وانخفض برنت إلى مستوى متدن عند 16 دولارا للبرميل في أبريل إذ أجبرت جائحة فيروس كورونا الاقتصادات في أنحاء العالم على فرض إجراءات عزل عام ويتم تداوله حاليا قرب 40 دولارا للبرميل.

ويتوقع البنك الأمريكي أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل تسعة ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع تعافي الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

لكن جيه.بي مورجان يتوقع أن تؤدي تغييرات في أنماط الاستهلاك إلى فاقد دائم في الطلب قدره ثلاثة ملايين برميل يوميا في العقد الجاري مقارنة مع التوقعات السابقة.

في غضون ذلك، فإن إمدادات النفط من المقرر أن تنخفض خمسة ملايين برميل يوميا بسبب الافتقار إلى الاستثمار في الإنتاج الجديد وإغلاق بعض الحقول. ويقول البنك إنه مع تكاليف للإنتاج هي الأقل

وقدرات هي الأكبر، فإن السعودية في وضع أفضل لتحمل فترة الركود.

وقال مالك "السعودية ستصبح في صدارة الحصص السوقية مع انحسار الإنتاج الأمريكي ومن خارج أوبك".

وقبل انخفاض أسعار النفط، كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الصخري 17 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العقد الجاري.

ونتيجة لهذا، يتوقع جيه.بي مورجان أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي تحتاجه دول أوبك في

المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها.

وبينما انخفضت حصة أوبك السوقية من ذروة عند 39% من إجمالي إمدادات النفط في 2016 إلى 33% في 2020-2021، يتوقع البنك أن تستعيد المنظمة حصتها السوقية عند نحو 40% بحلول 2025.

وقال مالك إن الحصة السوقية للسعودية تتجه للنمو من 11.6% في 2020 إلى 15% على مدى الفترة وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينات.