صرح رئيس النيابة السيد أحمد القرشي بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد اصدرت حكمها اليوم بمعاقبة متهم بالسجن مدة سبع سنوات وبغرامة مائة ألف دينار وبمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال للمتهم مساوية لمال الجريمة، وذلك عما نسب إليه من تهمة غسل الأموال المتحصله من جريمة الاختلاس والتبديد و جمع الأموال بقصد استثمارها بدون ترخيص وتقديم خدمات مصرفية ومزاولة نشاط تجاري دون ترخيص.

حيث أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها بشأن الواقعة والتي استظهرت وتكشفت من خلال عدة بلاغات من ضحايا أوقعهم المتهم وتحصل منهم على مبالغ طائلة بغرض الاستثمار فيها ودون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ومن ثم قيامه باختلاسها.

وقد تأيدت تلك البلاغات والتحقيقات فيها بصدور حكم جنائي ضد المتهم عما ارتكبه من جرائم أولية فأمرت النيابة العامة بتتبع وملاحقة تعاملات المتهم التي أجراها على تلك الأموال المختلسة وقد كشفت الإجراءات عن رصد قيام المتهم بعمليات مالية ومصرفية على تلك الأموال لمصلحته من خلال حساباته البنكية الخاصة و حساب شركته منها سداد فوائده البنكية وشراء سيارة وتحويلات إلى حسابه الخارجي في دولة أخرى.

وقد تم استجواب ومواجهة المتهم بالنيابة العامة فأقر بتحصله على تلك الأموال وبقيامه بتلك العمليات المالية و المصرفية، فتم بناءً على تلك الأدلة التي جمعت بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.