A
A
سماهر سيف اليزل
أكد وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني محمد ثامر الكعبي، أن أزمة فيروس «كورونا» أكدت الحاجة الفعلية لمراجعة شاملة لخطط الطوارئ والعمل على توحيد مبادئها قدر الإمكان على المستوى الدولي ليكون قطاع الطيران آمناً وأكثر استدامة وانتظاماً.
وأوضح أن شؤون الطيران المدني تعمل حالياً على عدة مشاريع استراتيجية بينها، محطة الإرسال والاستقبال الراديوية بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث شارفت جميع الأعمال الإنشائية والفنية على الانتهاء، وهي بانتظار تحسن وضع الطيران.
ولفت في لقاء مع «الوطن»، إلى مشروع آخر، وهو مركز المراقبة الجوية الجديد، والذي تديره وزارة الأشغال وشؤون البلديات حيث من المتوقع الآن الانتهاء منه في سبتمبر المقبل.
وأوضح الكعبي أن المشروع يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية نظراً لأهميته في تقديم خدمات الحركة الجوية بشكل آمن وسلسل يليق بسمعة البحرين المتميزة في هذا المجال.
وقال إن قطاع الطيران تكبد خسائر كبيرة بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، حيث قدرت منظمة الطيران المدني انخفاض عدد المسافرين 1.5 مليار راكب نهاية العام الحالي، كما قدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «آياتا» خسائر قطاع الطيران لهذا العام بـ84.3 مليار دولار، فيما انخفضت حركة المسافرين جواً حوالي 54% مقارنة بالعام الماضي وهي الأسوأ في تاريخ الطيران المدني.. وفيما يلي نص الحوار:
ما هي آخر المشاريع الاستراتيجية للطيران المدني والتي تعمل عليها حالياً؟
- هناك أكثر من مشروع تقوم شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بالعمل عليها حالياً، أهمها مشروع مركز المراقبة الجوية الجديد والذي صمم ليكون من أفضل مراكز المراقبة الجوية تقدماً بالمنطقة، وكذلك مشروع محطة الإرسال والاستقبال، ومشروع نظم الملاحة والاستطلاع الجوي والتي ستزود المراقب الجوي بالتقنية والتجهيزات المتطورة لإدارة الحركة الجوية بأمن وسلام، ومشروع المحطة الشاملة للأرصاد الجوية والخدمة الذاتية لمعلومات أرصاد الطيران لتزويد الطيارين بالمعلومات الملاحية عن حالة الطقس على المسارات الجوية التي تسلكها الطائرة، إلى جانب عدد من المبادرات تعمل عليها الوزارة لتبسيط الإجراءات وتقديمها بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة.
ما آخر مستجدات مركز المراقبة الجوية الجديد الذي أعلنتم عنه سابقاً؟
- يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية نظراً لأهميته في تقديم خدمات الحركة الجوية بشكل آمن وسلس يليق بسمعة البحرين المتميزة في هذا المجال.
وتدار الأعمال الإنشائية لهذا المشروع من قبل وزارة الأشغال حيث من المتوقع الآن الانتهاء منها في شهر سبتمبر المقبل، وتقوم شؤون الطيران المدني بإدارة المشروع المكمل للمركز وتجهيزه بتقنية متطورة لإدارة الحركة الجوية والأنظمة الفنية اللازمة لتشغيله، حيث تم التعاقد مع شركة عالمية متميزة في هذا المجال لإنجاز الأعمال المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.
هل تم البدء فعلاً في تشغيل محطة الإرسال والاستقبال الراديوية؟
- مشروع المحطة يتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان، وجميع الأعمال الإنشائية والفنية المتعلقة بهذا المشروع شارفت على الانتهاء، ونحن الآن بانتظار تحسن وضع الطيران وتمكن الخبراء المختصين من السفر لإتمام المرحلة النهائية المتعلقة بفحص نظم الإرسال والاستقبال بالمحطة ومن ثم ترخيصها للتشغيل الفعلي.
حدثنا عن أبرز الاستعدادات التي سيتم تطبيقها بالمطار عند عودة حركة السفر؟
- أصدرت شؤون الطيران المدني تعميماً يتضمن الإرشادات والإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها والتي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة والفريق الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة بعمليات المطار، وتستند هذه الإجراءات بشكل أساس على التوصيات والإرشادات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» وتتضمن قياس درجة حرارة المسافر بالمطار، والالتزام بالتدابير الوقائية في جميع الأوقات وارتداء الكمامات داخل المطار والطائرة، وتطبيق التباعد البدني بين المسافرين في جميع مراحل السفر، والتعقيم المتكرر لمرافق المطار وتعقيم الطائرة قبل صعود المسافرين، والتشجيع على استخدام أجهزة التسجيل الذاتي وأجهزة التسليم الذاتي للأمتعة، وفحص المسافرين القادمين حسب الإجراءات المعمول بها من قبل وزارة الصحة.
