أكد المستشار الدكتور مال الله الحمادي مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني أن ميثاق العمل الوطني كان وما يزال نوراً ساطعاً في سماء البحرين الحديثة تم بموجبه اختصار تاريخا طويلا وسنيناً عديدة في خلال أربعة عشر عاماً ، وتحقق بناء عليه للبحرين وشعبها ما لم يتحقق لدول أخرى في مئات السنين.

وقال أن ميثاق العمل الوطني هو أساس التحول الديمقراطي في مملكة البحرين الذي نقلها إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة حيث اشتمل على الكثير من مبادئ الديمقراطية الحديثة التي تتمتع بها أغلب الدول المتقدمة ، ومن تلك المبادئ ما ورد ضمن الفصل الأول للميثاق "يهدف الحكم إلى صيانة البلاد ورفعة شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في كافة المجالات، والعدل أساس الحكم ، والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، كما ان الحريات الشخصية مكفولة ، والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وغيرها من المبادئ التي كفلت الحقوق وصانت الحريات.

وأضاف إن من حق شعب البحرين الوفي أن يحتفل هذه الأيام بالذكرى الرابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، حيث أن هذه الذكرى عزيزة وغالية على كل بحريني وبحرينية وكل مقيم ومقيمة، فقد تلاقت وتوافقت إرادة الشعب مع الإرادة الملكية السامية وانتجت الوثيقة السياسية الأهم في تاريخ البحرين الحديث، والتي من خلالها تم رسم الخطوات المختلفة لتطوير البحرين والمواطن البحريني في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تحديد حقوق الشعب والتزاماته وفقاً للمبادئ العالمية المتعارف عليها لدى أرقى الدول الديمقراطية، كما تضمنت هذه الوثيقة السياسية توافق إرادتي الشعب وجلالة الملك على تنفيذ كافة بنود الميثاق في صورة تعديل للدستور القائم آنذاك، حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة على الميثاق وبنوده 98,4% أي بنسبة تكاد أن تكون إجماعاً، وهذا قلما يحدث في عصرنا الحاضر في أي من الدول الأخرى، كما تم فعلاً تعديل دستور عام 1973 من خلال تضمينه كافة المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني التي توافق عليها الشعب مع قيادته وكان ذلك في 14 فبراير عام 2002. ومن ذلك التاريخ وحتى وقتنا الحاضر يستطيع المتابع ملاحظة نطاق التطور الحاصل في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، سواء من خلال إنشاء الأجهزة الدستورية المختلفة أو من خلال التشريعات الحديثة المواكبة لكل التطورات الحاصلة في شتى دول العالم.

وتقدم الحمادي بخالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد, وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر،وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يوفق قيادتنا لكل الخير والنجاح والتوفيق، وأن يعينهم على حمل الأمانة، وأن يزيد من ترابط شعب البحرين الوفي مع قيادته في كل الظروف، وأن ينعم علينا جميعاً وعلى مملكتنا الغالية بالأمن والأمان والخير والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة علينا أعواماً عديدة وبحريننا الغالية تنعم بالخير والتطور والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.