قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، إن الحزمة الاقتصادية الجديدة جاءت ثمرة التوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد 19) وقرار الحكومة بعد الاجتماع التشاوري مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأشاد بالتحرك النيابي الكبير منذ بداية شهر يونيو وما تضمنه من اجتماعات وتشاورات مع السلطة التنفيذية تحسباً لموعد انتهاء الحزمة الاقتصادية الأولى بقيمة 4.3 مليار دينار، وقراءة للوضع الاقتصادي الحالي واستمرار مسببات وانعكاسات فيروس كورونا (كوفيد 19) والتي أدت للحزمة الأولى والحاجة لحزمة جديدة موجهة للقطاعات الأكثر تضرراً.

وأضاف: "تقدمنا بمقترح نيابي برغبة متضمناً رئيس مجلس النواب فوزية زينل والنائب عبدالله الذوادي والنائب باسم المالكي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان ووضعنا رؤيتنا حول تمديد الحزمة المالية والاقتصادية تضمنها التكفل برواتب المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص وتكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء وتوفير منح مالية للشركات المتأثرة من خلال صندوق العمل "تمكين".



وأكد، أنه توافق مع هذا المقترح والتحرك النيابي 36 نائباً من خلال بيان مشترك حمل نفس المرئيات لينتج عن ذلك اجتماعات تشاورية مع السلطة التنفيذية التي أخذت بدورها مرئيات النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف الوصول إلى النتيجة التي تم الإعلان عنها في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.