تخيل، عزيزي المواطن، عزيزي المقيم، أن تسمع هذه الجملة -لا سمح الله- وأنت مقبل على العودة إلى منزلك بعد مرحلة علاج استمرت عدة أسابيع من فيروس كورونا، «الحمدلله على السلامة وفاتورة علاجك المستحقة تبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي» أي ما يقارب 415 ألف دينار.

هذه ليست قصة، بل حقيقة صدم بها أحد مواطني الولايات المتحدة «مايكل فلور» بعد رحلة علاج استمرت 62 يوماً جراء إصابته بفيروس كورونا، ليصعق فور شفائه بأن إدارة المستشفى تقدم له فاتورة من 181 صفحة مفصلة، تتذيل بمبلغ تجاوز المليون دولار.

فلور كان محظوظا؛ لكونه مشمولا بتأمين للمسنين، ولكن حظ فلور ليس بمعمم على جميع مواطني الولايات المتحدة، مهلاً! ماذا عن المقيمين فيها؟ كيف يدفع هؤلاء كل هذه التكاليف الباهظة نظير أبسط الحقوق البشرية.

هنا نحمد الله على ما ننعم به في مملكة البحرين، من رعاية صحية واهتمام دون أن نتحمل أي تكلفة مالية مهما كان الثمن.

نعم لدينا تقصير في أماكن، ولدينا تراجع في أماكن، إلا اننا نتقدم على كثير ممن يطرحون أفكار الديمقراطية والحرية ويعرضون نموذج «الحلم الأمريكي» والنهايات السعيدة الدرامية، فأين حقوق شعوبهم وأين العدالة في ثرواتهم؟

جميعنا تابع أحداث العالم منذ تفشي هذا الفيروس وشهد كيف تعاملت أوروبا «ايقونة الكمال» وأمريكا مع الناس هناك، وكيف أن هاجس الاقتصاد كان في المقام الأول وأن قيمة الإنسان تعادل بما يملك.

بينما الواقع يقول إننا لا نعيش في حلم، بل في واقع يقول إن للجميع الحق في الحصول على الرعاية دون تمييز مواطناً كان أو مقيما. فمن على هذه الأرض هو في عهدة ومسؤولية الدولة.

قيادة مملكة البحرين أكدت في أكثر من مناسبة أن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وهو ما انعكس على كثير من القرارات التي صدرت لدعم المجتمع، منها الحرص على بقاء الأمهات في البيت، والعمل من المنزل، ودفع رواتب القطاع الخاص، ودفع تكاليف الكهرباء، ووقف استقطاع البنوك.

البحرين كما أشقائها في الخليج، أظهروا المعدن الأصيل لقيم العروبة والدين، وأن وقت المحن هم يقدمون الغالي والنفيس من أجل مواطنيهم ومن في عهدتهم لا شعارات سينمائية.