أكد سعادة المستشار نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية "أن التصويت على ميثاق العمل الوطني في الرابع عشر من فبراير من 2011م، فتح الآفاق أمام البحرين لكي ترتاد هذه المكانة الكبيرة من التطور والازدهار في المجالات كافة ، وقد مثل القرار الملكي السامي بإعلان الاصلاحات الشاملة في البحرين الانطلاقة الحقيقية لأكبر وأعظم انجازات تشهدها البحرين في مسيرتها الحافلة بالتميز والتفرد اقليميا وعربيا ودوليا".
وفي الحوار الذي اجرته معه وكالة أنباء البحرين (بنا) أشار سعادة المستشار نبيل بن يعقوب الحمر إلى "أن تأسيس جلالة الملك لمعهد البحرين للتنمية السياسية كان احد ابرز مخرجات ميثاق العمل الوطني وتأثيره على الساحة من خلال الأنشطة والفعاليات التي قام بها المعهد في السنوات الماضية وما لعبه من دور في ترسيخ ثقافة الديمقراطية عبر الدورات التدريبية والندوات واللقاءات التي اقيمت لشرائح المجتمع المختلفة لتنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسية بمختلف أشكالها.".
نص المقابلة:
·سعادة المستشار الآن تحتفل مملكة البحرين بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني بعد كل هذه السنوات كيف تنظر لمخرجات الميثاق السياسية وتأثيرها على الساحة..؟.

بداية اتقدم بالتهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم بمناسبة حلول الذكرى العزيزة لكل بحريني وهي ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني في الرابع عشر من فبراير من 2001م، ذلك اليوم التاريخي الذي فتح الآفاق لكي ترتاد البحرين هذه المكانة الكبيرة من التطور والازدهار في المجالات كافة، وقد كان لقرار سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى بإعلان الاصلاحات الشاملة في البحرين الانطلاقة الكبرى لأكبر انجازات تشهدها البحرين في مسيرتها الحافلة بالتميز والتفرد اقليميا وعربيا ودوليا.
إن ميثاق العمل الوطني أدخل البحرين في منظومة الدول الديمقراطية، وفتح لها الباب الواسع في ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة وحرية العمل السياسي وحرية الكلمة، ومن خلال 4 دورات برلمانية بالاختيار الانتخابي الحر انتقلت البحرين من مرحلة البدايات إلى الانخراط في مسيرة التغيير نحو الأفضل بالاستفادة من الخبرات والكفاءات البحرينية التي اختارها الشعب لتمثيلهم في المجلس النيابي من أجل التحديث والمواكبة ووضع البحرين في المكانة اللائقة بها كدولة لها جذور في التأثير الحضاري على أرض الواقع من آلاف السنين، لكنني أعتقد بأن تأسيس جلالة الملك المفدى لمعهد البحرين للتنمية السياسية هو احد العناوين البارزة في مخرجات ميثاق العمل الوطني وتأثيره على الساحة.

· هلا حدثتنا سعادتكم عن تأسيس هذا المعهد وأهدافه..؟.

في العام 2005م والبلاد تستشرف العام الرابع لميثاق العمل الوطني أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أصدر أمره السامي رقم (35) لسنة 2005 بإنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية، وقال المرسوم، كما نص المرسوم على أن يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبوجه خاص تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب، وعقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب، وعقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسية بمختلف أشكالها، وجمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك مما يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية، واعتقد بأن خطوة التأسيس التي قدمها جلالة الملك المفدى في حد ذاتها كانت فكرة استراتيجية أخذت بعين الاعتبار أولويات النهوض بالعمل السياسي لتواكب التطور في المجالات التنموية الأخرى التي كانت تسير في خط متوازي مع الاصلاحات الشاملة في البلاد.

· لأي مدى كانت فكرة تأسيس معهد البحرين للتنمية السياسية ذات أهمية خاصة وأنها غير مسبوقة في المنطقة الخليجية وغير موجودة في الكثير من الدول العربية..؟.

