A
A
* إجراءات البحرين ساهمت في استقرار المراكز القانونية والعقود
* التكييف القانوني لواقعة ما أنها "قوة قاهرة" من اختصاص القضاء
وليد صبري
قال عضو هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار محمد المهزع إن "الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، ساهمت بشكل مباشر في استقرار المراكز القانونية والعقود بمختلف أنواعها ولاسيما عقود العمل"، مضيفاً أنه "لا يشترط تطبيق نظرية "الظروف الطارئة" أو "القوة القاهرة" على العقود جراء فيروس "كورونا"".
وأوضح المستشار المهزع في المحاضرة الإلكترونية التي عقدتها "هيئة التشريع والرأي القانوني" بعنوان "العقود في جائحة "كورونا" بين القوة الظروف الطارئة والقوة القاهرة"، وذلك ضمن إطار برنامج "إضاءات قانونية" الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، أن "دعم أجور العمال البحرينيين تركز بلا شك في الحفاظ على مراكزهم القانونية، فلا يمكن أن يحتج على عقودهم من قبل رب العمل بالقوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية، حيث إن قرار دعم أجور العمال البحرينيين يقطع دابر الاجتهاد في تطبيق هذه النظريات ويحمي الكيان القانوني للعقود في هذا الشأن ويحقق تعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص".
وأوضح أنه "برؤية من القيادة الحكيمة وتوجيهات من القيادة السامية التي تسطر دروساً في التعامل مع الظروف العصيبة، تم إطلاق حزمات اقتصادية بلغت 4.3 مليار دينار بحريني تركزت في دعم المواطنين والقطاع الخاص، لضمان الاستقرار والاستدامة، واستقرار المراكز القانونية في كافة التعاملات المدنية والتجارية والإدارية، كما تم اتخاذ العديد من القرارات التي ساهمت في تقليل آثار الجائحة سواء على العقود الخاضعة للقانون الخاص أو العقود الخاضعة للقانون العام "الإدارية""، لافتا إلى أن "رقم الحزمة من المتوقع ان يرتفع بعد التوجيهات الملكية السامية باستمرار دعم القطاعات الاكثر تضرراً خلال المرحلة المقبلة".
وحول مدى اعتبار جائحة فيروس "كورونا"، قوة قاهرة أم ظروفاً طارئة، أفاد المستشار المهزع بأنه "وإن كانت جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، تعتبر حالة استثنائية عامة غير متوقعة، ليس للمتعاقد دخل في حدوثها ولا يمكن دفعها، إلا أن ما سبق غير كافٍ لتكييف الجائحة وآثارها بأنها قوة قاهرة أو ظرف طارئ، بل يجب بالإضافة إلى ما سبق دراسة كل عقد على حدة للتأكد من أن الجائحة تحققت بين النطاق الزمني للعقد أي بعد إبرامه وقبل الانتهاء من تنفيذه، كما يجب البحث في ما إذا كانت الجائحة هي السبب المباشر للخسارة غير العادية المرهقة للمتعاقد أو ترتب عليها استحالة تنفيذ العقد".
وأكد أن "التكييف القانوني لواقعة بعينها ما إذا كانت قوة قاهرة أو ظرفأً طارئاً هو من اختصاص السلطة القضائية ولها وحدها إبداء حكمها بالقسطاس المستقيم".
وشدد على أنه "لا يمكن تطبيق الظروف الطارئة أو القوة القاهرة على العقود ما لم يترتب عن الحادث آثار تستدعي ذلك، وحيث إن الخطوات الاستباقية التي قامت بها مملكة البحرين في مجابهة فيروس كورونا ساهمت في تقليص هذه الآثار في العديد من المجالات فلا يستقيم الاحتجاج بتلك الجائحة والإرهاق الذي تسببت به آثارها بمعزل عن الدعم الممنوح للتخفيف من آثار تلك الجائحة، وسيكون تطبيقها في ظل السياسة الرشيدة على أضيق الحدود".