أيمن شكل

أكد عاملون في قطاع السياحة أن أزمة "كورونا" تعد فرصة حقيقية أمام تنشيط السياحة الداخلية في ظل توقف النشاط السياحي العالمي، مشددين على ضرورة الاستفادة من برامج السياحة البحرية والثقافية والتراث وربط الأنشطة البحرية بقطاع الفنادق لتحقيق الاستفادة القصوى.

وأكدوا أن فتح جسر الملك فهد ضرورة ملحة في الفترة القادمة

لحلحلة أزمة القطاع السياحي ، مطالبين بتحرك الجهات المعنية لتوفير الضمانات المطلوبة لسرعة فتح الجسر.

ودعوا خلالة ندوة نظمتها الوطن حول مستقبل قطاع السياحة بعد أزمة كورونا لإزالة العقبات والتحديات لتوفير البيئة المناسبة لتعزيز السياحة الداخلية.

مؤكدين إمكانية توجيه المبالغ التي ينفقها السائح البحريني في الخارج إلى السياحة الداخلية شريطة توفير البيئة المناسبة الجاذبة.

ودعا المشاركون بالندوة لإعادة فتح المطاعم وبرك السباحة والأنشطة السياحية وفق ضوابط احترازية مشددة أسوة بالدول الأخرى، للحد من خسائر القطاع المتفاقمة.

وشارك في الندوة رئيس لجنة الضيافة والسياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين جهاد أمين، ونائب رئيس اللجنة مدير فندق كراون بلازا، إبراهيم الكوهجي، ورئيس شركة سكوبا لايف للرياضات المائية محمد الجاسم ومسؤول السياحة الواردة في تحالف شركات بحرين هوليديز سيد طه علوي.

- كيف يمكن تجاوز الأزمة التي أثرت على القطاع السياحي؟

أمين: هناك شراكة بدأت بعد أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) بين المكاتب والفنادق، حيث بدأت مكاتب السياحة تروج للفنادق التي لها منفذ على البحر بالإضافة إلى الشواطئ الخاصة وتستفيد من رغبة المواطنين والمقيمين في الخروج إلى البحر والإقامة الفندقية التي تتيح لهم خدمات متميزة حرموا منها بسبب البقاء في البيوت، وأدعو المسؤولين لإعادة فتح شاطئ بلاج الجزائر الذي سيكون متنفساً للعوائل التي تبحث عن ترفيه حرموا منه بسبب "كوفيد 19".

- ماذا عن التكاليف الخاصة بتفعيل البرامج السياحية؟

أمين : لا شك أن الكلفة العالية لبعض الأنشطة السياحية ومنها السياحة البحرية، ارتفعت مع تطبيق التباعد الاجتماعي، حيث كان القارب يستوعب 12 سائحاً في الرحلة، لكن اليوم سيكون العدد أقل بسبب تدابير "كوفيد 19"، وعلى الرغم من تلك الكلفة العالية إلا أنها تعتبر اليوم الوسيلة الأولى للترفيه في البحرين.

- وهل يمكن تحقيق أرباح؟

أمين: شركات السياحة والرياضات البحرية والفنادق لن تستطيع تحقيق أرباح في تلك الفترة أبداً، ولكن على الأقل يمكنها الوقوف على خط التكاليف التشغيلية، والبقاء على قيد الحياة ودرء شبح الإفلاس والإغلاق التام.

-هناك حزمة مالية قادمة للقطاع السياحي فكيف ستوازن ما بين الخسائر والبقاء على قيد الحياة؟

أمين: حزمة الدعم المزمع تقديمها لقطاع السياحة والفنادق، لا أعلم المخصص منها للقطاع السياحي لكن تم التوافق على أن هذا القطاع بحاجة للدعم، وقد أيد ذلك كلٌ من وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، بناء على توصية خاصة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، للاهتمام بهذا القطاع، وبناء على توجيهات سموه تم التوصل إلى حزمة مالية وعرضها على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليها.

- كيف يمكن الاستفادة من الوضع الراهن وخلق سياحة داخلية؟

أمين: الأماكن السياحية في البحرين محدودة سواء المتاحف أو المزارات الأخرى، وقد يفكر الأجانب الموجودون حالياً في البحرين بزيارتها خاصة مع توفر وقت كبير يسمح بذلك، لكن تبقى السياحة البحرية بالدرجة الأولى المتنفس للسائح أو رجل الأعمال والأفراد.

ويمكن تنظيم برامج سياحية تدمج بين السياحة البحرية والثقافة والتراث، لأن الطفل اليوم لا يعلم شيئاً عن تاريخ صيد اللؤلؤ ولا نشاط الغوص، وقد وفر فيروس كورونا (كوفيد 19) الفرصة لكي نخلق النشاط المناسب الذي يخدم كافة القطاعات السياحية المتضررة من الأزمة.

