أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات بدأ المرحلة
الانتقالية من مشروع تطويرها لشبكة النقل الجماعي في يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري و ذلك قبل التدشين الرسمي للمشروع في الأول من أبريل.

سيبدأ تشغيل الدفعة الأولى من الحافلات المتطورة يوم الاحد القادم، وذلك في إطار عقد امتياز أبرمته الوزارة مع ائتلاف شركة ناشيونال إكسبرس البريطانية (National Express) وشركة أحمد منصور العالي (AMA)، لتضطلع بمهمة المشغل الجديد المعني بتشغيل شبكة الحافلات للارتقاء بشبكة النقل الجماعي.

وسيتم إطلاق 35 حافلة حمراء وفق مواصفات وزارة المواصلات والاتصالات يوم الاحد. وستستخدم الحافلات الجديدة شبكة الخطوط القديمة خلال المرحلة الانتقالية قبل الإطلاق الكلي للمشروع خلال الربع الثاني لهذا العام، في حين سيعلن عن الخطوط الجديدة والتحديثات على البنية التحتية والشبكة المطورة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتعد خطوة تشغيل الحافلات الجديدة جزءًا من استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات الرامية للارتقاء بشبكة النقل الجماعي بمملكة البحرين، وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى توفير شبكة نقل متطورة لضمان حصول المواطنين والمقيمين على خدمات نقل متميزة ذات كفاءة عالية، ولتحقيق مستوى معيشة أفضل بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

صرح وكيل وزارة المواصلات للنقل البري والبريد المهندسة مريم بنت أحمد جمعان : "إن وزارة المواصلات والاتصالات ملتزمه ب تطوير قطاع النقل الجماعي عبر تقديم شبكة متطورة وعصرية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وتعد الشبكة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة الرامية لإحداث تغيير جذري في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة."

وعند التشغيل الكلي للشبكة المطورة سيشهد الأسطول زيادة في عدد الحافلات من 35 حافله ليصل إلى 141 حافلة، وستمتد تغطيتها على 77% من المناطق المأهولة، كما أنه من المتوقع أن تخدم ما يقارب 51000 راكبًا يوميًا.

وسيراعى في تشغيل الحافلات الجديدة المعايير العالمية للصيانة والسلامة، كما ستزود بأحدث المرافق والتجهيزات والتقنيات التي ستساهم في تطوير تجربة الركاب من بينها المرافق الخاصة لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة وأماكن مخصصة للنساء والعائلات وكبار السن وخرائط وجهات رقمية بعدة لغات وسيتم استبدال نظام التذاكر الورقية بنظام عصري وحديث عبر طرح بطاقات ذكية.

وتشرف وزارة المواصلات والاتصالات على تطبيق ونجاح كافة نواحي شبكة النقل الجماعي الجديدة بما فيها البنية التحتية، كما تلتزم بتوفير شبكة مريحة سهلة الاستخدام وذات جودة عالية، وسيتم تطبيق هذا المشروع على عدة مراحل خلال عام 2015 بدءاً من تشغيل الحافلات الجديدة بالتزامن مع تحديث البنية التحتية، والتي سيتبعها تدشين الشبكة بالكاملً مع زيادة الخطوط وتعزيز الخدمات المقدمة.

"من المزمع بدء تشغيل الدفعة الأولى من الحافلات يوم الأحد كجزء من المرحلة الانتقالية، وستتكفل الوزارة بكافة المهام التي يقوم بها حالياً المشغل شركة "كارس" عقب انتهاء مدة التعاقد مع الشركة. وتعد المرحلة علامة فارقة في التطبيق المرحلي لشبكة النقل الجماعي، كما تشكل قفزة مهمة تقربنا من إتمام مشروع تحديث شبكة النقل الجماعي الشاملة المزمع إنهاؤه خلال الأشهر القادمة."

وأضافت قائلةً: "تبذل شؤون النقل البري التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات قصارى جهدها لتأسيس نظام نقل جماعي مستدام يوفر بديلاً حيوياً وحلاً فعالاً لاحتياجات المملكة من وسائل النقل الجماعي. ونحن على ثقة تامة بأن التحسينات التي نطبقها في هذه الخدمة سترتقي بشكل جذري بالعمليات، وبالتالي لن تكون الحافلات الجديدة التغيير الوحيد الذي سيشهده قطاع النقل الجماعي في المملكة بل سيشمل أيضاً الارتقاء في قطاع النقل الجماعي بشكل عام."

وتأتي الحافلات المحسنة بأحجام مختلفة لتناسب مختلف الطرق والاحتياجات، ومنها حافلات صغيرة صنعتها شركة "أوبتير" Optareالتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، بالإضافة إلى حافلات متوسطة الحجم وحافلات كبيرة بحجم قياسي صنعتها شركة "مان" الألمانية. وستعمل الحافلات على 32 خطًا مختلفاً وتغطي كافة المناطق الرئيسة حول مملكة البحرين بالإضافة إلى خطوط مخصصة لنقل الركاب من وإلى المطار بخدمات تناسب المسافرين والتعامل مع أمتعتهم.

وستضطلع شركة البحرين للنقل الجماعي بمسؤولية العمليات الفعالة لكامل شبكة الحافلات وتوفر خدمات متفوقة ترضي المستخدمين الحاليين والمحتملين. كما تولت شركة البحرين للنقل الجماعي مسؤولية توفير حافلات ومعدات متصلة وتحسين المرافق ذات العلاقة. وستثري شركة ناشيونال إكسبرس البريطانية (National Express) المشروع بخبرتها العريقة التي تمتد على مدار20 عامًا، عملت خلالها في دول في أمريكا الشمالية و المملكة المتحدة و إسبانيا و المغرب.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المواصلات في قيد تحسين مرافق خدمات النقل البري الجماعي وذلك من خلال هدم وإعادة بناء محطات النقل الجماعي والتي تعد اللبنة الأولى في التأسيس لبنية تحتية جديدة مع حلول وقت إطلاق العمليات بأكملها.