أيمن شكل

بلغت قيمة المخالفات التي تم تحصيلها من المواطنين والمقيمين المخالفين لقرار الالتزام بارتداء كمامة الوجه، بناء على توجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19) لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، 64 ألف دينار منذ بداية تطبيق القرار، كما تجاوزت الغرامات الصادرة بأحكام قضائية على المخالفين لإجراءات العزل المنزلي والمحلات التجارية غير الملتزمة بالتدابير الاحترازية 58 ألف دينار.

ويتم فرض غرامة فورية على المخالفين بقيمة 5 دنانير يلتزم المخالف بدفعها في الحال، كما أعلنت النيابة العامة منتصف مارس الماضي أنه في إطار الإجراءات الصحية المتخذة لمكافحة الأمراض السارية، وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة أن عدم التزام أي شخص بإجراءات العزل سيترتب عليه معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأعلنت الداخلية في وقت سابق أن مجموع مخالفات عدم ارتداء الكمامات بلغ 12800 مخالفة منذ بدء تطبيق القرار، حيث باشرت المديريات الأمنية إجراءاتها القانونية لمخالفة غير الملتزمين، وقد تمكنت مديرية شرطة المحافظة الشمالية من ضبط 2897 مخالفة، وضبطت مديرية شرطة محافظة العاصمة 2443 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه، و3777 مخالفة تم تحريرها ضد المخالفين بمديرية شرطة محافظة المحرق، و2097 مخالفة بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، كما قامت إدارة العمليات برئاسة الأمن العام بضبط 1497 مخالفة لقرار الالتزام بلبس كمامة الوجه، في حين تمكنت الإدارة العامة لأمن المنافذ من ضبط 89 مخالفة عدم لبس الكمامة.

على صعيد آخر أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية في 18 يونيو الماضي، أحكاماً بإدانة تسعة متهمين بالغرامة ألف دينار لكل متهم ممن ثبتت مخالفتهم للإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ولغرض الحيلولة دون انتشاره، وتباشر النيابة العامة إجراءاتها لتنفيذ تلك الأحكام، فيما رفضت المحكمة الكبرى الاستئنافية استئناف متهم خالف إجراءات الحجر المنزلي، وأيدت الحكم الصادر بحقه بإلزامه بالإقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر والخضوع للرقابة الإلكترونية.

كما حكمت المحكمة في 11 يونيو الماضي بإدانة ثلاثة متهمين خالفوا إجراءات الحجر المنزلي، ومتهم آخر خالف الاشتراطات الصحية للمحلات التجارية بالغرامة ألف دينار لكل منهم، كما قضت بإدانة متهمين خالفا القرار الوزاري الخاص بغلق المحلات التجارية للأول بالغرامة ثلاثة آلاف دينار وللثاني بالغرامة ألف دينار، فيما رفضت المحكمة الكبرى الاستئنافية استئناف متهمين بمخالفة الحجر المنزلي، وأدانت المحكمة كذلك 6 متهمين خالفوا الحجر المنزلي المفروض عليهم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالغرامة ألف دينار لكل منهم.

وبتاريخ 19 مايو الماضي صدرت عدة أحكام في قضايا منها حكم بتغريم صاحب محل تجاري لعدم التزامه بالتدابير والاشتراطات الصحية بشأن الزبائن والمتعين توافرها في العاملين بهما، والتي تتمثل في قياس درجة حرارة الزبائن والعاملين قبل الدخول، وتوجيه الزبائن بترك مسافة متر فيما بينهم، والالتزام بتنظيف وتعقيم عربات التسوق قبل وبعد الاستخدام، فضلاً عن عدم ارتداء العاملين قفازات الوقاية، كما قضت كذلك بتغريم أربعة متهمين خالفوا إجراء الحجر المنزلي المفروض عليهم لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قضت بإدانة المتهمين الخمسة بتغريمهم ألف دينار لكل منهم.

وفي 7 مايو أصدرت المحكمة حكماً في واقعة تقديم إحدى المقاهي "الشيشة" للزبائن خارج المحل، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري بغلق المحلات التجارية احترازياً لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بتغريم صاحب المقهى ثلاثة ألاف دينار ومديرها ألف دينار، كما تم تغريم المقهى كشخص اعتباري بمبلغ خمسة آلاف دينار، وفي واقعة أخرى قضت المحكمة بتغريم متهم ألف دينار وذلك لمخالفته إجراء الحجر المنزلي.

وفي 30 أبريل أصدرت المحكمة حكماً بتغريم صاحب محل تجاري لعدم التزامه بالتدابير والاشتراطات الصحية بشأن الزبائن والمتعين توافرها في العاملين به، والتي تتمثل في قياس درجة حرارة الزبائن والعاملين قبل الدخول وتوجيه الزبائن بترك مسافة متر فيما بينهم والالتزام بتنظيف وتعقيم عربات التسوق قبل وبعد الاستخدام، فضلاً عن عدم ارتداء العاملين قفازات الوقاية، كما قضت كذلك بتغريم ستة متهمين خالفوا إجراء الحجر المنزلي المفروض عليهم لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قضت بإدانة المتهمين السبعة بتغريمهم ألف دينار لكل منهم.

وفي 28 أبريل أدين ثلاثة متهمين خالفوا الإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد ولغرض الحيلولة دون انتشاره، حيث قضت بمعاقبتهم بغرامة ألف دينار، فيما رفضت المحكمة الكبرى الاستئنافية استئناف أحد المتهمين بمخالفة الحجر المنزلي والذي سبق إدانته بالغرامة ألفي دينار.

وفي 22 أبريل أدين ثمانية متهمين خالفوا الإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، ولغرض الحيلولة دون انتشاره حيث قضت بمعاقبتهم بغرامات من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار.

وفي 8 أبريل امتنع طبيب عن تنفيذ إجراء العزل في المنزل المفروض عليه لغرض منع انتشار مرض كورونا المستجد وتعريضه الغير للعدوى، حيث قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس مدة شهر مع النفاذ وتغريمه ألفي دينار عما نسب إليه، وإبعاده عن البلاد نهائياً.