يبدو أن كافة المؤشرات الخاصة بجائحة فيروس كورونا في البحرين، تشير إلى تراجع الفيروس بشكل ملحوظ -حسب المسؤولين في الدولة-، كما أن الناس هنا وبشكل عام، أكثر التزاماً بالإجراءات الاحترازية الخاصة (بكوفيد 19)، والتزامهم الكبير كذلك بالتعليمات الصحية والرسمية، ولهذا فإن النِّسب السلبية بمجملها في انخفاض ملحوظ ومستمر.

وعليه، وحسب المعطيات، فإن قادم الأيام قد تشهد الكثير من الانفراجات فيما يخص الإفراج عن بعض القيود التي فرضتها الجائحة، وذلك بحسب ما ترتئيه اللجنة التنسيقية وفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبحسب التزامنا بتطبيق بقية الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

إن الإفراج عن الاقتصاد والنشاطات التجارية المعلَّقة، وفتح المدارس، وتسيير حركة الطيران، وعودة الحركة على جسر الملك فهد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وبقية الدول الأخرى، هي من أهم تطلعات الحكومة في مساعيها وخططها المستقبلية، وهي أدرى من غيرها -لو تحققت الاشتراطات- بأهمية فتح هذه الأنشطة حسب ما تقتضيه الظروف، وبحسب ما ننجح كشعب في تنفيذ الخطط المتعلقة بالقضاء على الجائحة. كل هذا يعتمد على مدى التزامنا بالتعليمات، وعلى مدى تطور الأوضاع الصحية في البحرين أولاً، وبقية دول العالم ثانياً.

ربما وبسبب ما خلفه (كوفيد19) من رعب وخوف في نفوس الناس خلال الأشهر الماضية، فإن البعض لازال لم يتقبل أن تُفتح الأنشطة المعلقة في المرحلة القادمة. لكننا نحب أن نطمئن الجميع، أن ما تقوم به الدولة، هو نابع من دراسات علمية دقيقة وليس وفق اجتهادات أو تخمينات كما يتوهم البعض، فحين تقرر الدولة مثلاً فتح المدارس للعام الدراسي القادم، فإنها لن تتخذ هذا القرار بمزاجها، وإنما سيكون وفق محددات صارمة وواضحة.

في اعتقادنا القاصر، فإن إعادة الطلبة إلى المدارس بعد أن تطمئن الحكومة لهذا القرار بشكل قطعي، فإنه سيكون أولوية مهمة بالنسبة للجميع، فالمدارس لا يكفي أن تعمل عن بُعد فقط، بل من المهم أن يُدمج الطلبة في بيئات دراسية اجتماعية، ليتعلم الطلبة كافة المهارات الخاصة بالاجتماع، ومن هنا فإننا سنشجع وندفع بهذا القرار لو تبين أن كل شيء على ما يرام، ونحن على يقين أن «كل شيء اليوم على ما يرام».