حسن الستري



أكد مربي الأغنام علي الفضالة أن معظم تجار المواشي جالسون على أراضٍ خاصة ومعرضون للإخلاء، مبيناً أنه لا يوجد شيء يخدم المواطن في هذا القطاع والسبب تقاعس الوزارة، وأن نشاط استيراد المواشي والأعلاف متضرر رغم أنه يساهم في خدمة الدولة في تحقيق الأمن الغدائي.

وقال الفضالة لـ"الوطن": الضريبة المضافة أكبر المشاكل التي نواجهها، العلف عليه ضريبة مضافة والحيوان كذلك، والفاقد كثير، أقل سيارة تموت فيها 10 رؤوس من 300 رأس بالشاحنة في هذا الجو، كما أن الطلب يزيد اليوم على الصومالي من الجمعيات الإسلامية، وهو يأتي مباشر من البحر، ماذا يفعل به الحر، إضافة إلى أنه يكلفنا، فـألفا رأس مثلاً تستهلك كميات كبيرة من الأعلاف، وهذه كلها خسائر علينا.


وتابع: "من أبرز مشاكلنا ضيق المساحة في المحجر 15 سنة ولا حل، المحجر يأخذ علينا على كل رأس 500 فلس، مقابل ماذا، لديهم أزمة كبيرة في محجر بوري، 3 تناكر، وتكلفة ماء التنكر ب 25 ديناراً ل 1000 رأس، منذ 15 سنة ونحن نتحدث وكل سنة يذكرون لنا عن حلول ولكن زوبعة في فنجان، حتى تطعيمات لا توجد عندهم للغنم المستورد، يعتمدون على تطعيمات بلد المنشأ، فيموت الحلال وينضر المواطن وينشر الوباء الذي جاء به، هل هم لا يستطيعون توفير التطعيمات ليعتمدوا على تطعيمات بلد المنشأ".

وأضاف: "المحجر لا يتسع إلا إلى 4000 رأس، وفي شهر رمضان جاء 8000 رأس مات منه عدد غير قليل، فماذا فعلت وكالة الزراعة وقدمت من خدمات للتاجر، المحافظات اليوم أصبحت مناطق كبيرة، فهل يعقل أن الناس التي في المحافظات كلهم يتجمعون ويذبحون في مسلخ واحد أو اثنين، لماذا لا يتم الترخيص إلى مسالخ إضافية، نحن مقبلون على عيد الأضحى، وقد دخل البحرين لغاية الآن 15000 رأس من الصومال و1200 من الأردن، أين ستذبح هذه المواشي، هل ستذبح في الشوارع، لابد من إيجاد مسالخ جديدة في كل محافظة لخدمة الناس، لكون هذه خدمة ضرورية مطلوبة صحياً وبيئياً، نحن محتاجون إلى مسلخين إضافيين على الأقل في المحرق والجنوبية، وإلا هذا الكم خصوصاً في ظل جائحة فيروس كورونا سيتجمع العالم في مسلخين.

وأردف: "هذه المواشي أين أختامها، أحمل الزراعة والبلدية، فهي المسؤولة عن المسالخ، هي المسؤولة عن إصدار شهادات الاستيراد للمواشي، ووزارة الصحة مهمتها الإشراف على الأسواق، لا يوجد تخطيط سليم، تكلمنا من قبل رفع الدعم عن اللحوم قلنا لهم بحاجة إلى بنية تحتية وإنشاء مسالخ تخدم المواطنين في المناسبات وخصوصاً عيد الأضحى وشهر رمضان، كما أنه لا يوجد سوق مواشٍ إلا في الهملة، لماذا لا توضع حظائر في بقية المناطق، معظم التجار جالسون على أراضٍ خاصة ومعرضون للإخلاء، لا يوجد شيء يخدم المواطن في هذا القطاع والسبب تقاعس الوزارة، نشاط استيراد المواشي والأعلاف متضرر رغم أنه يساهم في خدمة الدولة في تحقيق الأمن الغدائي".

واستطرد: "هل تم إيجاد أسواق ومخازن للأعلاف، لابد أن ننظر لهذه النشاط على أنه مصدر لدخل البلد، البلد محتاج إلى كل قرش، نحن ندفع ضرائب واشتراكات لتأمين العمال كل تاجر يدفع 40 ألف دينار، على الأقل، ونحن نبيع ما يحتاجه المواطنون يومياً لكي يعيشوا، لسنا تجاراً نبيع إكسسوارات، بل تجاراً نساهم في تحقيق الأمن الغدائي في البلد، وحين تضيق على التاجر سيوقف عمله وسيذهب للاستثمار في مكان ثانٍ".