إن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتكليف فريق يبحث آليات عودة الطلبة للدراسة في المدارس بناء على توجه مملكة البحرين يؤكد حرصها على استمرار التعليم مع ضمان سلامة أبنائها الطلاب. ولعل الرجوع إلى الدراسة يعد ضمن التوجه العالمي والضروري بالاستعداد للتعايش مع وباء كورونا (كوفيد 19). ولا يخفى على اللجنة الموقرة أن سعة المدارس بوضعها الحالي لن تشكل التباعد الاجتماعي الكافي، وقد كانت البحرين سباقة في بدء إجراءات عزل الطلبة مما ساهم في احتواء انتشار الوباء وحافظ على الطلاب وأمل المستقبل.

لقد سخرت الدولة جميع مواردها المتاحة لإنجاح العام الدراسي، بتوفير آلية التعليم «عن بُعد» ولا نستطيع أن نقيم نجاح التجربة بنسبة 100% فقد واجه الآباء والأمهات العديد من التحديات وزادت الأعباء على الأسرة خاصة في تعليم أبنائهم الصغار.

رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة ولكن لنقف على أرض الواقع، إن التعليم «عن بُعد» لم يكن بناء على خطة مدروسة ولا استعداد مسبق، ولكن جاء قرار عاجل في ظل الظروف التي طرأت والهجمة السريعة لانتشار هذا الوباء في العالم أجمع. يعتبر النجاح الذي تحقق مرضياً بناء على الظروف التي واجهتنا، ولكن لم يستطع البعض التعامل مع التعليم عن بُعد وحدثت بعض الأخطاء في العديد من المدارس الخاصة على سبيل الذكر.

إن البشر يتفاوتون في قدراتهم على الاستيعاب في التعامل مع التكنولوجيا ولا ننكر وجود العديد من المعلمين وأولياء الأمور الذين لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا والبرامج وتطوراتها، ويجب أن نضع هذا في الحسبان ونستعد من خلال دورات تدريبية عن بُعد لنستقبل العام الدراسي المقبل ونواكب أي قرار يتم اتخاذه من قبل اللجنة.

ربما تتوارد إلينا العديد من الخواطر حول بعض الحلول التي يمكن طرحها هل سيتم تقسيم اليوم الدراسي صباحاً وظهراً؟ لتكون نسبة التباعد الاجتماعي جيدة نوعاً ما ولكن هذا الحل سيشكل عبئاً اقتصادياً على الدولة والمدارس الخاصة.

من وجهة نظري المتواضعة أقترح أن تعود الحياة في المدارس ولكن ليس بشكل كلي، بأن يتم الدمج ما بين التعليم المنتظم والتعليم عن بُعد بأن تكون الدراسة 6 أيام في الأسبوع، ويتم تقسيم الطلبة ثلاثة أقسام وتحضر كل مجموعة يومين في الأسبوع من أجل التواصل المباشر مع المعلمين ويحقق ذلك التباعد الاجتماعي، على أن يستكمل باقي المنهج بالتعليم عن بُعد. قد لا تكون هذه الخطة هي الأنجح ولكن أتمنى من اللجنة الموقرة النظر إليها بعين الاعتبار وتطويرها بما يتلاءم مع إمكانات الدولة والحفاظ على مصلحة الطلبة وتخفيف الضغط على أولياء الأمور والمعلمين بما يسمح للمسيرة التعليمية أن تسير بنجاح، وكلنا ثقة أن الإجراءات التي ستتخذ من قبل اللجنة ستكون ذات جدوى كبيرة في ذلك لأنها مبنية على دراسة، خاصة أن همهم الأكبر الحفاظ على أبنائنا الطلاب.