ويمكن الربط بين الأنشطة البحرية والفنادق كحزمة تفرز توليفة جيدة للسائح، لكن مع ضرورة فتح المطاعم وبرك السباحة حتى يستطيع السائح أن يجد متنفساً أو مكاناً يستطيع أن يغير فيه أجواء البقاء في المنزل، وإذا لم يجد مطعماً أو منفذاً على البحر فلن يتشجع للخروج من منزله.

النشاط الملحوظ خلال الأيام الماضية، هو الرياضات الشراعية التي استغل أصحابها الرياح السريعة المارة بالمملكة، وقدموا من خلالها فرصة لهواة الرياضات الشراعية لممارسة هواياتهم، خاصة وأن موسم تلك الرياضات عادة في أشهر أبريل ومايو ويونيو ونوفمبر من كل عام.

وتظل المطاعم تمثل جزءاً كبيراً من حل القضية، ويمكن النظر إلى الدول التي أتاحت فتح المطاعم جزئياً، ومن ثم التدرج بنسب مدروسة تعتمد على ما يتوفر من مستجدات حول انتقال العدوى وكيفية الحماية منها.

الصالات الرياضية أحد الأماكن التي تعاني من تداعيات "كورونا"

في بداية أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) أصيب الجميع بصدمة، وبدأنا اليوم نحاول لم شتات الأفكار، فعلى سبيل المثال قام أصحاب الصالات الرياضية بتأجير الأجهزة للأعضاء وتوصيلها إلى منازلهم، وهناك من امتهنوا بيع الأجهزة بدلاً من توفير مساحات للرياضة، وكلها أفكار نابعة من الأزمة وآليات التعاطي معها، وهناك أمثلة أخرى مثل تأجير الدراجات الهوائية لممارسي الرياضة ويمكن ملاحظة هذا الوضع والذي رفع أيضاً أسعار الدراجات الهوائية لارتفاع الطلب عليها.

لا أمل لأي فندق لا يملك إطلالة بحرية

الكوهجي: على الرغم من بدء ظهور انتعاشة في الفنادق خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها تقتصر على فنادق تتمتع بإطلالة بحرية، بينما المحرومون من ذلك، لم يجدوا لهم حتى اليوم سبيلاً لترميم خسائرهم الكبيرة .

ورغم حزمة الدعم فإن الفنادق استفادت منها بسيط نظراً لكون نسبة البحرنة في هذا القطاع ضئيلة.

- لكن الجميع استفاد من حزمة الدعم الحكومي!

الكوهجي: لا أنكر ذلك فقد استفدنا من تحمل الحكومة لفواتير الكهرباء والماء، لكن تلك الفواتير لا تذكر بالمقارنة مع أيام التشغيل، ففي الشهور الثلاثة الماضية تجمدت كافة أنشطة الفندق الذي لا يستخدم كهرباء أو ماء كما في الوضع الطبيعي.

المشكلة بالنسبة للفنادق يمكن اختصارها في تجميد جميع أنشطتها سواء المطاعم أو برك السباحة أو النوادي الصحية ولا حتى الفعاليات الترفيهية الأخرى، والحل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي نطالبها بالسماح بعودة المطاعم والنوادي الصحية وبرك السباحة للعمل مرة أخرى حتى لا ينهار القطاع تماماً.

-هل لديكم رؤية حول آلية عمل تلك القطاعات وفق تدابير فيروس كورونا؟

الكوهجي: توجد دراسات لخطط ومعايير دولية قامت بها الشركات الأم لفنادق الدرجة الأولى، بحيث تضمن التشغيل وفق اشتراطات تباعد اجتماعي، ويجري دراستها من قبل وزارة التجارة والصناعة والسياحة لفتح المطاعم مرة أخرى، لكن من المهم أيضاً تشغيل برك السباحة في الفنادق المحرومة من إطلالة بحرية حتى تتمكن من الوصول إلى معدل الدخل التشغيلي أو "صفر خسائر صفر أرباح".

فالسائح أو المواطن يبحث عن أماكن تستطيع تغيير روتين بقائه في المنزل، لكن إذا لم يجد في الفنادق سوى خدمة الغرف فسيكون البقاء في البيت أكثر توفيراً بالنسبة له.

-كم فندقاً في البحرين يعاني حالياً من تداعيات كورونا؟

الكوهجي: يوجد 21 فندقاً درجة أولى، و 59 فندقاً فئة 4 نجوم و 47 فندقاً فئة 3 نجوم، بالإضافة إلى 98 شققاً فندقية، فضلاً عن غير المسجلين رسمياً، وهذا العدد الكبير لن تكون مشكلته في أزمة مالية فقط، ولكن هناك أبعاد قضائية متمثلة في دعاوى سترفع ضد الفنادق من البنوك أوالمستأجرين والمؤجرين، وكذلك القضايا العمالية.

