أكد وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف للشئون الإسلامية الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح ان دور العبادة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الحكيمة لما لها من دور كبير في تعزيز القيم الدينية السامية بين كافة أفراد المجتمع وإسهامها الفعال في تعزيز المواطنة الصالحة.

وقال ان دور العبادة حظيت باهتمام خاص في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إذ تخصص الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله موازنة مجزية لمشاريع دور العبادة ضمن الموازنة العامة للمشاريع الحكومية، أثمرت عن بناء وتشييد عشرات المساجد والجوامع والمآتم وصالات المناسبات، بتكلفة وصلت إلى عشرات الملايين.

واضاف أن مشروع بناء جامع الملك خالد الذي شارف على الانتهاء هو أحد أضخم مشاريع إعمار وتشييد دور العبادة التي نفذت في المملكة مؤخراً، وقد حظي الجامع بمتابعة حثيثة من لدن سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدءا من فكرة المشروع وتصميمه وصولاً إلى ما هو عليه اليوم.

وقال "جاء بناء الجامع برغبة سامية ومبادرة كريمة من لدن المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وأتت الاستجابة الكريمة على الفور من لدن حضرة صاحب الجلالة المك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله تعالى ورعاه حيث أصدر توجيهاته الملكية السامية بتخصيص أرض لبناء هذا الجامع الكبير".

وذكر المفتاح أن هذه اللفتة المباركة تدل على الاهتمام اللامحدود لقيادة المملكة العربية السعودية بإعمار وتشييد دور العبادة والعناية بها ليس في أرض الحرمين فقط، وإنما في جميع أصقاع الأرض، وأنها لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً في خدمة الحضارة الإسلامية ونشر ثقافتها السمحة المعتدلة.

يأتي هذا التصريح على هامش الزيارة التفقدية الثانية لمشروع بناء جامع الملك خالد بأم الحصم، والتي قامت بها لجنة مشتركة مكونة من وكيل الوزارة للشئون الإسلامية الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح والأستاذ خالد بن عبدالله الشوملي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمهندس علي بن عبدالله السلمان وكيل وزارة المالية المساعد للخدمات المركزية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عبدالرحمن بن راشد الراشد وزير مفوض بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، والأستاذ فهد بن فالح العتيبي مدير عام إدارة التعاون الإنمائي الدولي بوزارة المالية، والمهندس هشام حسن كيالي من مكتب أحمد الراشد الحميد للاستشارات الهندسية – المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع-، كما ضمت اللجنة المهندس عبدالرحمن هزيم رئيس المشاريع الهندسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والأستاذ أحمد خليفة الظهراني من شركة الظهراني للمقاولات –المقاول المنفذ للمشروع-.

وقال وكيل الشئون الإسلامية بعد معاينة اللجنة لجامع الملك خالد (رحمه الله)، أنه تم التوقيع على محضر الاستلام الابتدائي للجامع، حيث قام المكتب الاستشاري المشرف على المشروع من المملكة العربية السعودية، باستلامه من الشركة المنفذة وعليه سيتم تسليمه للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كجهة اختصاص لمتابعة بناء وتشييد الجوامع، وذلك ليتم الترتيب لافتتاحه رسمياً بالشكل الذي يتناسب مع حجم وأهمية هذا الصرح المبارك، علما بأنه سيتم البدء بإنشاء مواقف للسيارات بعد هدم الجامع القديم حسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور المفتاح أن الجامع الذي يقع في العاصمة المنامة بمنطقة أم الحصم، تبلغ مساحته 10 آلاف و496 متر مربع فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 5587 متر مربع، ويتكون من قاعة الصلاة الرئيسية والتي تتسع لحوالي 3000 مصلي، إلى جانب قاعة الفروض اليومية وصالة مناسبات ومصلى للنساء، علاوةً على وجود مبنى الخدمات المساندة والجناح الإداري والتعليمي والثقافي حيث يشتمل على مركز تحفيظ ومكتبة علمية، وفصول دراسية.

ووجه وكيل الشئون الإسلامية جزيل الشكر والتقدير والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على كرمهم وسخائهم اللامحدود بإنشاء هذا الجامع، مثنياً على دور سفارة المملكة العربية السعودية لدى البحرين برئاسة سفيرها الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، في متابعته عمل هذا المشروع.

يُذكر أنه وبهدف توسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجال الشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تم في العام الماضي توقيع اتفاقية تفاهم بين الشئون الإسلامية البحرينية ونظيرتها السعودية، مما يُسهم في تحقيق التكامل بين الوزارتين وتنسيق جهودهما المشتركة.