في البداية أوجه تحية إعجاب وتقدير لأبناء هذا الوطن، ممن كان لهم بصمة واضحة في «زمن كورونا»، شخصيات ووظائف لم تعطَ حقها، ولم تقدر طوال هذه السنوات حسن تقدير.

زمن أظهر لنا قيمة كل صغير وكبير في قطاع الصحة، زمن أعاد بنا الذكريات للوراء ونحن نستصغر ونتساهل وظيفة الممرض. ولا أنسى تلك الكلمات التي سمعتها يوماً وأنا في انتظار الدور للدخول إلى غرفة التمريض، وإذا بشخص مل الانتظار لخمس دقائق يتساءل! «اش عندهم بالداخل؟ كلها إبرة»، ثم يعود ويكمل لعبة البابجي.

وقتها لم يقدر الكثير منا قيمة هؤلاء وحجم الخطر والتضحية التي يقدمونها، فليس من السهل أن تعمل في أجواء مزدحمة بالناس، وتشوبها الأخطار نتيجة الفيروسات والأمراض، وفي الاخير انت لديهم -بين قوسين- مجرد موظف.

كذلك الأمر ينطبق على كثير من الناس والوظائف، منهم رجال الأمن، رجال الجمارك، موظفو المطار، والإعلاميون. ومن نعلمهم ومن لا نعلمهم. حيث هناك شخص ذو أهمية كبيرة في مكانه قد لا نراه ولا نسمع به، ولكنه موجود ويؤدي واجبه بكل تفانٍ، واضعاً أمامه مصلحة البلد وأبنائه، فلكل هؤلاء منا الشكر والتقدير.

واليوم نرجو من المختصين بالبلد، أن يضعوا في حسبانهم أمورا قد تكون في طي النسيان حالياً، منها أن كثيرا من أبطال فريق البحرين قد تنتهي بهم السنة الميلادية دون أن تستغل إجازاتهم وحقوقهم. وكما هو معلوم في نظام ديوان الخدمة المدنية فإن أي رصيد يتجاوز 75 يوماً نهاية السنة يتم شطبه دون الرجوع إلى سبب تراكم هذا الرصيد.

فقط سؤال بريء وعابر، هل فكرتم لماذا تجاوز رصيد الموظفين 75 يوما حتى قبل أزمة كورونا؟ لماذا يضطر الموظف أن يعمل ويعمل دون أن يستغل أيام إجازاته؟

بهذه الطريقة يعتقد من وضع هذا الشرط أنه يجبر صاحب العمل على إخراج الموظف في إجازة، في حين أنه يعلم علم اليقين أن كثيرا من الجهات لا يمكنها أن تسمح بخروج أكثر من موظف في الشهر، بسبب نقص أو كم العمل.

لذا أتمنى كما يتمنى كثير من أبناء هذا البلد أن تكون هناك استثناءات أو حلول، لكي لا يضيع حق أي موظف مهما كانت وظيفته، إما فتح سقف النظام أو كما كان في السابق السماح ببيع رصيد الإجازات. في هذه أثبت أبطال البحرين أنهم «قدها» والآن ردوا لهم الواجب.