-طرحت بعض الفنادق فكرة التحول إلى شقق مفروشة والتأجير الشهري، بعد تجمد النشاط الفندقي، فهل هذا يعتبر حلاً للمشكلة؟

الكوهجي: الفكرة تعتبر ضمن أحد بدائل توفير التكلفة التشغيلية، حيث بادرت فنادق النجوم الثلاثة إلى التحول لهذا المسار، وتقديم عروض تأجيرية لمدد أطول، حتى تستطيع توفير التكلفة التشغيلية، لكنها لا تصلح للتطبيق في فنادق الدرجة الأولى، كما أن السائح عادة يرغب في الإقامة بفنادق مميزة ولأيام معدودة.

الكوهجي: درة البحرين اليوم أصبحت تشهد طلباً كبيراً من الراغبين في السياحة الفندقية، اليوم ارتفعت أسعار العقارات فيها وكذلك التأجير وهناك فيلات تبلغ إيجارها الشهري 12 ألف دينار، وكل ذلك بسبب فيروس كورونا حيث يبحث الناس عن الترفيه بمناطق معزولة تحقق التباعد الاجتماعي وتوفر إطلالة على البحر، وهناك فئة من الناس استطاعت توفير مبالغ طائلة كانت تدفعها في السياحة الخارجية وأعادت توجيهها للداخل.

- ماذا برأيك يمكن أن يحل المعضلة بسرعة؟

الكوهجي: إعادة فتح جسر الملك فهد تعتبر أول بوادر حلحلة أزمة الفنادق، فبمجرد فتح الجسر ستنتعش الفنادق بصورة كبيرة، بعد عودة الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي الخليج لزيارة البحرين، وأعتقد أن فترة غلق الجسر لن تطول لأكثر من أسابيع أخرى حيث تظهر المؤشرات ذلك ونأمل أن يحدث ذلك بأسرع من توقعاتنا.

الجاسم: فتح جسر الملك فهد سيجذب ليس فقط السائح السعودي، ولكن جميع الأشقاء من دول الخليج، فأهل الكويت والإمارات وحتى سلطنة عمان ستكون وجهتهم الأولى البحرين، وستبرز السياحة الخليجية في المرحلة القادمة وعلينا أن نستغل الفرص المتاحة منها.

- هل من أفكار جديد لديكم لتنشيط السياحة الداخلية؟

الجاسم: نحن في شركة سكوبا لايف للرياضات المائية نركز على النشاط البحري سواء الرحلات البحرية وتدريب الغوص والتدريب على قيادة السفن والقوارب الشراعية والتزلج على الماء ورحلات المحار واللولو.

-وما هي التكاليف المباشرة على شركتكم؟

الجاسم: يوجد في هذا القطاع 5 شركات كبيرة مرخصة بالإضافة إلى 15 شركة صغيرة تمتلك قارباً واحداً، وتكمن المشكلة في كثرة التراخيص التي يجب الحصول عليها لممارسة النشاط، والتي تتوزع على أكثر من جهة، ما بين خفر السواحل والسياحة والموانئ والبيئة، وهو ما يستوجب توحيد كل الجهات في جهة واحدة.

وقدمنا لهيئة البحرين للسياحة مبادرات تحتوي على النواقص وما يتطلبه قطاع السياحة الداخلية، الذي يعاني أيضاً من الممارسين للنشاط من الأفراد بقواربهم والذين لا يتكبدون تكاليف التراخيص والمنشآت والمصروفات التشغيلية مثلنا، ويستقطعون جزءاً من حصتنا في العملاء وبأسعار منافسة.

واضطررنا للتوقف خلال الأيام الماضية بسبب هؤلاء الذين يدربون السياح ويقومون برحلات دون أي تراخيص أو رقابة، ويصعب توقيفهم عن العمل لأنهم مثل سائقو التاكسي غير المرخصين، فعندما تتحدث إليهم سيقولون أن هذه رحلة خاصة للأصدقاء والعائلة، وهذه الأزمة تحدث منذ وقت طويل.

-هل هناك معوقات أخرى تحدث معكم؟

الجاسم: عندما حدثت أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتزامنت مع شهري مارس وأبريل اللذين يعتبران الموسم الأفضل لنا كشركات تعمل في مجال السياحة البحرية، تضاعفت مشاكلنا خاصة في قضية قباطن السفن، حيث نقوم بتدريب القبطان لفترة قد تمتد لسنتين وربما ثلاث حتى يستطيع العمل معنا، وكان من الصعب إبلاغهم بالتوقف عن دفع رواتبهم أو الاستغناء عنهم بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، لأن ذلك يعني العودة لتدريب كوادر جديدة وهو ما يحتاج لوقت طويل وتكلفة بدون عائد، ولذلك نحن مضطرون لدفع الرواتب رغم الخسائر الكبيرة.

