مريم بوجيري

كشفت وزارة الإسكان، أن مجموع الطلبات الإسكانية بجميع المحافظات في عامي 2002 و 2003 بلغ 4,269 طلب، حيث بلغ مجموع الطلبات الإسكانية المحافظة الشمالية 1,670 طلب وفي المحافظات الثلاث الأخرى 2,599 طلباً.

كما كشفت الوزارة أن عدد القسائم التي وفرتها منذ العام 2011 وحتى الآن وشرعت في تسليم الجزء الذي تم الانتهاء من تجهيزه وتوفير خدمات البنية التحتية بلغ 3,725 قسيمة.

وأكدت الوزارة أنها تعكف على وضع مبادرات وحلول جديدة تهدف إلى خدمة ذوي طلبات القسائم دون الحاجة إلى الانتظار فترات طويلة.

جاء ذلك في ردها على لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الإسكان، والتي توصلت إلى أن الوزارة لا تقوم على نحو كافٍ بإجراء استطلاع رأى المواطنين حول التصاميم الإسكانية لتحقيق طموحهم في الخدمة الإسكانية فيما توصلت اللجنة عدم كفاية المدن الجديدة من حيث توافر الخدمات والمرافق العامة التي تخدم المواطنين.

وكانت اللجنة لاحظت أن عقود الصيانة دائما محصورة على شخص واحد، كما في مدينة شرق الحد ومدينة سلمان، كما لوحظ أن أغلب العقود مبنية على مبدأ الاتفاق الواحد وهذا واضح من خلال الموقع الرسمي للوزارة لعمل بشأن عقود الصيانة، ما لا يحقق مبدأ التنافسية ولا يعزز للمقاول البحريني الاستثمار والمشاركة في المشاريع الوطنية من وجهة نظر اللجنة.

كما طالبت في توصياتها بإعادة جدولة الأقساط المستحقة لجميع المنتفعين في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واستثناء من سبق حصولهم على قروض عقارية من تطبيق الشروط المانعة للحصول على الخدمات الإسكانية بأنواعها، وعدم الاعتداد بالقرض العقاري كمانع من تلقي الخدمة الإسكانية إلا بعد تملك المقترض العين محل القرض قانونا، مع ضرورة تعديل مفهومي الأسرة ورب الأسرة بحيث يمكن اعتماد طلب رسمي باسم المطلقات والأرامل لمن يتجاوز عمرها الـ 50 عاما عند تقدمها بطلب خدمة إسكانية، وليس باسم أحد الأبناء.

كما أوصت بإلغاء شرط الاعتداد بعقد الزواج في حال طلاق مقدم الطلب للخدمة الإسكانية أو في حالة وفاة الزوجة، وتوفير شقة للمطلقة البحرينية من أجنبي، ولديها أبناء مع وضع آلية واضحة لتمكين المواطنين من التظلم من قرارات الوزير الصادرة باعتماد توصيات لجنة الإسكان.

وأوصت بالتشديد على تسليم الوحدات الإسكانية التي يتم بناؤها تحت إشراف مهندس إنشائي متخصص وقت التسليم النهائي وتحت مسؤوليته من الناحيتين المدنية والجنائية، ووضع قوائم سوداء لشركات التطوير العقاري التي تتنصل من إتمام تنفيذ العقود الإنشائية على النحو الأكمل.

وطالبت اللجنة بحق الأفراد ذوي المصلحة من مستفيدي الخدمات الإسكانية في النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بمبررات اختيار شركات التطوير العقاري المسؤولة عن تنفيذ مشروعات الشراكة مع وزارة الإسكان، سيما سابقة الأعمال التي تبرر هذا الاختيار، مع وضع معايير واشتراطات محددة عند بناء الوحدات الإسكانية يراعى فيها المحافظة على خصوصية المنتفعين.

كما طالبت بأن تقوم وزارة الإسكان بتبنّي أساليب تعاقدية تتسم بالتنافسية والتعددية في اختيار شركات التطوير العقاري بدلا من اللجوء إلى أسلوب التفاوض التنافسي "الممارسة" الذي تلجأ إليه الوزارة كثيراً في الآونة الأخيرة، سيما فيما يتعلق بعقود الصيانة للوحدة الإسكانية والخدمات اللازمة لها.