وما من شك أن فكرة انشاء جلالة الملك لمؤسسة تأهيلية وتدريبية في المجال السياسي هي فكرة غير مسبوقة في المنطقة التي لم تشهد أصلاً حراكاً من هذا النوع من قبل، وقد أجمع المراقبون للأوضاع السياسية في البحرين وفي المنطقة الخليجية أن إنشاء معهد خاص يعنى بالتنمية السياسية في ظل مشروع إصلاحي كبير إنما يعني أن جلالة الملك المفدى يمتلك بعداً استراتيجياً مؤهلاً يقود هذه البلاد إلى تطورات وتحديثات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة وهذا ما حدث بالفعل.
وبما أن العاهل المفدى قد عقد الآمال العراض على معهد البحرين للتنمية السياسية لتحقيق الطفرة السياسية التي يراها مناسبة لصالح البحرين وشعبها تمثلت الأهداف الملكية السامية في نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج الدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ودعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها ..إلخ، وأعتقد أن الفترة الماضية من عمر المعهد قد تحققت الكثير من الأهداف المشار إليها ولا زال المعهد يقوم بدوره في المجتمع وأن الانتخابات التي جرت في البحرين مؤخرا قد اكدت على أهمية الدور الذي يلعبه المعهد في رفع مستوى الثقافة السياسية وكل ما يتصل بالديمقراطية.

· إذا حاولنا قراءة الأهداف بعمق أكثر من خلال الأنشطة والبرامج الذي نفذها المعهد ماذا يمكن أن نقول..؟.

يمكننا أن نقول الكثير في قراءتنا للأهداف التي جاءت بها الأطر العامة لمعهد البحرين للتنمية السياسية والاهداف التي ارادها جلالة الملك من حيث دفق العمل السياسي بالدماء الجديدة والمستنيرة التي يقوم المعهد بصقلها واستنارتها وبالتالي عمل الموازنة في الساحة السياسية المحلية من خلال اللاعبين الجدد الذين يمثلون الأجيال الجديدة في البحرين، وهي تخطو نحو المستقبل بالمزيد من الإدراك للتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد والمنطقة، وعندما تتحدث الأهداف عن الطفرة السياسية المراد ترسيخها في المجتمع البحريني معناه أن هذه الطفرة لا يمكن لها أن تكون إلا بعمل تنويري كبير من خلال الانشطة التي قوم بها المعهد.
نفذ المعهد في الفترات الماضية مئات البرامج والندوات واللقاءات التي استفاد منها جزء كبير من أبناء البحرين وفي عدد من المجالات، وبرغم العمر القصير أصبح معهد البحرين للتنمية السياسية مؤسسة لها وجودها في الساحة من خلال ما قام به من أعمال كثيرة تصب جميعها في تحقيق أهداف الملك الرامية إلى رفع مستوى الوعي السياسي، وإيجاد تفاعل مبني على العلم والبحث والتقصي وعلى المعرفة لا على المجاملات والعشوائية في اتخاذ القرارات التاريخية والمفصلية والوصول بالتجربة الديمقراطية البحرينية إلى مصاف الديمقراطيات العريقة.
وبالنظر إلى مفردات الأهداف المتمثلة في (نشر ثقافة الديمقراطية) و(ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني) نجد أن المسئولية الملقاة على عاتق المعهد كبيرة وضخمة خاصة إذا نظرنا الى مفردة (القانون الدستوري) و (ثقافة الديمقراطية) لذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترسخ هذه المفاهيم الدستورية والديمقراطية في أقل من عقد من الزمان، فلا يمكن انتظار النتائج في هذه الفترة القصيرة التي مرت على عمر تأسيس معهد البحرين للتنمية السياسية.
إن معهد البحرين للتنمية السياسية، جاء ليجسّد روح الحكمة والعزيمة للمضي قدماً في إمضاء المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى، وترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية وتوسيع أطر المشاركة السياسية، وهي مهمة شارك الجميع في أدائها من واقع المسؤولية الوطنية والرغبة المشتركة في الارتقاء بوطننا نحو المزيد من الرقي والتقدم والازدهار.
·فيما يتعلق بالجانب الآخر من رسالة المعهد المتمثل في البحوث والدراسات ماذا قدمتم للمجتمع..؟.

