حسن الستري- تصوير سهيل الوزير

أكد باعة ذهب أن وجود زوجات يكتشفن خداع أزواجهن لهن عبر مراجعة المحلات لتقييم الهدايا التي أهدوها لهن، ليكتشفن أن تلك القطع ليست ذهباً، وإنما مطلية بالذهب.

وتباينت الآراء حول "رهن الذهب الشرعي"، ففي الوقت الذي اعتبره أحدهم مساعدة للمحتاجين عن طريق شراء الذهب منه وبيعه له لاحقاً بسعر أعلى، نصح بائع آخر المحتاجين بييعهم الذهب وشراء قطع أخرى لاحقاً.



وأكد الباعة وجود إقبال على شراء هدايا الألماس، لأن الألماس يصعب بيعه نظراً لانخفاض سعره كثيراً عند البيع بخلاف الذهب الذي يحتفظ بسعره، مما يجعل بيعه سهلاً.

وبينوا أن أنظمة الدولة تمنع بيع ذهب يفوق سعره 3000 دينار نقداً، إلا إذا أراهم المشتري رصيد البنك، وذلك للحد من غسل الأموال عبر شراء الذهب.

وأشاروا إلى أن الباعة يقبلون على القطع البحرينية بالدرجة الأولى، لأن سعر "التصنيع" لديها أقل بكثير من القطع التي تستورد من الخارج.