في السابق، أوقفت وزارة التربية والتعليم الدراسة عن بُعد أو بالانتساب بناء على توصيات قدمتها اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بإيقاف الاعتراف بجميع المؤهلات العلمية الممنوحة عن طريق التعلم عن بُعد قبل سنوات إن لم تخني الذاكرة.

أتى هذا القرار بعد كشف الوزارة عمليات تلاعب كبيرة وشراء للشهادات وتزويراً وحصول أناس على مناصب بناء على مؤهلاتهم المشبوهة، ونتيجة للتحقيقات التي جرت حينها، قررت الوزارة إيقاف البرامج كلها وعدم اعتماد وتصديق أي شهادة كانت نتيجة للدراسة عن بُعد.

ومضت بنا الأيام ليتحول التعليم إلى نظام تعلم عن بُعد بشكل أجبرنا عليه فيروس كورونا، وحصل فيه الكثير من الطلبة على فرصة الدراسة عن بُعد، حيث أثبت النظام فعاليته.

إن نظام الانتساب والدراسة عن بُعد من الأنظمة المعتمدة في الكثير من دول العالم، كما أن هناك جامعات عريقة تقدم هذا النوع من البرامج الأكاديمية مع بعض الاشتراطات مثل حضور بعض المحاضرات أو اجتياز ساعات معينة لتأكيد هوية الطالب، ولذلك تجد الكثير من الموظفين وأرباب الأسر الذين يطمحون لإتمام دراستهم في الدول النامية يحققون نتائج إيجابية أكثر من نظرائهم في الدول المتقدمة.

إن موضوع جودة المخرجات التعليمية لا يمكن أن يحكم عليه من ناحية التواجد الفيزيائي للطالب الجامعي بل من خلال الإمكانيات والمهارات التي حصل عليها من خلال دراسته كعملية البحث وإعداد البحوث والتقارير إضافة لمهارات التحليل والاعتماد على النفس.

كما أن رسوم الجامعات الخاصة في البحرين ليست في متناول الجميع خصوصاً للموظفين الذين لا يستطيعون الالتحاق بجامعة البحرين لارتباطهم بإعالة أسرة أو أن ظروفهم المعيشية لا تسمح بذلك، وكذلك من يريدون مواصلة دراساتهم العليا يكتشفون أن رسوم الماجستير في الجامعات الخاصة يعادل مبلغ الدراسة في الخارج مع مصاريف المعيشة.

إن على الوزارة أن تراجع هذا القرار وتسمح بالدراسة عن بُعد للجامعات المعتمدة لديها مع وضع ضوابط وشروط كما هو الحال في بقية دول العالم، مما يسمح للمواطن بمواصلة حلمه الأكاديمي وتنويع فرصه في الحصول على مناصب أفضل وتطوير نفسه لمواكبة سوق العمل، والدورات العلمية والبرامج التدريبية التي أصبح حضورها «اون لاين» يشهد بمدى فعاليتها وتوفيرها على المستوى الاقتصادي أيضاً.