أكد رجل الأعمال، ومالك شركة "مونتريال للسيارات" إبراهيم الشيخ، أن "تطبيق البحرين لقانون "العقوبات البديلة"، يعزز من مكانة البحرين بشأن حقوق الإنسان والحقوق والحريات كما أنه يهدف إلى تعزيز قيم العدالة والمساواة ويحافظ في نفس الوقت على الأسرة والمجتمع"، منوهاً إلى أن "قانون العقوبات البديلة يصون حقوق الضحايا بحيث تكون مكفولة ومضمونة بالقانون الذي يحافظ ويرسخ مبدأ العدالة".

وأشاد الشيخ "بنهج المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرص جلالته، على تحقيق مبدأ العدالة والإنسانية، بإصدار جلالته قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي يحقق مراعاة ظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، والدواعي الإنسانية المبررة باستبدال العقوب السالبة للحرية بمجموعة من التدابير والعقوبات التي تخدم صالح المجتمع وتحفظ مكوناته البشرية، وتحث على إعمال أحكام القانون على أوسع نطاق، من أجل الحفاظ على مقومات المجتمع، والحرص على استقرار الأسر ومن ثم استقرار المجتمع في إطار قانوني عادل يحقق الأمن والطمأنينة".

وشدد الشيخ على "إنسانية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في إصدار القانون إذ يراعي القانون ظروف المتهمين والمحكومين وجعلها من المعايير المهمة لإحلال العقوبات والتدابير البديلة مكان الحبس، كما أن تطبيقه على عدد كبير من المحكوم عليهم يخلق طمأنينة وأمل في أنفس السجناء وذويهم، ويحقق مبدأ أن الغاية الأسمى للعقوبة هي الإصلاح وليس الردع، وخير وسيلة لتحقيقها هي الأخذ بيد المدانين ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع ليكونوا عنصرًا فعالاً ومساهمًا وتتحق الاستفادة المثلى للدولة والمجتمع والمحكومين".

وأضاف الشيخ أن "إحراز وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الوقاية من الجريمة، جائزة معهد ROI الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2019 عن برنامج ساعي أعمال المنفعة العامة "سامع"، كأحد أبرز برامج التأهيل والتدريب الذي تطبقه مملكة البحرين في مجال تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، وحصول البرنامج على المركز الأول في فئة أفضل دراسة أثر على المستوى الحكومي عالميًا، من بين مئات الدراسات المقدمة من 70 دولة مشاركة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك مدى التزام البحرين بمبدأ ترسيخ حقوق الإنسان والحقوق والحريات، حيث تعد الجائزة شهادة دولية على حرص البحرين على مواكبة التطورات الحاصلة في منظومة العدالة والقضاء".

واعتبر أن "قانون "العقوبات البديلة" يعد إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حيث ينعكس تطبيق القانون بالإيجاب على الفرد والأسرة والمجتمع ويدعم مسألة حفظ أمن المجتمع من الجريمة".

وأشاد "بتوجيهات وزير الداخلية، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تطبيق المحكوم عليهم للعمل في خدمة المجتمع وحضور برامج التأهيل والتدريب من قانون العقوبات والتدابير البديلة ما يعكس الحرص على تنفيذ أحكام القانون"، مثنياً على "حرص وزارة الداخلية على التطبيق المثالي لقانون العقوبات البديلة، لاسيما ما يتعلق بالخضوع لبرامج التأهيل والتدريب، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة في الدولة"، لافتا إلى أن "برنامج التأهيل والتدريب يعيد المحكوم للمجتمع شخصاً مؤهلاً وصالحاً".

وشدد الشيخ على أن "تطبيق البحرين للعقوبات البديلة يؤكد للمجتمع الدولي حرص المملكة على تطوير منظومة العدالة واستحداث نهج سياسة جنائية جديدة وملائمة للتشريع الوطني مع الاتفاقات الدولية من خلال تطبيق قانون العقوبات البديلة".

وقال إن "تطبيق البحرين لقانون العقوبات البديلة يؤكد أنها رائدة ومواكبة لجميع القوانين والتشريعات التي يتم تحديثها بما يتناسب مع العصر الحالي".

ورأى أن "قانون العقوبات البديلة يبني على ما تحقق من إنجازات عززت من مكانة البحرين الدولية خاصة منها ما يتعلق بالحقوق والحريات، كما أنه يهدف إلى تعزيز قيم العدالة والمساواة ويحافظ في نفس الوقت على الأسرة والمجتمع"، مشدداً على أن "القانون يقوم على أسس متساوية ومتناسبة بحيث لا يخل بحق المجني عليهم أو المتضررين من الجرائم التي ارتكبها أصحابها".

وخلص الشيخ إلى أن "ما يميز قانون العقوبات البديلة أنه يهدف إلى الإصلاح من خلال الاستفادة من الشخص المحكوم، بأن يكون عنصراً فعالاً في المجتمع".