مريم بوجيري
كشفت مصادر نيابيه لـ«الوطن»، الموافقة على حزمة دعم لقطاع السفر والسياحة والمطاعم والنوادي الصحية باعتبارها أن أكثر القطاعات تأثراً بانتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، مؤكدة أن الحكومة طرحت دراسة استمرار الدعم الحكومي للكهرباء والماء والرسوم البلدية ودعم رواتب الموظفين البحرينيين بالقطاع الخاص وذلك خلال اجتماع سيعقد ضمن لجنة مالية مشتركة بين «النواب» والشورى على أن تعقد اللجنة المذكورة اجتماعها ابتداءً من الأسبوع المقبل وتستمر بشكل دوري إلى حين إقرار المرئيات للتوافق عليها كسلطه تشريعية ورفعها للحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع نيابي-حكومي عن بعد أمس الخميس لدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة جراء جائحة «كورونا»، وكانت المصادر أكدت إنهاء عقود نسبة كبيرة من الأجانب العاملين بالقطاع العام وإنهاء المزيد منها خلال 6 أشهر، مع وجود خطه لإحلال البحرينيين محل الأجانب في الحكومة خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للمصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها والتي كشفت عن تفاصيل الاستفادة من الحزمة المالية المقدمة من قبل الحكومة

وتطرقت إلى استفادة 11 ألف شركة وأكثر من 90 ألف موظف بالقطاع الخاص من حزمة التكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم لمدة 3 أشهر حيث تم دفع المبالغ لشهري أبريل ومايو الماضيين للمستفيدين.

وأكدت المصادر أن الحكومة ستركز الجهود على تصميم وإطلاق برامج تستهدف القطاعات الأكثر تضرراً لمساندتها في التصدي للتداعيات نتيجة انتشار الجائحة، وأشارت إلى استعراض الحكومة للخط الزمني بشأن التدابير المتخذة منذ بداية الجائحة حتى الآن وأبرز الخطوات التي قامت بها الحكومة وذلك على النحو التالي:

25 فبراير- تعليق الطيران من بعض الوجهات.

25 فبراير - تعليق الدراسة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي.

7 مارس - تعليق حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد.

17 مارس - إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار.

18 مارس - وقف التأشيرات عند المنافذ وتقليص الرحلات القادمة.

26 مارس - إغلاق المحلات التجارية.

5 أبريل - أول إعلان للتوقف المؤقت عن تقديم الخدمات والإجراءات الطبية.

9 أبريل - إعادة فتح المحلات التجارية

20 أبريل - قرار خفض المصروفات الحكومية 30%.

23 أبريل - إغلاق المحلات التجارية.

29 أبريل - توسيع دائرة المستفيدين من الحزمة المالية والاقتصادية.

7 مايو - إعادة فتح المحلات التجارية.

21 مايو - استئناف تقديم جميع الخدمات العلاجية في جميع المؤسسات الصحية الخاصة.

27 مايو - إعادة فتح الصالونات ومحلات الحلاقة.

واستعرضت الحكومة خلال الاجتماع المؤشرات الحيوية الاقتصادية حيث كشفت انخفاض الصادرات الدولية إلى 55% وانخفاض الواردات الدولية إلى 73% وانخفاض المسافرين عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 98%، إلى جانب انخفاض عدد الرحلات الجوية إلى 79%، بالإضافة إلى انخفاض المسافرين عبر جسر الملك فهد إلى 99% وانخفاض الشاحنات الواردة إلى 39% أما الشاحنات الصادرة فانخفضت إلى 70%.

كما انخفض معدل إشغال الفنادق انخفض بنسبة 72% وزوار المجمعات إلى 91%، أما السحوبات النقدية فانخفضت إلى 21%،بينما المبيعات عند نقاط البيع انخفضت إلى 12%، في حين قلت نسبة مبيعات الوقود لتصل إلى 32%، أما السجلات التجارية الفردية فانخفضت إلى 49%، بينما تراجعت نسبة السجلات التجارية للشركات إلى 48%، إلى جانب قيمة المعاملات العقارية فانخفضت إلى 35%، في حين قل عدد المعاملات العقارية إلى 32%، بينما انخفضت رخص البناء الصادرة إلى 26% وانخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة 21%.

وأكدت المصادر أن النواب رفعوا مرئياتهم للحكومة وإصرارهم على استمرار الدعم الحكومي لجميع القطاعات المتضررة منها دعم الكهرباء والماء ورواتب العاملين بالقطاع الخاص وأهمية رفع نسبة العمالة الوطنية بالقطاع العام.