A
A
حسن الستري
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قراراً بتخويل 36 موظفاً من الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصهم بالمخالفة لقانون البيئة وقانون حماية الحياة الفطرية وقانون النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم.
والموظفون المخولون هم، صادق رحمة، وفواز الحمري، وحسين علي، وحسن منصور، ومحمد مزعل، ويوسف يعقوب، وعبدالله عبيدان، وعبدالله إبراهيم، وجاسم محمد، وزهرة حبيب، وعلي أمان، وأحمد بوحسن، ورضا إبراهيم، وطالب عبدالله، وزينب إبراهيم، وقابيل محمد، وحسين المقهوي، وعلي الأسود، وحسين علي، ومرام عاشور، وحسن محمد، وعوض سويد، ومحمد دعالة، وعلي الكليتي، وسارة صلاح، وحورية عيسى، وحسن يوسف، وسيد حسين محمد، وأحمد بوحسن، وسعيد سوار، وفاطمة محمد، وعلي منصور، وعلي عبدالله، وحسين حميد، ومحمد الصياح، وحسين جواد.