ليس سراً أن البحرين تعتبر من أقل الدول في العالم العربي امتلاكا للموارد الطبيعية، ويمكن معرفة ذلك بمعلومات بسيطة من خلال محرك البحث «غوغل».

ولكن، رغم تلك الموارد المحدودة، فإن متوسط دخل البحريني في عام 2018، كان 41 ألف دولار سنوياً، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» أي ما يعادل «15.67 ألف دينار»، سنويا، وهو الرابع عربياً وخليجياً، وتعد المملكة في قائمة الدول الأعلى دخلاً عربياً وخليجياً، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي في 2016.

هذه البيانات، وأرقام أخرى، قادتني ملياً للتفكير.. كيف وصلت إلى هذا المستوى؟ في حين نرى دولاً تقبع على نهر من النفط والموارد الطبيعية والسياحية، يكاد شعبها لا يجد قوت يومه، ووجدت أن السر في حسن استغلال الموارد.

جائحة كورونا، كانت بمثابة الدليل على ذلك، فالـ1% التي كانت تقتطع دون أن يشعر بها أحد، وفرت موارد كافية لدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، بل زادت.. كما أن الـ5 - 10 دنانير التي يتم دفعها كرسوم إلى هيئة تنظيم سوق العمل، خدمت القطاع الخاص كاملاً، والدولار الواحد عن كل برميل لاحتياطي الأجيال ساهمت من جهتها في تكوين صندوق سيادي لديه إمكانيات مقبولة.

ولو نظرنا إلى البنية التحتية، نجد أنها من ضمن الأفضل في العالم؛ فالبحرين ضمن أفضل 20 دولة في البنية التحتية، والحكومة الإلكترونية، وخدمات الاتصالات، والرابعة في الأمن والأمان، وغيرها الكثير من المجالات، فـ«برافو» للبحرين التي أحسنت استغلال فلسها الأبيض لليوم الأسود.

وبعيداً عن هذا وذاك، استطاعت أن تجتذب الاستثمارات رغم صغر مساحتها، ودخلت قطاعات قبل أوانها، وكانت من أوائل الدول التي تستثمر بها، وأثبتت نجاحها بعد حين.

كل ذلك أثار سؤالا آخر في بالي.. إذا حققت البحرين كل ذلك بموارد محدودة، فكيف سيكون حالها لو امتلكت موارد دول أخرى؟ وبعد تصدير النفط من الاكتشافات النفطية الجديدة، ماذا ستفعل أكثر من ذلك؟ «الغمندة»، أو الخلاصة هنا، هو كيف تدير مواردك باستغلال عقلك، والتخطيط السليم للدولة، وتكامل الجهود، والقدرة على استشراف المستقبل، والنظرة الصحيحة؟ وهنا فعلاً البحرين نموذج حي لهذا الأمر.

* آخر لمحة:

أعرف أن هناك من سيحاول التشكيك في هذه الحقائق بوجود تقرير ديوان الرقابة، أو هدر مالي وغيره، ولكن الرد المباشر والواضح، هو أن الأخطاء واردة، ولكن لو كانت كبيرة، لما وصل الحال بالبحرين إلى ما هي عليه الآن من تطور.