قدمنا الكثير من المساهمات في هذا المجال، وهنا لا بد من القول أن معهد البحرين للتنمية السياسية ومنذ انشائه يحرص على الاهتمام بالعمل البحثي وتنمية الجهود في هذا المجال الحيوي وبشكل خاص في المجالات السياسية والدستورية والقانونية، وذلك للاعتبارات ذات الأهمية في عملية التوعية والتثقيف السياسي وترسيخ دعائم التجربة الديمقراطية في المملكة، وفي هذا الاطار قدم المعهد سلسلة من الإصدارات المتنوعة والمتمثلة في الكتب والدراسات، وإصدار التقارير، ونشر المقالات بأنواعها والمطويات التثقيفية، وهذا العمل في كلياته شكل إضافة نوعية للمكتبة الوطنية في مجال الثقافة السياسية وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وقضايا المرأة والمجتمع المدني وآليات الرقابة والتشريع في العمل البرلماني وغيرها، وشارك في إعداد هذه الإصدارات نخبة متميزة من الأكاديميين والباحثين والخبراء سواء من العاملين بالمعهد، أو من المتعاونين معه.
وفي سعيه الدؤوب لتحقيق الاهداف المنشودة حرص معهد البحرين للتنمية السياسية على إتاحة كافة إصداراته مجاناً سواء الورقية منها، أو تلك المنشورة إلكترونياً، وذلك عبر مكتبته المتخصصة أو عبر موقعه الإلكتروني لاطلاع الجمهور وعموم المهتمين بالمملكة أو خارجها، بغية نشر المعرفة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قبل طلاب العلم والباحثين والمهتمين، ومن أجل اشراك الجميع في العملية التوعوية السياسية والتثقيفية دعينا الباحثين والمتخصصين للمساهمة في إصدارات المعهد لنشر الثقافة السياسية الديمقراطية وقضايا التنمية السياسية، وعرض المبادئ الأساسية للديمقراطية، بما يخدم تطور العملية الديمقراطية في مملكة البحرين ويدعم جهود المعهد في رفع مستوى الوعي السياسي لدى كافة أفراد المجتمع البحريني، وبما يسهم في تنمية المعرفة السياسية والممارسة الديمقراطية لديهم.

·كيف تقيمون التفاعل الصحفي والاعلامي مع برامج وأنشطة المعهد..؟.

أعتقد بأن الاعمال الكبير والأنشطة المتواصلة والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين في المجتمع تفرض نفسها على وسائل الاعلام المختلفة، ومعهد البحرين للتنمية السياسية خلال الفترة الماضية ولا زال ينشط في تقديم برامجه ذات الصلة بالعمل السياسي في جوانيه المختلفة واستطيع القول بأن اعلامنا في المملكة من صحف واجهزة تلفزيون وإذاعة هو شريك أساسي للمعهد ذلك لأنهم جهودهم وإسهاماتهم البارزة في تعزيز تواصل المعهد مع المجتمع تمكينه من أداء دوره ورسالته في تعزيز الوعي السياسي ونشر ثقافة الديمقراطية، ونحن دائما نعتز ونقدر دور الإعلاميين والصحفيين في التوعية المجتمعية خاصةً ممن ساهموا عبر صحفهم ووسائلهم الإعلامية بأدائهم المتميز لإيصال رسالة المعهد إلى الجمهور الكريم للنهوض والارتقاء برسالة المعهد وتعزيز مساهمته في مسيرة العمل الوطني.
قد حرص المعهد على إشراك الصحافة المحلية لتواكب أنشطته التثقيفية وحملاته التوعوية، وتحقيقا لهذا الغرض عمدت إدارة المعهد على التواصل مع إدارات الصحف بل والاجهزة الاعلامية كافة بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في نشر المعرفة والتنوير والوعي في ظل الأجواء الديمقراطية والحرية التي تشهدها المملكة، وقد أعطى المعهد أهمية استثنائية لتعاونه مع أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة في أداء رسالته بنشر الثقافة السياسية للمجتمع، كون هذه الأجهزة تدخل بيوت جميع المواطنين دون حواجز، والحمد لله نجحنا في ان نكون شركاء مع الاعلام في تحقيق الطموحات المنشودة.