ونعاني اليوم في الموازنة بين المصروفات التشغيلية التي تتكلفها الشركة مع ضرورة تخفيض الأسعار للموازنة مع أسعار هؤلاء الذين يعملون بشكل فردي ويستحوذون على شريحة كبيرة من سوق السياحة البحرية، وتلك تعتبر حاليا أبرز التحديات التي تواجه الشركة.

لكن أسعار الرحلات البحرية مكلفة جداً أليس كذلك؟

الجاسم: كانت شركات السياحة توفرعروضاً للسياحة في دول بمبلغ 180 ديناراً لـ5 أيام شاملة تذكرة الطيران والإقامة في الفنادق والجولات السياحية، بينما تتكلف رحلة بحرية لمدة 4 ساعات نفس المبلغ، وهو ما يضع الزبون في مقارنة تجبرنا على خفض الأسعار، وهذا ليس سببه الطمع والجشع لا سمح الله ولكن تحكمنا التكلفة العالية للتشغيل.

كما أن بند التأمين على القوارب والزبائن يكلف الشركة قرابة 14 ألف دينار سنوياً، وهو مبلغ غير مسترد ولا يدفعه المنافسون من أصحاب القوارب الأفراد.

-على من يقع اللوم في تحمل مسؤولية السياحة الداخلية؟

الجاسم: مهمة شركات السياحة تعريف السائح الداخلي على بعض المواقع السياحية والترويج للشركات العاملة في الأنشطة البحرية، فبعض الزبائن لو عرض عليهم رحلة إلى قطعة جرادة، ستجدهم لا يعرفون أنها موجودة في البحرين، وكذلك بالنسبة لنشاط صيد المحار أو اللؤلؤ الذي تقدمه شركتنا أغلب السياح لا يعرفون عنه شيئاً، رغم أننا من القلائل الذي يملكون ترخيص صيد المحار.

ونقدم في رحلاتنا برنامج يشمل تعريف السائح بتاريخ المحار وإعطائه ورشة عمل مصغرة حول جمع المحار، وما يجده السائح من لؤلؤ يصبح ملكاً له.

وهناك أجانب كثيرون يعتبرون البحرين مقصدهم الرئيس في ممارسة هذا النشاط، ويمكنهم من خلاله بيع وتداول اللؤلؤ عالمياً، لأن البحرين هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي يمكن تداول وإخراج اللؤلؤ منها وبيعه.

- ما المطلوب من المسؤولين لدعم القطاع؟

الجاسم: تحدثنا مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وطلبنا تنظيم قطاع السياحة البحرية، الذي لم يكن له كيان منظم قبل وقت قريب، وحتى يتم الحفاظ على حقوق العاملين فيه من الدخلاء.

علوي: الشراكة الثلاثية بين الفنادق وشركات الرحلات البحرية تمثل الحل لقضية السياحة الداخلية.

-مشكلة عدم علم السائح الداخلي بالأماكن السياحية تلقي بالمسؤولية على شركات السياحة التي انشغلت بتوفير عروض خارجية، فما هي المبادرات التي لديكم؟

علوي: كل نشاط الشركة يتركز على السياحة الصادرة حتى قبل عامين، لكن بدأنا التركيز على السياح القادمين على المراكب السياحية وزيارة البحرين، حيث يتم تنظيم جولة سياحية للمتاحف وأماكن الترفيه وكذلك تنظيم أنشطة بحرية بالتعاون مع شركة "سكوبا لايف".

واليوم وبعد أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19)، توقفت حتى تلك الرحلات، فبدأنا في التفكير بخلق منتجات جديدة للسائح الداخلي، وكان أول شيء بدأنا به هو النشاط البحري الذي يتناسب مع أجواء البحرين خلال هذه الأيام.

وما هي أبرز الأنشطة التي تتوفر ببرامجكم؟

علوي: يعتبر نشاط صيد اللؤلؤ، من الأنشطة التي حظيت باهتمام كبير من الناس الذين بدؤوا يتساءلون عن هذا النشاط وهل هو موجود، وهل يتم اصطياد اللؤلؤ حتى اليوم؟، ولذلك ركزت الشركة على السياحة البحرية التي تشهد طلباً متنامياً اليوم.

كما سعت الشركة كذلك إلى تنظيم رحلات ثقافية للمتاحف والأماكن التاريخية، لكن من الصعوبة في مثل هذه الأجواء إقناع الزبون بتلك البرامج، والعدول عن السياحة البحرية.

- هل هناك ترويج على مستوى دول الخليج؟

علوي: تضم شركة بحرين هوليديز تحت مظلتها أكثر من 100 شركة في البحرين دول الخليج، وجميعهم جاهزون للعمل ولكن الجميع في انتظار فتح جسر الملك فهد.