مريم بوجيري

كشف رئيس وحدة إدارة المواد الكيميائية الخطرة بالمجلس الأعلى للبيئة حسن مبارك، عن مخالفة 120 منشأه صناعية على أضرار جسيمة وإحالة بعض منها الى النيابة العامة، خلال عملية التدقيق البيئي التي قام بها المجلس في العام 2019، فيما تم توجيه 300 منشأة مماثلة لتصحيح أوضاعها.

وأكد خلال لقاء مباشر للمجلس حول التفتيش والضبط القضائي، امتثال أكثر من 330 منشأه للاشتراطات والمتطلبات البيئية فيما صححت أكثر من 350 منشأة أوضاعها.

وأوضح مبارك أن الوضع الاستثنائي نتيجة جائحة «كورونا» عطل بشكل جزئي التفتيش وتغطية نحو 10 آلاف منشأه صناعية، ويعتبر هذا الرقم أكبر رقم في تاريخ المجلس للتدقيق والرقابة خلال سنة واحدة.

وأشار إلى أنه تم التوزيع الجغرافي لجميع مناطق البحرين لتطبيق الخطه المذكورة ورصد الأنشطة الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتم توزيع المفتشين على جميع هذه المناطق وإعطاء كل مفتش قائمة بطبيعة المؤسسات وتقييم المنشأة والتأكد من إمتثالها للمتطلبات البيئية.

وأكد في الوقت ذاته أنه سيتم تمديد عمل الخطة في وقت لاحق بناءاً على قرار من الإدارة العليا بالمجلس والذي سيكون إضافة هامة لعمله البيئي.

ولفت مبارك إلى أن المجلس قام بعملية التدقيق البيئي من خلال زيارة المنشآت الصناعية التي تم رصدها في مسح شامل خلال عام 2017 والذي انتهى بزيارة اكثر من 1500 منشأة صناعية، في حين تم التحقق من امتثال تلك المنشآت للبيئة ورصد 240 مخالف بيئياً من مؤسسات ومنشآت تم إخطارهم وإحالتهم للنيابة العامة. فيما سجل المجلس في عام 2018، 290 مخالفة تم التعامل معها وإصلاح المخالفات التي لم تكن جسيمة.

وبين أنه تم التركيز على المنشآت الصناعية المنتجة والتي تكون من أكثر المنشآت التي لديها تلوث سواء في مياه عادمة أو أو مياه كميائية أو تلوث في الهواء، حيث تم حصرها في المناطق الصناعية المعتمدة بالحد وعسكر وسترة الصناعية وراس زويد، حيث بلغت مايقارب 450 مصنع ومنشأة.

ولذلك تم إعداد مجموعات للتفتيش من خلال دخول المنشأة وحصر طبيعة عملها ومعرفة عدد العاملين فيها والمواد المستخدمه والمنتجات وعملية الإنتاج كاملة وأخذ عينات من الملوثات وفحصها في مختبرات المجلس للتأكد لتطابقها مع المعايير البيئية، حيث سميت تلك العملية بالتدقيق البيئي نظراً لكونها تختلف عن عملية التفتيش العادي.

وبين أن من ضمن المخالفات التي رصدها المجلس خلال السنوات الأخيرة أثناء عملية التفتيش، استيراد أو استخدام مواد كيميائية غير مرخصة واستيراد مواد خطرة، وتم مخالفة المستورد وإحالته للقضاء وإعادة المواد لبلد المنشأ إلى جانب رمي مخلفات صناعية بشكل غير سليم وآمن ويتم حينها إحالة المخالفين للقضاء ويطلب منهم تعويض الضرر البيئي بسبب المخالفة.

وأوضح مبارك، دور المفتش الشامل الذي يعد مشروعاً للمجلس تم استحداثه في عام 2017 ليكون المفتش البيئي متخصصاً، بهدف تغيير أسلوب ونمط التفتيش بحيث يغطي جميع الأقسام البيئية سواء من ناحية المخلفات الكيمايائية او المواد المشعة وغيرها، حيث تم تدريب وتأهيل المفتشين لاستيعاب العمل وتأهيل قدراتهم على التفتيش في باقي الأقسام المختلفة، حيث أصبح حتى اليوم جميع مفتشي المجلس تحت مظلة المفتش الشامل.

وأشار مبارك إلى أن دور الرقابة والتفتيش البيئي هو الحفاظ على صحة وسلامة البيئة بشكل عام، خصوصاً أن المجلس هو أحد الأذرع الهامة في المملكة لحماية الإنسان لذلك يقوم بترخيص المنشآت الصناعية والمؤسسات الخدمية من عمليات انتاجيه واستيراد واستخدام منتجات أو مواد لها خطورة على الإنسان وتسبب ضرراً على البيئة.

ومن هذا المنطلق، يلزم المجلس تلك المنشآت الصناعية قبل الترخيص لها بعمل دراسة الأثر البيئي. أما بالنسبة للمؤسسات الخدمية مثل دور الطباعة والمغسلات والكراجات والورش والمواد الكيميائية وغيرها يطلب منها ترخيص بيئي مسبق بغرض التأكد من السلامة البيئية.

وأوضح أن لكل منشأة صناعية تقوم بعملية الإنتاج لايمكن التصريح لها قبل الحصول على الترخيص البيئي وكل مؤسسة خدمية لا يمكن حصولها على السجل التجاري قبل حصولها على موافقة من المجلس لضمان سلامة الإنسان المحيط بالمنشأة وسلامة البيئة المحيطة للتأكد من عدم الضرر والتلوث.

ويكمن دور التفتيش ضمن 3 أنواع تبدأ بعملية التفتيش الابتدائي، بحيث يكون لأي مؤسسة تتقدم بطلب ترخيص أياً كان نوعها وحجمها وشكلها التجاري. وتتم عملية المراقبة والتأكد من سلامة المكان وطبيعة المنطقة المحيطة بها وبناء على التصنيف والتفتيش، يتم تقديم تقرير للمجلس ليكون جزءاً من متطلبات إتمام الترخيص.

وفيما يتعلق بنوع التفتيش الدوري وهو النوع الثاني الذي يأتي بعد إصدار الترخيص وتمنح بموجبه اشتراطات ومواصفات ومقاييس للحفاظ على البيئة، ويتم التفتيش بشكل مفاجئ بين فترة وأخرى للتحقق من التزام المنشأة بمتطلبات الحفاظ على البيئة.

ويتم خلال النوع الثالث من التفتيش عبر المنافذ للمنشآت التي تستورد منتجات قد يكون لها تأثير على البيئة مثل المواد الكيميائية أو الأجهزة المشعة، والتي لها ضرر كبير على البيئة، إذا لم يكن لها مواصفات معينة، حيث يقوم المفتشون في المنافذ بالتأكد من سلامة الشحنات وأن تكون حاصلة على موافقة من المجلس.