هل تم عقد أي ورش عمل أو اجتماعات تنسيقية قبل وضع هذه الإجراءات؟
- بالتأكيد، شاركت شؤون الطيران المدني في عدة اجتماعات وورش عمل عن بعد تم تنظيمها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للطيران المدني واتحاد النقل الجوي الدولي لمناقشة الخطط وتوفير الإرشادات اللازمة لإعادة تشغيل وإنعاش قطاع الطيران. كما تم عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات ذات العلاقة للاتفاق على الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند السفر.
ما هو الإطار التنظيمي الذي تستند عليه شؤون الطيران المدني عند إعدادها للإجراءات واللوائح التنظيمية؟
- يستند الإطار التنظيمي بشكل أساس على قانون الطيران المدني رقم 14 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية وهما المرجع التشريعي لإعداد اللوائح التنظيمية الفنية لأنشطة الطيران المدني.
كما تقوم شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات عند إعدادها للنشرات واللوائح الفنية بمراجعة القواعد القياسية والمواد الإرشادية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والوكالات العالمية الأخرى المعنية بالطيران للتأكد من مواءمة هذه اللوائح لأفضل المقاييس والممارسات العالمية.
ما هي خططكم المستقبلية وكيف سيكون وضع الطيران في فترة ما بعد «كورونا»؟
- خططنا المستقبلية هي العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي لوضع الخطط والإجراءات اللازمة لتعافي حركة السفر، حيث إن حركة الطيران المدني تتأثر بشكل مباشر بما يجري عالمياً وسيكون هناك تحديات صعبة تتطلب التنسيق على المستوى الدولي والإقليمي لتوحيد العمل بالإجراءات الاحترازية وكسب ثقة الجمهور في سلامة قطاع الطيران.
وسيعتمد الطيران بعد جائحة كورونا (كوفيد19) على التكنولوجيا والخدمة الذاتية للحد من الاتصال المباشر وطوابير الانتظار مع التركيز على القواعد الصحية لضمان أمن وسلامة المسافرين.
كم تقدر خسائر الطيران نتيجة جائحة كورونا (كوفيد19)؟
- تكبد قطاع الطيران خسائر باهظة حيث تقدر منظمة الطيران المدني انخفاض عدد المسافرين نتيجة جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) بنحو 1.5 مليار راكب نهاية هذا العام كما قدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» خسائر قطاع الطيران لهذا العام بنحو 84.3 مليار دولار كما انخفضت حركة المسافرين جواً بحوالي 54% مقارنة بالعام الماضي وهي الأسوأ في تاريخ الطيران المدني.
هل تتوقعون تعافي قطاع الطيران على المديين القصير والمتوسط؟
- هناك تنسيق حالياً على المستوى الإقليمي بشأن خطط التعافي وعودة التشغيل بعد انحسار الوباء، حيث نتوقع عودة بطيئة لحركة الطيران في الربع الثالث والأخير لهذا العام ومن ثم دوران حركة السفر بشكل تصاعدي في السنوات القادمة. وستعتمد سرعة تعافي حركة الطيران في العالم بشكل عام على مدى ثقة المسافر في الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها بالمطارات وعلى متن الطائرات ويظل عودة قطاع الطيران لمعدلاته الطبيعية مرهوناً إلى حد كبير بنجاح الدول في مكافحة هذا الوباء واكتشاف علاج فعال للحد من انتشاره.
ما هي الدروس والتوصيات المستفادة من أزمة كورونا (كوفيد19) بقطاع الطيران؟
- أثبتت هذه الأزمة مدى سرعة تأثر قطاع الطيران والأنشطة الأخرى ألمساندة له بأي ظرف يهدد سلامة المسافرين وبينت أهمية تضافر الجهود الدولية لبناء نظام نقل جوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات، وعليه فإنه من المهم أن يكون هناك تنسيق دولي بين كافة الأطراف المعنية بصناعة النقل الجوي للتعامل بشكل موحد مع مثل هذه التحديات ووضع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة الركاب، وهذا بدوره يتطلب أن تكون هناك مراجعة شاملة لخطط الطوارئ والعمل على توحيد مبادئها قدر الإمكان على المستوى الدولي، فقطاع الطيران يكون آمناً وأكثر استدامة وانتظاماً عندما تقوم الدول مجتمعة بتطبيق قواعد موحدة متفق عليها دولياً.