A
A
أيمن شكل
ثمنت شخصيات وطنية وسياسية جهود وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار بالبشر و أشادوا بأداء ويقظة رجال الأمن في التعامل مع القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر.
واعتبروا أن الأداء المتميز لرجال الأمن في التعامل مع القضايا المختلفة عبر الأجهزة التابعة للوزارة.
ورأوا أن شئون الجنسية والجوازات والإقامة شريك فعال في مواجهة تلك الجريمة عبر مراقبة المنافذ وتسهيل إجراءات سفر ضحايا الاتجار بالبشر.
وخلصوا إلى أن التعاون والجهود المشتركة بين الوزارة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار آتت ثمارها بحصول البحرين على الفئة الأولىفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كدولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة لثلاث أعوام على التوالي.
وأعرب رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب عمار البناي عن فخره واعتزازه بتاريخ وإنجازات وزارة الداخلية البحرينية في حفظ الأمن والأمان والاستقرار في مملكة البحرين.
وأكد أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، سطرت أبرز الملاحم في مواجهة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار وتحقيق الرفاهية والازدهار، وتوحيد المجتمع البحريني، في ظل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى.
وأشار إلى أن رؤية حضرة صاحب الجلالة وحكمته، وقيادة وزير الداخلية بذلت الغالي والنفيس في حماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة، إضافة لدورها العظيم في تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية والذي يهدف لتقوية العلاقة بين وزارة الداخلية وأبناء المجتمع.
وشدد البناي على أن الإنجازات المشرفة لوزارة الدخلية بقيادة وزير الداخلية جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول الآمنة، بشهادة المجتمع الدولي، إذ انخفظت نسبة الجريمة، وقفزت البحرين إلى المركز الثالث دولياً، فيما يخص التعامل مع الجرائم المنظمة، وحلت خامساً فيما يتعلق بجدارة خدمات الشرطة.
وأشار إلى أن للشرطة البحرينية تاريخاً طويلاً من العمل وتحقيق الإنجازات، يمتد منذ عام 1919، حيث احتفلت البحرين بمئوية الشرطة العام الماضي، لتؤكد على أن المملكة منارة للأمن والرخاء والاستقرار.
ولفت البناي إلى دور وزارة الداخلية في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وحفظ حقوق الإنسان من خلال التأكيد على تطبيق القانون، ومنح المواطنين والمقيمين حقوقهم الكاملة، مستذكراً تضحيات منتسبي الداخلية، الذين أثبتوا شجاعتهم في التصدي للإرهاب والعمل على حفظ الأمن والأمان، مقدمين بذلك أرواحهم فداء لهذا الوطن، ومسطرين البطولات في الميادين التي ستبقى محفورة في ذاكرة التاريخ.
وفي ذات السياق أشاد نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب السابق خالد الشاعر بالدور المشهود الذي تقوم به وزارة الداخلية منذ تأسيسها قبل 5 عقود، وما سطره رجال الأمن من أبناء البحرين من عطاءات وتضحيات في سبيل فرض القانون والحفاظ على الأمن والنظام العام.
وأشاد بالرؤية التي تعتمدها وزارة الداخلية في عملها والتي تقوم على الشراكة المجتمعية، من أجل الوصول لمجتمع آمن، تتضافر خلاله الجهود المجتمعية مع التطلعات الوطنية التي تقودها وزارة الداخلية، من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن وتحقيق السلامة للمواطنين والمقيمين.
وأشار الشاعر إلى الجهود التي حققتها البحرين في مجال محاربة الاتجار بالبشر وهو ما انعكس على محافظة البحرين على المركز الأول لثلاث سنوات على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.
وأوضحت رئيسة نقابة المصرفيين نورة الفيحاني، أن الأمن يمثل أحد عوامل استقرار الاقتصاد في أي دولة، وهذا الاستقرار ينعكس على أعمال المؤسسات الاقتصادية وفي مقدمتها البنوك والمصارف التي تركز على تفادي المخاطر الائتمانية وتنظر إلى الدولة المستقرة أمنياً على أنها دولة جاذبة للاستثمار.
وأكدت أن وزارة الداخلية بالمملكة برجالها نجحت في ترسيخ عوامل الأمان التي يتطلبها العمل الاقتصادي والمصرفي منذ عقود، وهو ما جعل البحرين في مقدمة دول المنطقة التي افتتح فيها بنك قبل مائة عام.
وقالت الفيحاني إن ماحققته البحرين من جهود في مجال محاربة جريمة الاتجار بالبشر وما أصدرته من تشريعات طوال السنوات الماضية جعلها تحضى بتقدير من المجتمع الدولي.
من جانبه أشار رئيس تحرير صحيفة بحرين تريبيون القبطان والكاتب محمود المحمود، إلى أن الأمن بمختلف فروعه يأتي على قمة هرم الأولويات للمجتمعات منذ القدم، ويرتفع على العديد من الأولويات الأخرى، ويأتي في المستوى الثاني بعد الاحتياجات الفسيلوجية المتمثلة في المأكل والمشرب، ثم احتياجات الأمن والأمان وسلامة النفس والممتلكات والأمان الاجتماعى.
وأوضح المحمود أن مشكلات الأمن قديماً كانت تنحصر في بعض الجرائم العادية والملموسة من قبل أفراد المجتمع، لكن اليوم تطورت الحياة لتتطور قضية تحقيق الأمن في الواقع المعاش وفي عالم افتراضي، ويتسع مفهوم الأمن أيضاً لنطاق أوسع متمثل في التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب، وهو ما يضع مسؤولي الأمن في أي دولة على المحك في أعمالهم.
وأن التطور الذي حدث على مستوى الجريمة المنظمة انعكس على جرائم الاتجار بالبشر ما جعل التحديات كبيرة للتصدي لهذا النواع من الجرائم.
وأكد المحمود أن وزارة الداخلية في مملكة البحرين تسعى دوماً برجالها إلى مواكبة التطورات والمبادرة بتحقيق أعلى معايير الأمن للمواطن في حياته التي باتت اليوم مختلفة عما كانت عليه منذ سنوات ليست بالبعيدة.
وثمن المحمود جهود الداخلية الكبيرة كذلك في تحقيق الأمن الصحي بالتعاون مع اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا، مشيداً بما يبذله أفراد الأمن من تضحيات كبيرة في خضم المخاطر الموجودة في الشارع اليوم.
وقال الشيخ عبدالله المناعي خطيب جامع الخالد: نجدد دعمنا الكامل لكل الجهود والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية وجميع منتسبي وأفراد وضباط الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، لمكافحة جريمة لم تكن معروفة في السابق، وكانت تعتبر حالات فردية إلى أن تحولت لظاهرة دولية تديرها منظمات إجرامية متخصصة، تستغل ضعف البشر للاتجار بهم.
وأكد المناعي على أن ما تقوم به شعبتا حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر، يحفظ مملكة البحرين وشعبها من تداعيات هذه الجريمة على المجتمع، ويجعل البحرين نموذجاً للمنطقة في هذا الشأن.