أعرب النائب عبدالرزاق حطاب عن اعتزازه وتقديره للاستجابة الملكية للمطالب الشعبية واحتياجات الشارع البحريني الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوجيه السامي بالتكفل الحكومي بدفع بفواتير الكهرباء والماء للمواطنين لمدة 3 أشهر إضافية، ودفع 50% من رواتب البحرينيين في القطاعات المتأثرة في القطاع الخاص.

وأكد أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا "كوفيد19"، جاءت استجابة للرغبة في مواصلة دعم الاقتصاد والمواطن البحريني، مثمناً في الوقت نفسه قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإطلاق قرارات جديدة تتعلق بدعم القطاع الخاص.

وأضاف أن حزمة لقرارات الجديدة، ستقدم دورا إيجابيا في تخفيف الآثار المترتبة جراء فيروس كورونا على مؤسسات القطاع الخاص، كما أنها ستوفر سيولة مالية كافية ستخفف من الأعباء والالتزامات التي يتحملها صاحب العمل، وستساعد في توفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته في استمرار نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسؤولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية للمساهمة في مواصلة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.