موزة فريد

كشف أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية عن تكبدهم خسائر كبيرة وتوقف عملهم بشكل كلي منذ 5 أشهر إلى الآن، حيث تم إغلاق 4 مكاتب بجانب تقديم العديد منها لطلب الإغلاق وذلك نظراً لوقف التأشيرات واستخراج الفيز خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا في العالم أجمع، مطالبين بالالتفاف حول هذا القطاع وتسهيل الإجراءات والتعاون الأكبر من قبل هيئة سوق العمل.

وفي هذا الشأن، طالب رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام عقيل المحاري بالنظر لهذا القطاع لعدم وجود دخل ثان له ولوقف العمل فيه بشكل كلي منذ 6 أشهر مع تراكم الديون، مؤكداً أن استخراج سجل الاستقدام لا يحق إلا للشخص البحريني ذي شركة ذات مسؤولية محدودة دون شراكة أو تضامن مع شريك أجنبي وذي تفرغ لإدارة المكتب بنفسه.

وطالــــب المحـــــاري أيضــــاً بالتعويضات المقدمة، وقال: «إن دعم صندوق تمكين للأسف لم يغط حتى النصف من المصاريف والالتزامات، مطالباً هيئة تنظيم سوق العمل بإرجاع مبلغ الضمان للتمكن من تسديد الديون ودفع الرواتب، بالإضافة إلى السماح لهم بتمديد تاريخ التأشيرات الصادرة قبل أزمة فيروس كورونا»، مشيداً بالنظر إلى أصحاب المكاتب كونهم من أبناء الوطن ولديهم بيوت وعوائل يجب الصرف عليهم ولا مصدر رزق آخر لهم.

من جانبه، قال صاحب مكتب نهج للأيدي العاملة: «العمل متوقف كليا مما أثر علينا تأثيرا كبيرا نتيجة وقف للطيران ووقف إصدار تأشيرات استقدام العمالة في ظل هذه الظروف منذ أربع أشهر إلى الآن، فالدعم الذي استلمناه من صندوق العمل تمكين لم يغظِ جزءاً من مصروفاتنا في ظل المشاكل التي اختلقتها جائحة كورونا».

وأضاف: «عند طلب استقدام عاملة منزلية لإحدى الأسر نستلم المقدم ونقوم بإرساله إلى وكلائنا في الخارج، وهذه الخدمة توقفت بسبب كورونا، فيطالب الأهالي بالمقدم والتعويض عن شهور التجربة لمن تم إرجاعهم بالإضافة إلى تذاكر الطيران التي توقفت، فنلغي عدداً منها دون إرجاع الأموال مما تسبب لنا بخسائر وديون كبيرة، فلا سيولة لدينا الآن مع الأوضاع الراهنة»، متأملاً «معاودة فتح الطيران وأن يتم الدعم بشكل أكبر ليغطي على الأقل 50% من المصاريف والديون، وإلا سنضطر والعديد من المكاتب الأخرى للإغلاق خلال الفترة القادمة فلا مكسب غير تراكم الديون وعدم القدرة على دفع التكاليف المترتبة والالتزامات».

من جهته، قال صاحب مكتب استقدام للأيدي العاملة بمحافظة العاصمة: «إن الحاجة ماسة لاسترجاع مبلغ الضمان من هيئة سوق البالغ 10 آلاف دينار أو حتى نصفه، لتمكين المكاتب من الاستمرارية في السوق، فلا عمالة لاستخدام هذا الضمان خلال هذه الفترة مع توقف العمل بشكل كلين بل الأفضل معاودته للمكاتب لإمكانية اجتياز هذه الفترة».